حذر ميرزا أحمد الخبير الاقتصادي والاستثماري البحريني من أضرار اقتصادية ومعيشية عديدة رجح تعرض البحرين لها نتيجة قرار حرية انتقال العامل الأجنبي، مؤكدا في الوقت نفسه ان المستفيد الوحيد من هذا القرار بصورته الحالية هي الدول المصدرة للعمالة الوافدة، وبأن ضحية هذا القرار هو المواطن البحريني الذي سيواجه تضخما في اسعار السلع والخدمات. وقال أحمد بأن توفر العمالة الرخيصة بات سمة اساسية في النظام الاقتصادي البحريني، مشددا على أن حرية انتقال العامل ستؤدي إلى تضخم في تكلفة العديد من الخدمات والسلع يكون ضحيتها في نهاية المطاف المواطن البحريني الذي ما يزال يعاني من عدم وجود حد أدنى للأجور. وأوضح أحمد بأن المواطن البحريني ولاسباب عدة غير قادر على منافسة العامل الأجنبي، وخاصة في قطاعات الإنشاءات والتشييد، ,العديد من المهن الفنية الأخرى، ملفتا إلى أن العاملين في هذه المهن يكتسبون خبرتهم أساسا في البحرين، مما يعرض ارباب أعمالهم لأوضاع صعبة في حال سمح لهم القانون حرية الانتقال إلى مؤسسات وشركات أخرى دون أية قيود. واشار إلى أن الدول الغربية التي تمنح العمالة الوافدة تأخذ بهذا الأمر في سياق نظام اقتصادي يحفظ حقوق وامتيازات المواطنين، ويتضمن حدا أدنى للأجور وضمان اجتماعي وغير ذلك من متطلبات الحماية الاجتماعية الخاصة بالمواطنين، في الوقت الذي ما تزال البحرين في خطواتها الأولى في إيجاد منظومة اقتصادية بهذا الشكل. وحذر الخبير الاقتصادي ميرزا أحمد من عواقب قرار حرية انتقال العامل على الاقتصاد، وما سيؤدي إليه من عدم استقرار السوق، مشددا على أن مشروع حرية انتقال العامل لم يتفق بعد مع منظومة الاقتصاد البحريني التي ما تزال تعتمد بشكل اساسي على وجود عمالة رخيصة مقارنة بمستوى المعيشة في مملكة البحرين.