كتبت: مريم أحمد   
في تداعيات مهمة لقضية غلق سوق المنامة المركزي، أكد تجار السوق أن نتائج الطريقة غير الحضارية التي تم بموجبها شن حملة تفتيشية على السوق استمرت حتى يوم أمس حيث تلفت بضائعهم وبارت ولم تجد من يشتريها بعد أن خاف الناس من تجدد مشهد يوم الأحد الماضي.
وعلمت “أخبار الخليج” أن تجار السوق التقوا صباح أمس الرئيس التنفيذي بالوكالة لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي لبيان احتجاجهم على الطريقة التي تم وفقها التفتيش على السوق المركزي، وإغلاقه على تجاره وزبائنه والعاملين فيه مدة ساعتين كاملتين منذ ثلاثة أيام خلت.
وفي تصريحات لـ “أخبار الخليج” كشف تاجر الخضراوات والفواكه عبدالرضا البستاني أن الطريقة المفاجئة في التفتيش على السوق وغلقه مدة ساعتين تسببت في حدوث ركود اقتصادي في أحد أبرز المواقع التجارية الأساسية في البلاد استمر حتى يوم أمس، مقدرا نسبته بما بين 30 و50%!
وأوضح: نحن نبيع مواد غذائية أساسية قد تتلف بسبب المتغيرات الجوية، وبخاصة أن درجة الحرارة تجاوزت 38 درجة مئوية – وقت الغلق- الأمر الذي كبدنا خسائر كبيرة تصل إلى نحو 40 ألف دينار بالنسبة إلى كل من التجار الكبار ولا تقل عن 5 آلاف دينار لكل من التجار الصغار.
وطالب البستاني بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة ومحاسبة المخطئ والمتسبب في خسارة التجار، وتخويف زبائن السوق والعاملين فيه مؤكدا أن هذا تصرف لا يليق بدولة تحكمها المؤسسات والقانون.
وأكد: لا اعتراض على التفتيش بل لو طلب منا المساعدة لكنا أول من نبلغ عن العمال المخالفين والسائبين، ولكن أن يتم التفتيش بهذه الطريقة غير الحضارية ودونما أي احترام لكبير أو صغير فإن ذلك غير مقبول.
وقال: إن نتائج العشوائية وعدم التفكير في عواقب حادثة الأحد استمرت حتى أمس حيث خيّم الركود على السوق، لافتا إلى ركود حركة البيع والشراء في 250 محلا وترهيب من 8 إلى 10 آلاف نسمة داخل السوق وخارجه.
ومن جهته، طالب عمار السماهيجي باعتذار رسمي عما حصل وبتعويض التجار عن الخسائر التي تكبدوها بسبب وقف عمليات البيع والشراء وتلف بضائعهم.
وقال: نحن نمول يوميا كل فنادق البحرين ومستشفياتها ومدارسها وبيوتها، إذ نبيع سلعة أساسية لا غنى عنها قائلا إنه في حال ارتفاع سعر الطماطم ينقلب حال وزارة التجارة فكيف بها لم تتحرك لنصرة التجار بعدما تم الاعتداء على رزقهم.
وعلى صعيد متصل، شدد التاجر علي محمد على أن لا اعتراض على قيام هيئة سوق العمل بحملات تفتيشية وإنما الاحتجاج على الطريقة التي يتم بها ذلك، لافتا إلى أنهم كتجار لا يرضون أيضا بوجود العمالة السائبة غير أن القبض عليهم يمكن أن يتم بطرق أكثر حضارية ودونما إضرار بغير المخالفين والملتزمين بقوانين العمل.