في اجتماع مشترك بالغرفة التجارية لجنة لإعادة بحث حرية انتقال العمالة

أعرب كل من وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل د. مجيد بن محسن العلوي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو عن ارتياحهما لنتائج الاجتماع المشترك الذي استضافته الغرفة صباح أمــس الأربعاء والذي تم خلاله بحث الآثار والجوانب المتعلقة وموقف الغرفة من تنفيذ المادة “25” من قانون رقم “19” لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والخاصة بإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر.
واستعرض الاجتماع مرئيات الغرفة بشأن تلك الإجراءات، حيث أكد السيد رئيس الغرفة الدكتور عصام عبدالله فخرو أن الغرفة تقف مع مشروع إصلاح سوق العمل قلباً وقالباً إدراكاً منها لأهدافه النبيلة، وأن ما عبرت عنه من موقف حيال تلك الإجراءات إنما هي نابعة من حرصها على المضي بهذا المشروع في الاتجاه الذي لا يلحق الضرر بأصحاب الأعمال وبما يحقق الغايات المنشودة من المشروع ويخدم مصلحة أطراف الإنتاج جميعا.
وأشاد رئيس الغرفة بالروح الإيجابية التي اتسم بها الاجتماع المشترك مع وزير العمل والذي حضره الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأعضاء مجلس ادارة الغرفة، حيث أكد الدكتور عصام فخرو التوافق الإيجابي الذي أسفر عنه هذا الاجتماع بشأن تلك الإجراءات.
وفي ضوء مجمل المرئيات والملاحظات التي أبدتها الغرفة حول الصعوبات التي يمكن أن تواجه أصحاب الأعمال جراء عدم وضع ضوابط كافية لتطبيق المذكور، إلى جانب ما أوضحه وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل في خصوص السياسات والبرامج التي تم تبنيها لضمان التوازن في تنفيذ القرار المذكور وضمان عدم الاضرار بأصحاب الأعمال والعمال، فقد خلص الاجتماع إلى الاتفاق على ما يلي:
أولا: تشكيل لجنة رباعية تمثل فيها كل من وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيئة تنظيم سوق العمل، واتحاد نقابات عمال البحرين.
ثانيا: دراسة شروط انتقال العمالة التي تتضمنها عقود العمل الموقعة بين العامل وصاحب العمل.
ثالثا: تتولى اللجنة تقديم مقترحات بشأن الضوابط التي يمكن اعتمادها ضمن معايير قبول طلبات الانتقال لدى هيئة تنظيم سوق العمل شريطة إلا تتعارض مع مبدأ وأحكام القانون.
رابعا: بعد دخول القرار المذكور حيز التنفيذ اعتباراً من 1 اغسطس 2009 تتولى اللجنة أجراء تقييم دوري للنتائج والآثار المترتبة على تطبيق القرار، واقتراح أية تعديلات لازمة في حال وجود أي اضرار بصاحب العمل والعمال.
وقد أكدت الأطراف المشاركة بالاجتماع احترامها للقانون وتقديرها التام لمشروع سوق العمل وما يطمح إليه من أهداف نبيلة متفق عليه.