مشادات كلامية بين التجار المتضررين و «هيئة تنظيم سوق العمل»

المنامة – صادق الحلواجي

أغلقت وزارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل صباح يوم أمس (الأحد) وبصورة مفاجئة أبواب سوق المنامة المركزي لنحو ساعتين، وذلك بحجة البحث عن العمالة الأجنبية السائبة في البلاد.

 الأمر الذي أثار حفيظة كبار التجار في السوق وتسبب في حدوث مشادة كلامية مع ممثلي الهيئة المنفذين للحملة.وعمدت الهيئة خلال المدة المذكورة إلى ملاحقة العمال الأجانب في السوق للتأكد من صلاحية إجراءات إقامتهم في البلاد، وبما فيهم العمال الذين يعملون لدى التجار عامةً في السوق، ما أثار الفوضى والضجيج.

وعبر عدد من الزبائن الذين احتجزوا بداخل السوق عن امتعاضهم لمثل هذه الحملات العشوائية، إذ اضطروا إلى الانتظار لفترة طويلة للخروج من السوق، لأن الشرطة رفضت التجاوب مع أي فرد يريد أن يدخل أو يخرج من السوق، على حد قولهم.

وانتقد التجار في اتصالات هاتفية وردت لـ «الوسط» الأسلوب الذي تعاملت به الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية، إذ تعرضت السوق لحالة من الربكة والفوضى نتيجة لمحاولة هروب بعض العمالة السائبة، إلى جانب غضب التجار الذين استاءوا من المعاملة التي وصفوها بالهمجية واللامسئولة.

هذا ووضعت الهيئة خطة للجولات التفتيشية وفق جدول زمني يغطي بشكل متواز جميع محافظات البحرين، ينفذها كادر يضم 40 مفتشاً يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى الحملات المشتركة بالتعاون مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات، والتي تكون مدعومة بقوة أمنية.

كما أن الهيئة تستخدم حالياً أجهزة حديثة في عمليات التفتيش مثل جهاز قراءة البصمة الذي يساعد المفتشين على التعرف على العامل من خلال بصمته أو إدخال رقمه السكاني.

بالإضافة إلى أنها تقوم بتطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين من أصحاب العمل والعمال الأجانب، والتي منها تغريم صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً أجانب من دون تصريح عمل لأول مرة، مبلغاً قدره ألف دينار، عن كل عامل، وفي حال تكرار المخالفة يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة.

إلى ذلك، قال التجار إن إقدام مؤسسات حكومية تدّعي أنها تنظم السوق بمثل هذه التصرفات التي يمكن و صفها بغير المدروسة أمراً غير مقبول نهائياً، فموضوع إغلاق أبواب السوق من غير سابق إنذار وكأن من بداخلها أفراد لا مقام لهم سيأتي بالفوضى والهمجية، ناهيك عن أن حجم الخسائر التي ستترتب على ذلك كبيرة جداً.

وفي تفاصيل أكثر، بينوا أن «إغلاق السوق خلال أوقات الذروة وبالتحديد عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً كما حدث يوم أمس، قلص بنسبة كبيرة عدد الزبائن المترددين على السوق وخلق حالة من الفوضى التي لا يرتاح لها الزبائن».

وأكد التجار أنهم ليسوا ضد إيجاد حلول للعمالة السائبة في البلاد ولكن ليس بهذه الطريقة التي تؤثر على الجميع، فالسوق المركزي حالته الاقتصادية في صدد التراجع مع مرور كل عام لأسباب كثيرة نشرت في الصحافة، مبينين أنه بالإمكان جرد العمالة السائبة بطريقة عقلانية لا بقرارات تصدر عن شخص مسئول لن يتحمل المسئولية في آخر المطاف.

وذكروا أن أماكن وجود العمالة معروفة لدى الجميع وخصوصاً الأجهزة التنفيذية، فالمجالس البلدية بإمكانها أن تفيد بأماكن وجودها وإقامتها، لا أن تكون الطريقة في الحد منها بالشكل الذي حدث يوم أمس، وكأن التجار والزبائن من البحرينيين لا مكانة لهم بتاتاً ويعاملون كالمساجين خلف أبواب السوق.

يشار إلى أن عدد العمالة الأجنبية الهاربة بحسب وزارة العمل والمبلغ عنها بلغ حتى نهاية العام الماضي أكثر من 13 ألف عامل، علماً أن هذه العمالة من جنسيات مختلفة، وتشكل الجنسية البنغالية النسبة الأعظم منها حيث تبلغ نسبتها 62 في المئة، تليها الجنسية الهندية ونسبتها 30 في المئة، ثم الباكستانية بنسبة 6 في المئة.