الوسط – هاني الفردان

كشف التقرير المالي الختامي لهيئة تنظيم سوق العمل للعام 2008 والذي تنشره «الوسط» اليوم (الأربعاء)، عن عجز نقدي في الموازنة التشغيلية للهيئة مقداره 235,876 ديناراً، بينما حققت فائضاً نقدياً في الموازنة التأسيسية مقداره 522,790 ديناراً.

وبلغ مجموع الرسوم المحصلة عن طريق الهيئة من أصحاب الأعمال عن كل عامل أجنبي يعمل لديهم (10 دنانير شهرياً و200 دينار كل عامين) 51 مليوناً و352 ألفاً و337 ديناراً، منها 41 مليوناً و81 ألفاً و869 ديناراً ذهبت لصندوق العمل (تمكين) أي بنسبة 80 في المئة، والباقي البالغ 10 ملايين و270 ألفاً و467 ديناراً ذهبت إلى خزانة الدولة.وأشار الحساب الختامي للهيئة إلى أن صافي الفائض النقدي عن عمليات الهيئة خلال العام 2008 بلغ 286,914 ديناراً ناتجاً عن مجموع إيرادات الهيئة من الموازنة المعتمدة من قبل وزارة المالية والإيرادات الأخرى وقدرها ثمانية ملايين و787 ألفاً و347 ديناراً (موازنة تشغيلية خمسة ملايين ديناراً بالإضافة إلى موازنة تأسيسية ثلاثة ملايين و500 ألف دينار وإيرادات أخرى 287,347 ديناراً)، بينما بلغ مجموع إنفاق الهيئة ثمانية ملايين و500 ألف و433 ديناراً.

——————————————————————————–

أصولها بلغت 8 ملايين منها 3,7 ملايين أصول مشتراة من «مجلس التنمية»… «الوسط» تنشر الحساب الختامي لـ«الهيئة» عجز 236 ألف دينار في تشغيلية «سوق العمل» وفائض 523 ألفاً في التأسيسية

الوسط – هاني الفردان

كشف التقرير المالي الختامي لهيئة تنظيم سوق العمل للعام 2008 وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008، عن أن الهيئة تواجه عجزًا نقديّاً في موازنتها التشغيلية مقداره 235,876 ديناراً، بينما حققت فائضاً نقديّاً في الموازنة التأسيسية مقداره 522,790 ديناراً.

وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي عن أن صافي الفائض النقدي عن عمليات الهيئة خلال العام 2008 بلغ 286,914 ديناراً ناتجاً عن مجموع إيرادات الهيئة من الموازنة المعتمدة من قبل وزارة المالية والإيرادات الأخرى وقدرها 8 ملايين و787 ألفاً و347 ديناراً (موازنة تشغيلية 5 ملايين دينار بالإضافة إلى موازنة تأسيسية 3 ملايين و500 ألف دينار و إيرادات أخرى 287,347 ديناراً)، بينما بلغ مجوع إنفاق الهيئة مبلغ ثمانية ملايين و500 ألف و433 ديناراً.

وأشار رضي إلى أن الفائض الدفتري للعام 2008 بلغ مليونين و785 ألفاً و902 دينار، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي بذل الكثير من الجهود التي بدورها ساهمت في تقليل العجز في الموازنة التشغيلية بالهيئة عن طريق تأجيل التوظيف في بعض الوظائف والترشيد في الكثير المصروفات.

وقال رضي خلال استعراضه التقرير المالي الختامي لهيئة تنظيم سوق العمل للعام 2008 إن صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة بلغ بعد خصم الاستهلاكات حتى نهاية ديسمبر الماضي 8 ملايين و22 ألفاً و615 دينارا، منها 3 ملايين و699 ألفاً و497 دينارا عبارة عن أصول مشتراة من قبل مجلس التنمية الاقتصادية على مدى السنوات الماضية 2005 – 2008، ومبلغ 4 ملايين و323 ألفاً و352 دينارًا أصول مشتراة من قبل الهيئة.

وبين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن الهيئة استطاعت تحقيق مبلغ 149 ألفاً و995 دينارًا فوائد مصرفية ناتجة عن استثمار المبالغ الزائدة في ودائع قصيرة الأجل، كما تم تحقيق مبلغ 137 ألفاً و352 ديناراً كإيرادات أخرى مختلفة.

وقدم رضي في ختام استعراضه الشكر والامتنان إلى مجلس إدارة الهيئة على دعمه اللامحدود وتوجيهاته التي كان لها الأثر الطيب في تحقيق الأهداف المنشودة، شاكراً أيضاً جميع العاملين بالهيئة الذين لهم الدور البارز والأساسي في تحقيق هذا النجاح.

ورأى وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي أن إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل يأتي كأحد المبادرات الإصلاحية لمشروع إصلاح سوق العمل والتي تطمح القيادة السياسية في البحرين من خلالها إلى تنظيم سوق العمل بشكل متوازن تراعى فيه مصالح الأعمال والعمال من جهة وزيادة فرص العمل المناسبة للبحرينيين من جهة أخرى، والحد من ظاهرة العمالة السائبة والممارسات الأخرى غير القانونية في سوق العمل.

وبيّن العلوي أنه من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين عملت على تنويع مواقع ووسائل تقديم الخدمات، وذلك بالحضور الشخصي لقاعة خدمات الزبائن في الهيئة أو إلكترونيّاً من خلال موقع الهيئة، مؤكداً أنه تحقيقاً لأهداف مشروع إصلاح سوق العمل، ستسعى الهيئة إلى تقديم مستوى متميز من الخدمات من حيث النوعية والجودة وتبسيط الإجراءات، وتلبية طموحات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة في البحرين بالاعتماد على قدرات وكفاءة الإنسان البحريني الذي يعتبر الثروة الأهم للوطن.

وأكد العلوي أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة من أطراف الإنتاج الثلاثة جاء متناغماً مع تلك التطلعات، ويعكس المشاركة الحقيقية التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف المشروع الإصلاحي لسوق العمل.

الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي أكد أيضاً أن الهيئة تبنت نظاماً آليّاً لإدارة وإصدار تصاريح العمل يمكن من خلالها ربط خدمات الهيئة بخدمات الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بتصاريح العمل، الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة وبتميز من حيث النوعية والجودة وسرعة الإنجاز، بالإضافة إلى الشفافية في عرض المعلومات والأنظمة والقوانين كافة والاشتراطات التي تهم أصحاب الأعمال والعمال.

وأشار رضي إلى أن ذلك بحد ذاته يشكل مفترق طرق وتحديّاً كبيراً نحو آفاق جديدة في سياسة التعامل مع أطراف سوق العمل، وتحولاً في فلسفة وسياسة عمل المؤسسات الحكومية من حيث توسعة نطاق الصلاحيات وفقاً لمعايير وضوابط متفق عليها من قبل الإدارة التنفيذية بالمؤسسة الحكومية.

7 ملايين دينار متأخرات على أصحاب الأعمال

51 مليون دينار حصيلة رسوم العمل في 2008

بلغ مجموع الرسوم المحصلة عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل من أصحاب الأعمال عن كل عامل أجنبي يعمل لديهم (10 دنانير شهريّاً و200 دينار كل عامين) 51 مليوناً و352 ألفاً و337 ديناراً، منها 41 مليوناً و81 ألفاً و869 ديناراً ذهبت إلى صندوق العمل (تمكين) وذلك بنسبة 80 في المئة كما نص عليها القانون بمرسوم رقم (19) للعام 2006 بشان تنظيم سوق العمل.

كما ذهبت ما نسبته 20 في المئة من مجموع الرسوم المحصلة عن كل عامل أجنبي إلى خزانة الدولة (وزارة المالية) والبالغ 10 ملايين و270 ألفاً و467 ديناراً.

وتأتي عملية تحصيل الرسوم بعد جدل واسع بين أصحاب الأعمال والقائمين على إصلاح سوق العمل حسمه قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي والصادر الصادر عن مجلس الوزراء في 5 يونيو 2008.

وكشف التقرير المالي الختامي لهيئة تنظيم سوق العمل للعام 2008 عن أن الرسوم المستحقة على أصحاب الأعمال في نهاية العام 2008 ولم تسدد بعد بلغت 6 ملايين و957 ألفاً و633 ديناراً.

تخصيص 80 ألف دينار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

3,4 ملايين دينار كلفة أجور موظفي «الهيئة» من 6,2 ملايين

كشف التقرير المالي الختامي لهيئة تنظيم سوق العمل للعام 2008 لهيئة تنظيم سوق العمل عن أن الهيئة صرفت 54 في المئة من إجمالي مصرفاتها خلال العام الماضي على أجور الموظفين وذلك بواقع 3 ملايين و377 ألفاً و495 ديناراً، من إجمالي المصروفات البالغة 6 ملايين و236 ألفاً و131 ديناراً، وذلك مقارنة بالعام 2007 إذ بلغت كلفة أجور الموظفين مليونين و105 آلاف و204 دنانير، من إجمالي المصروفات البالغة 3 ملايين و674 ألفاً و350 ديناراً، وبنسبة قدرها 58 في المئة.

وخصص التقرير 80 ألف دينار كمكافآت لأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وهو المبلغ نفسه المخصص منذ العام 2007، ولم يتم صرفها حتى الآن انتظاراً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن مكافآت أعضاء مجلس إدارات الهيئات المستقلة.

وبلغت المصروفات الإدارية والعمومية للهيئة خلال العام الماضي مليونين و199 ألفاً و323 ديناراً، فيما بلغت المصروفات الاستهلاكية للهيئة 579 ألفاً و313 ديناراً.

مرسوم ملكي و5 قرارات في 2008 لـ «تنظيم سوق العمل»

شهدت هيئة تنظيم سوق العمل خلال العام الماضي 2008 صدور مرسوم ملكي واحد، وقرارين صادرين عن مجلس الوزراء، و3 قرارات تنظيمية صادرة عن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي، وهي:

– مرسوم ملكي رقم (33) لسنة 2008 – بشأن تعيين رئيس تنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل والصادر في 9 أبريل/ نيسان 2008، إذ نص القرار على أن يعين علي أحمد رضي رئيساً تنفيذيّاً لهيئة تنظيم سوق العمل لمدة 3 سنوات.

– قرار رقم (75) لسنة 2008 بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل والذي صدر في 15 أبريل 2008

– قرار رقم (77) لسنة ‏2008‏‏ بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي العمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل والصادر في 18 مايو/ أيار 2008.

– قرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي والصادر عن مجلس الوزراء في 5 يونيو/ حزيران 2008.

– قرار رقم (28) لسنة 2008 بشأن رد رسوم تصاريح العمل وخفض رسم طلب تغيير المهنة وفرض غرامة عن التأخير في سداد الرسم الشهري بالنسبة إلى العامل الأجنبي والذي صدر في 25 من يونيو 2008.