كتب – خليل الزنجي: أعادت إدارة السجل السكاني فرض 500 فلس كرسوم لاستخراج بطاقة سكانية للعامل الأجنبي أو تجديدها على مكاتب تخليص المعاملات, بعد أن تم إدراجها قبل حوالي (5)اشهر في رسوم التأشيرة شاملة ( الفحص الطبي والاقامة والبطاقة السكانية) . واثار القرار الجديد حفيظة عدد من اصحاب مكاتب تخليص المعاملات في اتصالات اجرتها الايام معهم. وأوضح رئيس العلاقات العامة بجمعية المخلصين عمار المحاري في تصريح للأيام « أن أصحاب مكاتب التخليص فوجؤوا خلال الأسبوعين الماضيين و أثناء قيامهم استخراج تأشيرة العمال الأجانب او تجديدها بطلب من موظف السجل مبلغ 500 فلس لكل تأشيرة, رغم اتفاق مسبق بين هيئة تنظيم سوق العمل و الجهاز المركزي للمعلومات أن تحتسب هذه الرسوم ضمن رسوم التأشيرة ككل التي تبلغ 200 دينار « مستدركاً « ان قرار إسقاط هذه الرسوم وإدراجها ضمن رسوم التأشيرة مضى عليها خمسة أشهر تقريباً». ولفت المحاري إلى إشكاليات حدثت بين أصحاب مكاتب التخليص وأرباب العمل بهذا الخصوص , بسبب عدم إعطاء الهيئة رصيدا يثبت دفع المبلغ لهم من قبل مكاتب التخليص.