«العمل» ملزمة بالتفتيش على المساكن و«الهيئة» ليست مختصة

قال وزير العمل د. مجيد العلوي قبل ان يجيب على سؤال النائب سامي قمبر بشأن سكن العزاب، ان الوزراء يعملون في الصيف، ومن أفضل الاعمال لديهم التشاور مع النواب في قضايا المواطنين. وجاء تعليق وزير العمل قبل ان يجيب على السؤال الموجه له، دفاعاً عن الوزراء ورداً على النائب محمد المزعل الذي قال ان الاجازة التشريعية هي اجازة للوزراء من حضور المجلس النيابي. وبعد ان انتهى العلوي من التوضيح والتعقيب، اكد ان الوزارة أولت مساكن العمال اهمية كبيرة، لما لهذا الموضوع من آثار سلبية سواء بالنسبة للعمال الذين يقطنون هذه المساكن، او بالنسبة للأسر البحرينية التي تقطن الاحياء السكنية التي توجد بها هذه المساكن. اما فيما يتعلق بالاجابة عن التساؤلات التي تضمنها السؤال، فأوضح العلوي انه فيما يخص القوانين المنظمة لسكن العمال، نشير الى ان المساكن التي يوفرها صاحب العمل لعماله تنظمها المادة 92 من قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 سنة 1976 وتعديلاته، والقرار الوزاري المنفذ للمادة المذكورة هو قرار وزير الصحة رقم 8 لسنة 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال، وكذلك قرار وزير الصحة رقم 9 سنة 2006 بتعديل بعض احكام القرار رقم 8 لسنة 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال. كما ان المادة 92 من قانون العمل في القطاع الاهلي وكذلك القرارين الوزاريين المذكورين، تسري فقط على المساكن التي يوفرها صاحب العمل لعماله سواء كانت هذه المساكن ملحقة بأماكن العمل او كانت في اماكن اخرى بعيدة عن اماكن العمل، ومن ثم فان المساكن التي يقوم العمال بتوفيرها بمعرفتهم لا تندرج تحت مساكن العمال التي ينظمها قانون العمل في القطاع الاهلي. وقد حدد القرار الوزاري رقم 8 لسنة 1978، الاشتراطات التي يجب ان تتوافر في سكن العمال، سواء من حيث الاشتراطات التي يجب ان تتوافر في غرف النوم التي توجد بهذه المساكن، او اماكن إعداد الطعام، او دورات المياه الملحقة بهذه المساكن، او مصادر المياه الموجودة بها، او وسائل النظافة التي يجب توافرها في هذه المساكن، بالاضافة الى الوسائل المخصصة لمكافحة الحريق التي يقرها الدفاع المدني بوزارة الداخلية. وفي هذا الصدد، نشير الى ان مفتشي وزارة العمل يقومون بزيارات تفتيشية بشكل دوري لهذه المساكن للتأكد من توافر الاشتراطات القانونية حماية لهؤلاء العمال الذين يقطنون هذه المساكن. وان وزارة العمل هي المختصة قانونا بالتفتيش على مساكن العمال، نظرا لأن هذا الحكم هو احد احكام قانون العمل في القطاع الاهلي والقرارات المنفذة له، وذلك تطبيقا للمادة 147 من قانون العمل في القطاع الاهلي سالف البيان، ومن ثم فان هيئة تنظيم سوق العمل ليست مختصة قانونا بالتفتيش على هذه المساكن، حيث ان الهيئة تختص بالتفتيش على اماكن العمل للتأكد من صحة استقدام العمالة الاجنبية، وذلك تطبيقا للمادة 34 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وبذلك تكون وزارة العمل هي الجهة المختصة قانونا بالتفتيش على المساكن التي يوفرها صاحب العمل لعماله للتأكد من توافر الاشتراطات القانونية المقررة. كما ان وزارة العمل تقوم بالتفتيش على مساكن العمال التي يوفرها صاحب العمل لعماله سواء الملحقة بأماكن العمل، او تلك التي يوفرها في مكان آخر، ومن ثم فان المساكن التي يوفرها العمال الاجانب بمعرفتهم الشخصية لا تندرج تحت حكم هذه المساكن، وبالتالي لا يجوز لوزارة العمل قانونا التفتيش عليها لانها تكون في حكم المساكن الخاصة التي يجب احترام حرمتها تطبيقا للمادة 25 من دستور المملكة الصادر عام 2002، وهذا ما يؤكد صعوبة التعامل مع المساكن التي يوفرها العمال الاجانب بمعرفتهم، حيث تكون هذه المساكن عبارة عن مساكن آيلة للسقوط غالبا، فضلا عن انها تقع داخل المناطق السكنية التي تقطنها الاسر البحرينية، الامر الذي دفع الحكومة الموقرة للبحث عن حلول لهذه المشكلة لما لها من آثار سلبية على الصعيد الاجتماعي. وقال الوزير إن مفتشي وزارة العمل يقومون بزيارات تفتيشية على مساكن العمال التي يوفرها صاحب العمل لعماله، وذلك للتأكد من توافر الاشتراطات القانونية المقررة بها، وفي حالة وجود مخالفة قد تمنح الوزارة صاحب العمل المخالف مهلة لازالة سبب المخالفة، وفي حالة الاصرار على المخالفة، يقوم مفتشو الوزارة بتحرير محاضر مخالفات لاصحاب الاعمال المخالفين تحال الى النيابة العامة للتحقيق فيها واحالتها الى المحكمة للحكم فيها، علما بان العقوبة المقررة لمخالفات مساكن العمال هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز ثلاثمائة دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وذلك تطبيقا للمادة 165 من قانون العمل في القطاع الاهلي. وفي هذا الخصوص، فإننا نشير الى ان الزيارات التفتيشية على مساكن العمال التي قام بها مفتشو الوزارة عام 2008 بلغت459 زيارة، وقد بلغ عدد العمال القاطنين في هذه المساكن التي تمت زيارتها 77696 عاملا، واسفرت عن تحرير محاضر مخالفات لعدد 328 شركة غير ملتزمة. وفي حالة عدم توافر الاشتراطات القانونية في مساكن العمال يتم تحرير محاضر مخالفات لاصحاب الاعمال وليس العمال الاجانب الذين يقطنون في هذه المساكن كما اوضحنا في البند السابق، ومرد ذلك ان صاحب العمل هو الذي يوفر السكن لعماله، ومن ثم لا تحرر أية مخالفات ضد العمال الاجانب القاطنين في هذه المساكن. ونظرا لخطورة الآثار المترتبة على عدم مراعاة الاشتراطات القانونية التي يجب ان تتوافر في مساكن العمال ولاسيما تلك المساكن التي يوفرها العمال بمعرفتهم الشخصية في الاماكن التي تقطنها الاسر البحرينية، فقد قرر مجلس الوزراء الموقر تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات العمل وشؤون البلديات والزراعة والصحة والداخلية والصناعة والتجارة، لدراسة هذه المشكلة وتقديم مقترحات لحلها، وتدرس هذه اللجنة مجموعة من الخيارات للتعامل مع هذه المشكلة منها انشاء مدن عمالية داخل المدن الصناعية حتى يمكن الحد من تواجد العمال العزاب داخل الكتل السكنية، وقد عقدت اجتماع خلال الاسبوع الماضي.