رفض رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو تصريح السيد جاسم مراد الداعي فيه مجلس ادارة الغرفة الى تقديم استقالة فورية كنوع من الضغط الذي يمكن أن تمارسه الغرفة على الحكومة إزاء موضوع انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر وفق منطوق المادة “25 ” من قانون رقم “19” لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وقال د.فخرو إن الغرفة في الوقت الذي ترحب فيه بكل الأطروحات والاقتراحات البنّاءة التي تخدم ما يتطلع إليه القطاع الخاص، فإنها تؤكد أنها حيال الموضوع المذكور وغيره من الموضوعات التي تهم مصلحة هذا القطاع والاقتصاد الوطني بوجه عام، قد تبنت النهج العقلاني المدروس وخاصة عبر
تكريس وإرساء مبدأ الحوار والتشاور المستمرين مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لحين بلورة القناعات المشتركة التي توصلنا في المحصلة النهائية الى اتفاق وتواصل حول هذه الموضوعات، وهذا ما حدث في شأن تلك المادة .
وأبدى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين استغرابه الشديد لتجاهل السيد جاسم مراد للنتيجة الإيجابية التي تم التوصل إليها قبل أيام والتي توجت بتشكيل لجنة رباعية مشتركة، ورأينا أن ذلك ملبياً لما كنا نتطلع إليه ، لافتاً إلى أن الغرفة أكدت ومازالت تؤكد أنها مع مشروع إصلاح سوق العمل وداعمة لأهدافه النبيلة، واذا كان هناك تباين في وجهات النظر بين الغرفة وأي من الجهات الرسمية، فإننا لا نتردد في التعبير عن مرئيات القطاع الخاص، وفي نفس الوقت لا نتردد في التجاوب حينما تكون هناك معالجات حصيفة يتم التوصل إليها، وقال إن مبعث الاستغراب حينما يتجاهل البعض الجهود التي بذلتها الغرفة والنتائج التي توصلت إليها ليصل الأمر إلى درجة التجني بالقول إن وجود مجلس إدارة الغرفة ليس ضرورياً ومضراً بمصلحة التجار وأصحاب الأعمال اذا فشلت تلك الجهود، علماً بأن ما خلصنا إليه من نتيجة لا يعد فشلاً.
وأثنى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو على التوافق والاتفاق الذي تم قبل أيام في شأن المادة “25” ذات الصلة بانتقال العامل الأجنبي، وقال إن هذا التوافق بين الغرفة ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والتوصل إلى لجنة رباعية مشتركة بين تلك الأطراف تنظر فيما يجنب الضرر لأصحاب الأعمال والعمال على حد سواء، وقال إن ذلك جاء ترجمة للاهتمام الذي أبداه صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وخاصة خلال اللقاء الذي تم مؤخراً بين سموه والغرفة مع كبار المقاولين وأصحاب الأعمال والذي أكد خلاله حفظه الله ورعاه كما عهدناه دوماً تفهمه واهتمامه بشئون القطاع الخاص وتجنيبه أي ضرر جراء أي قرار، وفي مقدمة ذلك قرار انتقال العامل، والعمل على ما من شأنه أن يدفع إجراءات تنظيم سوق العمل في الاتجاه الذي يخدم الغايات المرجوة من هذا التنظيم بما يحقق في المحصلة النهائية مشروع إصلاح سوق العمل.
ونوه الدكتور عصام فخرو بالمبادرة الطيبة من جانب وزير العمل رئيس هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي الذي زار الغرفة كأول وزير منذ افتتاح مبناها الجديد ليبحث مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثليها في هيئة تنظيم سوق العمل وبحضور الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وممثلين عن الاتحاد العام لعمال البحرين، وقال إن هذا الاجتماع كان مثمراً وبناء، عرض فيه د. مجيد بن محسن العلوي مقترحات إيجابية عكست تفهمه لموقف الغرفة من قرار انتقال العامل الأجنبي.