جددت جمعية المقـاولين في بيان لها، رفضها قرارات وزير العمل التي يسـعى إلى تنفيـذها بداية شهر أغسطس/ آب المقبل، بشأن انتقال العامل الأجنبي إلى كفيل آخر من دون أخذ رأي أصحاب الشأن وهم التجـار وأصحاب الأعمال.

وأشارت إلى أن «فرض هذا القرار بهذا الاستعجال هو تواصل لطريقة فرض الأمر الواقع على الجميع من غير مراعاة لحقوق أصحاب الأعمال ومصلحة الوطن وأبنائه».وحمّلت الجمعية الوزير المعني ووزارات الدولة التبعات التي ستترتب على اتخاذ هذه القرارات.

واتهمت الجمعية كلا من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بممارسة العبودية ضد أصحاب الأعمال «حيث الاجتماعات الصورية التي لا تأخذ برأي حتى 10% من أصحاب الأعمال في هذا الشأن»، بحسب تعبيرها.

وأكدت «نرى في مثل هذه القرارات حرباً جديدة للهروب من معالجة مشكلات العمالة السائبة والتصدي لها ببرنامج واضح وشفاف».