كتب – محرر الشؤون الاقتصادية: أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تحفظها على قرار حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر. وأكدت في بيان شديد اللهجة اصدرته أمس أن القرار سوف تكون له انعكاسات سلبية في سوق العمل لن تخدم توجهات استقراره، وستجعل من العامل الوافد رقما صعبا في سوق العمل لأنه سيملي شروطه على صاحب العمل الذي يرغب في توظيفه لديه من حيث الأجر والمزايا التي يرغب أن يتمتع بها مقابل الانتقال إليه. واتهمت الغرفة وزير العمل د. مجيد العلوي بالمغالطة في تصريحاته التي أكد فيها أن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور والموافقة مع الغرفة. وقالت إن القانون والقرار لم يوضحا الآلية التي يكون فيها انتقال العامل بشكل لا يخل بالحقوق المقررة لصاحب العمل. يذكر ان البحرين هي الدولة الاولى التي تلغي نظام الكفيل وتسمح للعامل الاجنبي بالانتقال الى عمل آخر دون الحاجة الى اخذ موافقة صاحب العمل الاصلي.
معربة عن دهشتها الشديدة من تصريحات وزير العمل
«الغرفة» تنفي موافقتها على قرار «انتقال الأجنبي» وتدعو للحوار
نفت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن يكون قرار حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر تم اتخاذه بالموافقة والتشاور معها, معربة عن دهشتها الشديدة من تصريحات وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي التي أذيعت في عدد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية. وكان الوزير قال في تصريح سابق «إن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور والموافقة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين, وحينما أوضح بأن الغرفة وهي ممثلة بعضوين ضمن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل, أدخلت تعديلات على مشروع القانون بحسب رؤيتها». وأوضحت الغرفة في بيان أمس بأنها «ممثلة في مجلس إدارة الهيئة بعضوين من أصل 9 أعضاء, وقد ابدا ممثلو الغرفة تحفظاتهم على القرار وآلية تطبيقه». ولفتت إلى أن نص المادة 25 من قانون العمل نصت على يكون للعامل الأجنبي – دون موافقة صاحب العمل – حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين. وأوضحت الغرفة أن القانون والقرار لم يوضحا الآلية التي يكون فيها انتقال العامل بشكل لا يخل بالحقوق المقررة لصاحب العمل, كما إنها في نفس الوقت تنادي بالحفاظ على حقوق العامل الوافد, بالشكل الذي لا يخل بالتزامات مملكة البحرين الدولية حيال حفظ حقوق العمالة الأجنبية, ولا يخل كذلك بحقوق صاحب العمل. وأضافت الغرفة بأن تصريحات الوزير قد فهم منها بأن هناك توافق بين الغرفة ووزارة العمل حول القرار, وان القرار بشكله الحالي قد تم التوافق عليه مع ممثلي الغرفة في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل, وهو الأمر الذي لم يحدث, بل لازالت الغرفة متحفظة على القرار. وقد أصدرت بتاريخ 26 ابريل الماضي بياناً أعربت فيه عن تحفظها على القرار المذكور, حذرت فيه من انعكاساته , وبأنه سوف تكون له انعكاسات سلبية في سوق العمل بالشكل الذي لا تخدم توجهات استقراره, وتجعل عملية الانتقال بدون ضوابط وشروط من العامل الوافد رقما صعبا