واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس مناقشاتها لمشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006.

وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مواد مشروع القانون مع كل من ممثلي وزارة العمل، وزارة الصناعة والتجارة، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين، وذلك من منطلق حرص اللجنة على الاستماع لكافة الملاحظات ووجهات النظر حول مشروع القانون، واستيضاح بعض الجوانب المتعلقة به.وقررت اللجنة بحثها لمشروع القانون في اجتماعاتها المقبلة.

يشار إلى أن مشروع القانون ينص على إنشاء جهاز فض لمنازعات العمل الفردية يتولى التسوية الودية لما يعرض عليه من نزاع فردي بين العامل وصاحب العمل بموافقة الطرفين وقبل اللجوء إلى القضاء، على أن يصدر بتنظيم الجهاز وتحديد إجراءات وقواعد وأساليب تسوية النزاع قرار من الوزير.

كما يتضمن المشروع بقانون إنشاء مكتب لتحضير الدعوى العمالية وتهيئتها للمرافعة في وزارة العدل يسمى مكتب إدارة الدعوى العمالية، يشكل من رئيس بدرجة قاض بالمحكمة الكبرى المدنية يتولى الإشراف على عمل المكتب، وعدد كاف من الأعضــاء من قضاة المحكمة الصغرى المدنية، على أن يصدر بتسمية كل من رئيس وأعضاء المكتب قرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.

وفيما يتعلق بحق العمال في الإضراب فقد نص المشروع بقانون في مادته الثامنة على أن للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم وفقاً للضوابط التي يقررها القانون، ويترتب على ممارسة العامل لهذا الحق وقف عقد العمل مدة الإضراب.