عبر النائب عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن مساندته لقطاع المقاولين في موقفهم من رسوم العمل المفروضة عليهم من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.

وقال تعليقا على استغاثتهم المنشورة بإحدى الصحف المحلية أمس من أن أكثر من 50% منهم سيعلنون إفلاسهم قريبا .

وأن الرسوم المفروضة عليهم زادت بنسبة 280% رغم الركود والأزمة المالية”إننا طالبنا بتأجيل الرسوم وتخفيضها وإعادة النظر فيها لخطورتها على الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي للمقاولين.وتقدمت الكتلة باقتراح في هذا الصدد .

ولكن لم تلق الدعم الكافي من بعض الكتل، ولا حياة لمن تنادي!”

وتـــابع ”نحن نستغــرب من توالي القرارات التي يشتكي منها المقاولون والتجار والمواطنون ويتم فرضها عليهم فرضاً!. ورغم أن المقاولين قد نظموا أكثر من اعتصام احتجاجا على رسوم العمل الجديدة إلا أن الجهات المسؤولة لم تعبأ بهم”.

وأشار إلى أن القرائن تشير إلى أن رسوم العمل المفروضة على العمالة الأجنبية لم تحقق الأهداف التي أعلنت الهيئة والقائمين على مشروع إصلاح العمل برمته .

وخاصة تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

 فآخر إحصاءات هيئة سوق العمل تشير إلى أن العمالة الأجنبية قد زادت في عام 2008 بما يزيد على 20 ألف عامل عنها في عام 2007 وذلك رغم الرسوم الباهظة والأزمة المالية العالمية.!.

وقال ”نحن في الأصالة سبق وأن نبهنا على ذلك منذ أن طُرح مشروع إصلاح سوق العمل في 2004.

وشددنا على أن الرسوم لن تقلل من الاعتماد على العمالة الأجنبية بل سترفع الأسعار وتثقل كاهل المواطنين والتجار ورجال الأعمال.

وقلنا أن مشروع سوق العمل كالقاطرة بدون كابح ؛ حيث يتم فرض إجراءاته فرضا على الاقتصاد والمواطنين بغض النظر عن نتائج السلبية أو رفضهم له.

والمشكلة أن يمتد تأثيره على الاستثمار”.