«الغرفة»: لم نوافق على «انتقال العامل»

منتقدة ما أسمته «فرض أمر واقع»

نفت غرفة تجارة وصناعة البحرين بشدة في بيان لها أمس، أن تكون قد وافقت على قرار حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر، وفق التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير العمل مجيد العلوي، مشددة على ”تحفظها على القرار وآلية تطبيقه”.

ولفتت الغرفة إلى أن ”ممثليها في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل(اثنين من أصل 9 أعضاء) أبديا تحفظاتهما على القرار وآلية تطبيقه”، منوهة إلى أن ”القانون والقرار لم يوضحا الآلية التي يكون فيها انتقال العامل بشكل لا يخل بالحقوق المقررة لصاحب العمل”.وتابعت ”كما أنها في نفس الوقت تنادي بالحفاظ على حقوق العامل الوافد، بالشكل الذي لا يخل بالتزامات البحرين الدولية حيال حفظ حقوق العمالة الأجنبية، ولا يخل كذلك بحقوق صاحب العمل”.

وأضافت الغرفة أن ”تصريحات الوزير فهم منها أن هناك توافق بين الغرفة ووزارة العمل حول القرار، وأن القرار بشكله الحالي تم التوافق عليه مع ممثلي الغرفة في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وهو الأمر الذي لم يحدث، بل لازالت الغرفة متحفظة على القرار”.

ونوهت إلى أنها أصدرت في 26 أبريل الماضي بياناً ”أعربت فيه عن تحفظها على القرار، حذرت فيه من انعكاساته، وبأنه سوف تكون له انعكاسات سلبية في سوق العمل بالشكل الذي لا يخدم توجهات استقراره، وتجعل عملية الانتقال بدون ضوابط وشروط من العامل الوافد رقما صعبا في سوق العمل لأنه سيملي شروطه على صاحب العمل”.

وأعربت الغرفة في بيانها عن أسفها من ”تحوير موقفها، وتجاهل مرئياتها، وأنه كان على وزير العمل أن يكون حريصاً على مشاركة الغرفة في إيجاد رؤية مشتركة بدلاً من فرض أمر واقع لا يراعي المعطيات الموضوعية التي لم تعد تخفى على أي متابع منصف لواقع سوق العمل”.

وجددت الغرفة تحفظاتها على قرار إطلاق الحرية للعامل الأجنبي في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر، مشددة على أنها ”ليست متوافقة عليه، وتدعو إلى الحوار العقلاني الموضوعي بدل إقحام اسمها وإظهارها بمظهر الموافق والمتوافق على القرار”.