زينل: نتطلع إلى موقف مساند من مجلس الشورى «الغرفة» تشيد بتعديل «النواب» على قرار «انتقال الأجنبي»

أشاد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل بالتعديل الذي أجراه مجلس النواب على قانون تنظيم سوق العمل والتي قضى بعدم جواز انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل آخر إلا بعد أن يكون قد قضى سنة على الأقل. وقال زينل إن هذا التعديل يتفق مع وجهة نظر الغرفة التي سبق أن عرضتها في إطار اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب. وقال : إننا نوجه الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس النواب على وقوفهم ودعمهم لوجهة نظر الغرفة, مشيراً إلى أن ذلك يعبر عن استشعار المجلس النيابي للعواقب الوخيمة على القطاعات التجارية والاقتصادية في البلاد والتي كانت الغرفة تحذر منها جراء الحرية المطلقة لانتقال العامل الأجنبي, معرباً عن تطلع الغرفة وأصحاب الأعمال بأن يتوافق مجلس الشورى مع هذا التوجه لتكون السلطة التشريعية بغرفتيها على اتفاق وتوافق مع هذا التعديل الذي كنا نرجوه ونتطلع إليه. وشدد إبراهيم زينل على القول بأن القطاع الخاص يحترم ويؤمن بأن حرية انتقال العامل حسب الأنظمة والتشريعات الدولية قد كفلها القانون ولكنه يرى ضرورة وضع الضوابط التي تضمن مصالح جميع الأطراف وتحقق التوازن في سوق العمل, وقال أن المادة (25) من القانون رقم 19 لعام 2006 ينص بصراحة على «دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون ونصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين». كما شدد على أن المشروع قيد حرية الانتقال بعدم الإخلال بنصوص عقد العمل إيماناً بمبــدأ «العقد شريعة المتعاقدين». وقال إن هناك كلفة فعلية لاستقدام العمالة من الخارج, وتدريبهم تشمل «على سبيل المثال لا الحصر» رسوم الاستخدام المدفوعة لمكاتب التوظيف, تذاكر السفر, رسوم التأشيرات والرخص والتزامات السكن وغيرها, مما يستدعي وضع قواعد لسرعة استرجاعها في حالة إخلال العامل بشروط عقد العمل, كما ذكر أن أي من هيئة تنظيم سوق العمل, أو وزارة العمل, يجب أن تكون من مسؤليتها الإشرافية التأكد من احترام الطرفين لعقد العمل المبرم بينهما وبرضاهما.