كتبت: رجاء مرهون

كشفت هيئة تنظيم سوق العمل إحصائيات جديدة بشأن مؤشرات رصد سوق العمل، إذ أظهرت الاحصائيات أن إجمالي حجم العمالة الوطنية والأجنبية بنهاية الربع الأول ارتفع إلى 224،596 عاملاً بزيادة سنوية بلغت 5،16%.
وفيما يتعلق ببيانات البطالة والتوظيف، أظهرت البيانات أن الزيادة السنوية في توظيف العمالة الوطنية بلغت 8،9% بنهاية الربع الأول من هذا العام وهي أعلى نسبة زيادة سنوية منذ بدء الهيئة برصد توظيف العمالة الوطنية، في المقابل شهدت نسبة الزيادة في العمالة الأجنبية طفرة ببلوغها 8،18%.
وكشفت البيانات المعلنة في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس أن عدد الباحثين عن عمل والمسجلين في نظام التأمين ضد التعطل بوزارة العمل شهد انخفاضا بما نسبته 28%، إذ انخفض عدد العاطلين إلى 815،1 مع نهاية شهر مارس الماضي.
وشهدت نسب البحرنة انتكاسة جديدة، حيث انخفضت نسبة البحرنة بمعدل 5،1% عن الربع الأول من العام الماضي. وأكد مدير تطوير السياسات في الهيئة نضال البناء أن نسبة البحرنة لم تتوقف عن الانخفاض، بل واصلت انخفاضها لتتجاوز نقطة الحد الأدنى الذي ظهر في الربع السابق 2،24% لتصل إلى 9،23% في الربع الحالي.
وأفاد بأن توظيف العمالة الأجنبية ارتفع منذ الربع الأول من العام الماضي ليصل إلى 71 ألف مسجل بذلك أعلى مستوى زيادة سنوية حتى الآن.
وأرجع البناء هذا التراجع إلى زيادة توظيف العمالة الأجنبية تحديداً في قطاعي المقاولات والبيع بالتجزئة، مؤكدا أن القطاع المالي والمصرفي شهد زيادة في العمالة الوطنية بالرغم من الأزمة المالية.
وفي مؤشر متصل، أوضح نائب الرئيس لشئون السياسات محمد ديتو ان الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع الخاص للبحرينيين انخفضت بمعدل 5،11%، إذ لم تتجاوز الوظائف التي أنتجها القطاع الخاص حاجز الـ503،2 وظائف.
من جانب آخر، عبر ديتو عن رضاه إزاء ما أظهرته البيانات من تحسن في نوعية الوظائف المعروضة في بنك الشواغر في وزارة العمل، لافتا إلى أن نسبة الشواغر المسجلة للعمالة الماهرة ارتفعت إلى 21% مقارنة بـ 18% في الربع السابق، منوها بأن الشواغر المعروضة بأجور شهرية تصل إلى 250 دينارا وأقل انخفضت بمعدل 4،9% لصالح عرض أجور أعلى.
وذكر أن متوسط الأجور الشهرية ارتفع خلال الربع الأول من العام، حيث بلغ 307 دنانير عنه في الربع المنصرم، إذ كان 299 دينارا، موضحاً أنه عند مقارنته مع الربع الأول من العام الماضي فسنجده ثابتا ولم يتغير.
وبشأن أخر التطورات في فجوة تكلفة العمل، قال: إن الفجوة بين تكلفة العامل الأجنبي والبحريني انخفضت إذا ما قورنت مع الربع الأول من العام الماضي بنسبة 27% إلا أن الفجوة اتسعت لتصل إلى 202 دينارا إذا ما قورنت مع الربع الأخير من العام الماضي.
وأردف: ان الفجوة تقلصت لأول مرة في الربع المنصرم (194 دينارا في الربع الرابع من 2008) إلا أنها لم تعد إلى ما كانت عليه قبل أن تتقلص (265 دينارا في الربع الثالث من العام).
وبالنسبة الى تصاريح العمل الممنوحة، قال: إن الهيئة أصدرت خلال الربع الأول من العام 463،34 تصريح عمل جديد بزيادة قدرها 9،7%.
وأشار إلى أن 50% من هذه التراخيص ذهبت إلى قطاع المقاولات، فيما كان نصيب المنشآت التي لديها أقل من 10 عمال 30% من إجمالي التصاريح الصادرة في الربع الأول من العام، لافتا إلى أن تصاريح العمل المجددة في هذه الفترة بلغت 499،26 تصريحاً بزيادة مقدارها 3،11 عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي شأن متصل، أشار ديتو إلى أن المؤشرات تظهر تقلص حجم العمالة الوهمية البحرينية في القطاع الخاص، مبينا أن الصورة المكتملة حول هذا المؤشر ستتضح خلال الربع القادم وذلك بعد أن بدأت وزارة العمل في تثبيت العمالة الوطنية في مقر الوزارة خلافا لما هو سابق.
بالنسبة الى مؤشر التنبيه بالتغيير في أسعار السلع الاستهلاكية (CPA) والذي تقوم بإعداده هيئة تنظيم سوق العمل، حيث يركز المؤشر على السلع الاستهلاكية التي تدخل في تركيبها العمالة الأجنبية، أفادت الباحثة في قسم السياسات إيمان السماك أن هذا المؤشر شهد انخفاضاً بنسبة 6% مقارنة مع الربع السابق.
ولفتت السماك إلى أن هذه النتيجة توضح أن السلع الاستهلاكية المصنعة محلياً تأثرت بموجة الانخفاض العالمي للأسعار للسلع المشابهة، مشيرة إلى عدم وجود ما يبين أن الأسعار تأثرت أو ارتفعت نتيجة فرض رسوم سوق العمل.
وفي مؤشر جديد تكشف عنها الهيئة لأول مرة، أعلنت الهيئة قائمة بأسماء 20 مهنة ممن احتلوا أعلى المراتب العشرين من حيث استخراج تراخيص العمل، إذ احتلت كل من مهن عامل التشغيل وعامل البناء والبائع، المراتب الثلاث الأولى الأعلى في استخراج رخص العمل الأجنبية، فيما احتلت وظائف المضيف الجوي وفني تشكيل الحديد ومركب السكلات المراتب 18 و19 و.20
وتشير البيانات التي أعلنتها الهيئة أنها أصدرت خلال الأشهر الثلاثة من هذا العام 719،12 رخصة لعمال التشغيل و211،2 رخصة لعمال البناء، كما أصدرت 222،2 رخصة لبائعين.