من جانبها فضلت غرفة صناعة وتجارة البحرين أن يتم التركيز على دعم صندوق العمل ليتمكن من القيام بمهامه، وتدريب العمالة الوطنية ليتمكن العامل البحريني من رفع كفاءته وتحسين دخله الشهري، وبالتالي تحسين مستوى معيشته بدلاً من تشتيت الجهود وتفريعها وتعدد الجهات التي تعمل على تحقيق نفس الهدف.

بينما أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل أن فكرة إنشاء صندوق جديد يختص بدعم موظفي القطاع الخاص يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة اختصاصات المؤسسات القائمة حاليا وما إذا كان الصندوق المقترح سيقوم بمهام جديدة مكملة لواجبات تلك المؤسسات بحيث لا تكون هناك ازدواجية قد تعيق تحقيق الأهداف المنشودة، كما أن إيرادات الصندوق المقترح لدعم موظفي القطاع الخاص تعتمد على مصدرين وهما ما تخصصه الحكومة من اعتماد في الموازنة بالإضافة إلى الهبات والمعونات المقدمة إلى الصندوق، وهما يخضعان لطبيعة الوضع الاقتصادي وتأرجح استقرار ميزانية الصندوق، وهذا يؤكد دعم صندوق العمل في جهوده الحالية.

وتابعت الهيئة «إن موضوع دعم وتحسين مستويات أجور العمالة البحرينية في القطاع الخاص لابد أن يتطرق إلى الإجراءات قصيرة الأمد وبعيدة الأمد، كما أن إنشاء مثل هذا الصندوق سابق لأوانه إذ من الأفضل دعم صندوق العمل ووزارة العمل».

إلى ذلك أشار صندوق العمل إلى أن «أهداف صندوق العمل تتلخص في دعم القطاع الخاص ليكون جاذبا للعمالة الوطنية، كما أن دعم رواتب البحرينيين بشكل عام سيكون حافزا للعمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن صندوق العمل ينفذ حاليا مشروعا للتطوير المهني بالمؤسسات يهدف إلى رفع إنتاجية العمالة الوطنية التي تتقاضى رواتب بين 200-400 دينار، مؤكدا أن «الاقتراح بقانون يصب في استراتيجية صندوق العمل ومشاريعه التي تهدف إلى تحفيز العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص»، ونبهت إلى أن الاقتراح سيحمل تكلفة إضافية وعبئا ماليا لمؤسسات القطاع الخاص.