رداً على المطالبة باستقالة مجلسها كنوع من الضغط

رفض رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو، تصريح النائب السابق جاسم مراد الداعي فيه مجلس إدارة الغرفة لتقديم استقالة فورية كنوع من الضغط الذي يمكن أن تمارسه الغرفة على الحكومة إزاء موضوع انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر.

وقال فخرو إن الغرفة ”تبنت النهج العقلاني المدروس، خصوصا عبر تكريس وإرساء مبدأ الحوار والتشاور المستمرين مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، لحين بلورة القناعات المشتركة التي توصلنا في المحصلة النهائية إلى اتفاق وتواصل، وهذا ما حدث في شأن تلك المادة”.وأبدى رئيس الغرفة استغرابه الشديد لتجاهل مراد ”النتيجة الإيجابية التي تم التوصل إليها قبل أيام والتي توجت بتشكيل لجنة رباعية مشتركة، ورأينا بأن ذلك ملبياً لما كنا نتطلع إليه”، لافتاً إلى أن ”الغرفة أكدت ولازالت تؤكد بأنها مع مشروع إصلاح سوق العمل وداعمة لأهدافه النبيلة”.

وتابع ”وإذا كان هناك تباين في وجهات النظر بين الغرفة وأي من الجهات الرسمية، فإننا لا نتردد في التعبير عن مرئيات القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه لا نتردد في التجاوب حينما تكون هناك معالجات حصيفة يتم التوصل إليها”.

وأوضح فخرو أن ”مبعث الاستغراب حينما يتجاهل البعض الجهود التي بذلتها الغرفة والنتائج التي توصلت إليها ليصل الأمر إلى درجة التجني بالقول بأن وجود مجلس إدارة الغرفة ليس ضرورياً ومضراً بمصلحة التجار وأصحاب الأعمال إذا فشلت تلك الجهود، علماً بأن ما خلصنا إليه من نتيجة لا يعد فشلاً” .

وأثنى رئيس الغرفة على ”التوافق والاتفاق الذي تم قبل أيام في شأن المادة” 25 ” ذات الصلة بانتقال العمالة”، مشيدا بالمبادرة الطيبة من جانب وزير العمل رئيس هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي الذي زار الغرفة كأول وزير منذ افتتاح مبناها الجديد ليبحث الموضوع مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثليها في هيئة تنظيم سوق العمل وبحضور الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وممثلين عن الاتحاد العام لعمال البحرين.

وأوضح رئيس الغرفة أن الموقف الذي كانت الغرفة قد تبنته بشأن القرار المذكور ”كان معبراً عن مخاوف أصحاب الأعمال من تأثيرات القرار، إلا أن الاقتراحات البناءة التي عرضها وزير العمل رئيس هيئة تنظيم سوق العمل خلال الاجتماع جاءت متوافقة مع ما كانت تدعو إليه الغرفة لاحتواء الآثار السلبية المتوقع حدوثها في حال تنفيذ القرار دون ضوابط وقيود”.

وأعرب فخرو عن ارتياحه لمجريات ما دار في الاجتماع المشترك المذكور والذي توج بالاتفاق على تشكيل لجنة رباعية مشتركة هدفها تجنيب أصحاب الأعمال والعمّال على حد سواء من أي ضرر، مجدداً تأكيده على أن الغرفة ”كانت ولازالت وستبقى داعمة لمشروع إصلاح سوق العمل وهي تتفهم دوافعه وغاياته النبيلة”.

وكان جانب الغرفة برئاسة فخرو قد أكد خلال اللقاء المذكور بأن الغرفة كجهة مساندة وداعمة لمشروع إصلاح سوق العمل ”وجدت أن من واجبها طرح ملاحظاتها ومرئياتها بكل وضوح وشفافية، طالما هي معبرة عن رأي قطاع أصحاب الأعمال الذي كان قلقاً من تداعيات قرار حرية انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر دون ضوابط”.

وقال إن ”الحوار الديمقراطي الذي تؤمن به الغرفة، وإيمانها بالرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 يجعلها تحرص على اتباع خطوات مدروسة تستهدف في النهاية الاتفاق والتوافق على ما تنشده الأطراف المعنية من حلول مشتركة دون إلحاق الضرر بأي طرف”.

وأضاف رئيس الغرفة ”نقدر عالياً هذا الاتفاق والتوافق الذي سيجعل الآلية التنفيذية للقرار المذكور تسير في الاتجاه المدروس”