اجتماع موسع لبحث القرار يتفق على مراجعته بعد التنفيذ لجنة تنظر في ضوابط «انتقال الأجنبي»

انتهى اجتماع موسع بشأن قرار انتقال العامل الأجنبي بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين إلى تشكل لجنة رباعية تدرس شروط انتقال العمالة التي يتضمنها عقود العمل الموقعة بين العامل وصاحب العمل وتتولى تقديم مقترحات بشأن الضوابط التي يمكن اعتمادها ضمن معايير قبول طلبات الانتقال لدى هيئة تنظيم سوق العمل. وتقرر أن تتكون اللجنة المشكلة من وزارة العمل, وغرفة تجارة وصناعة البحرين , وهيئة تنظيم سوق العمل, واتحاد نقابات عمال البحرين. كما اتفق المجتمعون على أنه بعد دخول القرار المذكور حيز التنفيذ اعتباراً من 1 اغسطس 2009 تتولى اللجنة إجراء تقييم دوري للنتائج والآثار المترتبة على تطبيق القرار, واقتراح أية تعديلات لازمة في حال وجود أي اضرار بصاحب العمل والعمال . وأعرب كل من وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل د. مجيد بن محسن العلوي, ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو عن ارتياحهما لنتائج الاجتماع المشترك الذي استضافته الغرفة. وجرى الاجتماع استعرض مرئيات الغرفة بشأن تلك الإجراءات, حيث أكد رئيس الغرفة أنها تقف مع مشروع إصلاح سوق العمل قلباً وقالباً إدراكاً منها لأهدافه النبيلة, وأن ما عبرت عنه من موقف حيال تلك الإجراءات إنما هي نابعة من حرصها على المضي بهذا المشروع في الاتجاه الذي لا يلحق الضرر بأصحاب الأعمال وبما يحقق الغايات المنشودة من المشروع وتخدم مصلحة أطراف الإنتاج جميعاً.