الوسط – مالك عبدالله

يبحث مجلس النواب في جلسته اليوم اقتراحاً بقانون بتعديل قانون التأمين ضد التعطل، ويشمل الاقتراح 8 تعديلات على القانون أبرزها جعل دفع العامل للتأمين ضد التعطل اختياريّاً، إذ يشترط اشتراك العامل في التأمين بدلاً من إجباره على دفع الـ1 في المئة.

بالإضافة إلى أن صاحب العمل سيكون ملزماً بدفع الـ1 في المئة الأخرى عن العمال المشتركين في النظام فقط.

كما تلزم التعديلات الدولة بتمويل أي عجز في الحساب الخاص بالتأمين ضد التعطل من الموازنة العامة.«التأمين الاجتماعي»: معظم المؤمن عليهم سينسحبون

من جهتها، بينت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن الانسحاب من النظام سواء بشكل فوري أو في أي وقت لاحق وفقاً لرغبته الشخصية، كما أن العودة إلى الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل في أي وقت يشاء في المستقبل، وإجراء مثل هذه التعديلات على قانون التعطل ستؤدي حتماً إلى انسحاب معظم المؤمن عليهم من هذا النظام وخصوصاً موظفي القطاع العام الذين لا يرجون الاستفادة من هذا النظام لأنهم لا يخشون فصلهم من العمل بالطريقة التي تؤهلهم للاستفادة من نظام التعطل، وقد يسري ذلك على عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص.

إلى ذلك أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل أن الاقتراح بقانون يقوم في الأساس على فكرة جعل الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل اختياريّاً، الأمر الذي يفرغ هذا النظام من مضمونه تماماً، كما أن رفع النسبة التي تتحملها الحكومة في تمويل نظام التأمين ضد التعطل إلى 2 في المئة بدلا من 1 في المئة ليس له ما يبرره على الأقل في الوقت الراهن، بالإضافة إلى أن التعديل المقترح على المادة الخامسة، بإلزام الدولة بتمويل أي عجز في الحساب من الموازنة العامة، موجود فعلاً كأحد الخيارات لمواجهة أي عجز في أموال الحساب (المادة 8/هـ).