تقييم دوري لمنع الأضرار بأصحاب العمل والعمال

اتفقت كل من وزارة العمل وغرفة التجارة على تشكيل لجنة رباعية تجمعهما مع كل من ”سوق العمل” والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مع دراسة شروط انتقال العمالة التي تتضمنها عقود العمل الموقعة بين العامل وصاحب العمل، على أن تتولى اللجنة تقديم مقترحات بشأن الضوابط التي يمكن اعتمادها ضمن معايير قبول طلبات الانتقال لدى هيئة تنظيم سوق العمل شريطة ألا تتعارض مع مبدأ وأحكام القانون.وأكد الطرفان في اجتماع عقداه أمس بحضور ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أنه ”بعد دخول القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس/آب المقبل، تتولى اللجنة إجراء تقييم دوري للنتائج والآثار المترتبة على التطبيق، واقتراح أي تعديلات لازمة في حال وجود أي أضرار بصاحب العمل والعمال”.

وكان كل من وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو، قد أعربا عن ارتياحهما لنتائج الاجتماع المشترك، والذي بحث الآثار والجوانب المتعلقة وموقف الغرفة من تنفيذ المادة ””25 من قانون رقم ””19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والخاصة بإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر.

وشدد فخرو على أن ”الغرفة تقف مع مشروع إصلاح سوق العمل قلباً وقالباً إدراكاً منها لأهدافه النبيلة، وأن ما عبرت عنه من موقف حيال تلك الإجراءات إنما هي نابعة من حرصها على المضي بهذا المشروع في الاتجاه الذي لا يلحق الضرر بأصحاب الأعمال وبما يحقق الغايات المنشودة من المشروع وتخدم مصلحة أطراف الإنتاج جميعاً”.

وأشاد رئيس الغرفة بالروح الإيجابية التي اتسم بها الاجتماع المشترك مع وزير العمل والذي حضره الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، حيث أكد فخرو على التوافق الإيجابي الذي أثمر عنه الاجتماع بشأن تلك الإجراءات.