»الغرفة«: لا موافقة مطلقـة علـى »حرية انتقال العامل«
رداً على تصريحات وزير العمل
المنامة – أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس، التزامها بموقفها الثابت إزاء تأثيرات قرار انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، مشددة على انعكاساته السلبية على النشاط الاقتصادي، وأشارت لرغبتها بعدم إقحامها بما يوحي بموافقتها بالمطلق على القرار.
جاء ذلك في بيان صادر عن ”الغرفة” إشارة إلى موضوع ”إصلاح سوق العمل وقرار انتقال العامل الأجنبي” الذي تناوله وزير العمل ونشرته الصحافة المحلية الأحد الماضي.وقال البيان: ”إن الغرفة وهي تحترم ما طرحه الوزير من رأي حول الموضوع، كما تحترم كل الآراء ووجهات النظر التي تناولت الموضوع من أي زاوية كانت، فإنها تؤكد على وضوح موقفها من قرار حرية انتقال العامل الأجنبي لصاحب عمل آخر، وهو موقف معلن، ويستند على حيثيات موضوعية تبرر هذا الموقف الذي لا يخفى على الجميع بأنه ركز بواعث القلق والخوف على أوضاع القطاعات التجارية والاقتصادية، الأمر الذي أدى للغط في الشارع البحريني باعتراف الوزير”.
وأضاف البيان: ”الغرفة مع تقديرها لكل وجهات النظر فإنها انطلاقاً من تلمسها لمتطلبات القطاع الخاص تؤكد على، التزامها بما سبق الإعلان عنه من موقف إزاء تأثيرات قرار انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، وتؤكد الغرفة مجدداً بهذه المناسبة أن تطبيق هذا القرار سيكون له انعكاسات سلبية على مجمل النشاط الاقتصادي وجعل سوق العمل عرضة لعدم استقرار وهزات، كما أنه يفتح أبواباً جديدة للعمالة الأجنبية للتسيب وخلق أجواء اقتصادية غير متكافئة وغير مريحة، ومن جهة أخرى يلحق ضرراً بالمؤسسات والشركات البحرينية التي تعمل جاهدة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعمل على تعزيز وضع مملكة البحرين كمركز للنشاط التجاري والاقتصادي”.
وزاد على ذلك: أن ”الغرفة لا ترغب بإقحام اسمها بمناسبة ومن دون مناسبة بالشكل الذي يراد منه أن يوحى بأنها وافقت بالمطلق على القرار المذكور بعد أخذ الكثير من مرئياتها إزاء القرار وآليات تطبيقه، والغرفة إذ تؤكد على هذه المسألة مجدداً فذلك حتى لا يساء فهم موقفها الذي كان ومازال معبراً عن موقف أصحاب الأعمال من القرار وهو موقف واضح ومعلن وموثق”.
وقال البيان: ”تقدر الغرفة لوزير العمل مبادرته بزيارة الغرفة والاجتماع برئيس وأعضاء مجلس إدارتها لتداول وجهات نظر موقف الغرفة من القرار، كما تقدر الغرفة للوزير موافقته بالاجتماع على تشكيل اللجنة الرباعية التي ستكوّن من ممثلين عن الوزارة، هيئة تنظيم سوق العمل، الغرفة، واتحاد نقابات العمال، باعتبارهم الأطراف المعنية بالقرار، ليعهد للجنة تدارس ووضع الضوابط في مسألة انتقال العمالة الأجنبية”.
وأعربت الغرفة عن تطلعها بأن تكون الضوابط التي ستضعها هذه اللجنة كفيلة بالتخفيف قدر الإمكان من التأثيرات التي كانت قد بينتها الغرفة لحرية انتقال العامل الأجنبي دون ضوابط.
وأضاف البيان ”تعرض الغرفة على سبيل التذكير في الضوابط التي اقترحتها والتي تجدها منصفة وتجعل من تطبيق قرار انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر أكثر مرونة لدى أصحاب الأعمال، والتي تم تداولها ورفعها إلى صاحب السمو رئيس الوزراء، وهذه الضوابط تشمل على: أن يتم انتقال العامل الوافد بعد مضي نصف المدة المقررة في عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل الوافد، ليتسنى لصاحب العمل أن يسترجع ما تكبده من نفقات في سبيل استقدام وتشغيل العامل الوافد لديه”.
وتتضمن هذه الضوابط أنه إذا تم انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر قبل انقضاء نصف المدة المقررة في عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل الأجنبي يجب أن يسترجع صاحب العمل الأول جميع ما تكبده من نفقات في سبيل استقدام وتشغيل بل وتدريب العامل الوافد، ويمكن تحديد هذه النفقات في عقد العمل الموقع بين الطرفين.
كما وتشتمل الضوابط أن يوقع الطرفان (العامل وصاحب العمل) على عقد عمل نموذجي ينظم العلاقة بين الطرفين ويضع ضوابط وشروط انتقال العامل الوافد، وأن يتضمن عقد العمل شرط عدم المنافسة بمعنى حظر الانتقال إلى مؤسسة أو صاحب عمل منافس في البحرين لمدة لا تقل عن سنة، وأن يتضمن عقد العمل شرط سرية المعلومات التجارية بمعنى عدم جواز إفشاء الأسرار والمعلومات التجارية بعد انتقاله إلى صاحب عمل آخر خاصة في الوظائف الحساسة.
كما وتتضمن هذه الضوابط أن تتكفل هيئة تنظيم سوق العمل بإيجاد الآلية للتأكد من الالتزام والضوابط المذكورة أعلاه قبل الموافقة على انتقال العامل.
وجددت الغرفة في بيانها، تقديرها للنتيجة الإيجابية التي خرج بها اجتماع وزير العمل مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، الذي توّج بتشكيل اللجنة الرباعية المذكورة، وفي الوقت الذي تبدي الغرفة ارتياحها من هذه النتيجة وتتطلع إلى أن تحقق هذه اللجنة الأهداف التي ستنشأ من أجلها، فإنها تؤكد دعمها لمشروع إصلاح سوق العمل وتعتبره أحد ثمار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتتفهم دوافعه وستظل داعمة لهذا المشروع.