كتبت: هيام صلاح الدين   
استعرض خبراء في مجال تنظيم سوق العمل الخطط والتوجهات في تنمية مهارات وكفاءات العامل البحريني وجعله الخيار المفضل لرب العمل من خلال ندوة تحدثت عن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي من منظور القطاعين العام والخاص مساء أمس الأول بجمعية المهندسين.
وتحدث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيد علي رضي عن قائمة توصيات دراسة إصلاح سوق العمل الذي يتمثل في فرض نظام يتحكم في رسوم العمل ويضع سقفا على حصص الوافدين لتقييد عرض العمالة في مختلف القطاعات، دعم برامج التدريب الأساسية للبحرينيين وزيادة مرونة تنقل العمال الأجانب بين الوظائف، عوضا عن رفع معايير العمل لكل العاملين ومن ثم إلغاء أهداف البحرنة تدريجيا من خلال تخفيض نسب البحرنة ورفع الرسوم، تطبيق عمليات إنهاء خدمة تتميز بالوضوح يعتمد عليها جميع العاملين وتأسيس لجان تحكيم ذي كفاءة وفعالية أو محاكم تختص بسوق العمل.وتحدث عن فجوة بين تكلفة العامل الأجنبي والبحريني، التي لعبت دورا حيويا في تفضيل رب العمل العامل الأجنبي من دون البحريني، مضيفا أن حرية انتقال العامل الأجنبي من شأنها أن ترفع من تكلفة العامل الأجنبي بعد تطبيقها.
واستعرض خلال الندوة رسوما بيانية تمثل تصاريح العمل المستخرجة لمختلف القطاعات الحيوية في المنطقة، إذ حققت بعض القطاعات نموا منقطع النظير في النمو منها قطاعا التجزئة والبناء.
وقال: إن زيادة مرونة تنقل العمالة من أهدافها تعزيز دور الرسوم الهادف لخفض فجوة التكلفة بين العمالة البحرينية والأجنبية، مرونة تطابق المهارات المتوفرة بالمهن المطلوبة، وتعزيز والتأكيد على معايير حقوق الإنسان.
أما عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد عادل مسقطي، فتحدث عن الفترة الزمنية التي مرت بها المملكة والتي تفاقمت فيها مشكلة البطالة والتي نتجت عنها مشاكل اقتصادية واجتماعية شتى، والدراسات التي أثبتت أن استمرار الوضع آنذاك سوف يتمثل في برميل إنفجار.
وكانت هناك عدد من المبادرات التي تصب في مضاعفة دخل العامل والتاجر البحريني حتى العام 2030م والذي تمثل في الإصلاح الاقتصادي أولا من خلال جعل القطاع الخاص قائدا للاقتصاد وتحفيزه على تقديم أعمال جديدة ذات قيمة مضافة.
وتمثلت المبادرات لإصلاح التعليم ثانيا بعد أن أصبح صاحب العمل يشتكي من عدم الثقافة والالتزام وعدم تواجد الخبرات الكافية، منوها الى أن مثل هذه المبادرة تحتاج الى سنوات طويلة حتى تؤتي ثمارها.
وثملت المبادرة الثالثة بإصلاح سوق العمل وهو جعل البحريني هو الخيار المفضل لرب العمل من خلال تقليص الفجوة بين الطرفين ورفع كفاءة وإنتاجية البحريني، ورفع تكلفة العامل الأجنبي.
وأكد أن الخلل الذي حصل تمثل في البدء والاهتمام أولا بالبند الذي يتمثل في إصلاح سوق العمل من دون الاهتمام بالإصلاحين الاقتصادي والتعليمي، مشيرا كذلك إلى أنه لا توجد أعداد كافية من العاطلين البحرينيين وهو ما أشارت إليه كشوفات وتقارير وزارة العمل، وعدم تغير الاقتصاد الراهن الذي لايزال بدوره يعتمد على العمالة اليدوية بدلا من التكنولوجيا.
وتحدث عن فكرة الـ 10 دنانير من منظور وطني يهتم بالبحرينيين وإيجاد فرص ملائمة لهم، إلا أنه من جانب آخر حذرت الغرفة ومن خلال دراسة قدمها مكتب استشاري ودولي من عدم تمكن بعض القطاعات من الصمود جراء الرسوم المفروضة، إلا أن الفكرة بدأت تلقى أصواتا من المعارضة بعد أن بدأ الاقتصاد في الانكماش وبدأت تلك الـ 10 دنانير تثقل كاهل رب العمل.
وأكد أن اكبر الأخطاء التي ارتكبها أعضاء هيئة تنظيم سوق العمل هو إهمال دراسة الوضع الاقتصادي والاهتمام بدراسة وتشريع قوانين لتنظيم سوق العمل.