الوسط – هاني الفردان
كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي عن التوجه لإنشاء محكمة عمالية في وزارة العمل بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية.
وقال العلوي: «إن قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي الذي أقره مجلس النواب مؤخراً وأحيل إلى مجلس الشورى ينص على إنشاء محكمة عمالية مختصة بالنظر في قضايا النزاعات بين أصحاب الأعمال والعمال»، مشيراً إلى أن هذه المحكمة ستسهل عملية حل النزاعات العمالية وبشكل سريع للحفاظ على مصالح العمال وأصحاب الأعمال.وأعلن وزير العمل عن المحكمة الجديدة، ليؤكد بأن جميع التدابير اتخذت من أجل حماية أصحاب الأعمال بعد تطبيق قرار «حرية انتقال العامل الأجنبي» وإلغاء ما يعرف بـ «نظام الكفيل»، مشيراً إلى أن أي صاحب عمل يرى أن العامل الأجنبي أخلّ بشروط عقد العمل عليه اللجوء للقضاء.
——————————————————————————–
نصَّ على تشكيلها قانون العمل الجديد… للبت في القضايا العمالية
العلوي: محكمة عمالية قريباً بوزارة العمل بالتعاون مع «العدل»
الوسط – هاني الفردان
كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي عن التوجه إلى إنشاء محكمة عمالية في وزارة العمل بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية.
وقال العلوي: «إن قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي الذي أقره مجلس النواب مؤخراً وأحيل إلى مجلس الشورى ينص على إنشاء محكمة عمالية مختصة بالنظر في قضايا النزاعات بين أصحاب الأعمال والعمال»، مشيراً إلى أن هذه المحكمة ستسهل عملية حل النزاعات العمالية وبشكل سريع للحفاظ على مصالح العمال وأصحاب الأعمال.
وأشار وزير العمل إلى أن المعايير المتبعة في تطبيق قرار حرية انتقال العامل الأجنبي هي القانون والقرار الوزاري، مشيراً إلى أنه في حال عدم إعطاء العامل الأجنبي إنذار ثلاثة أشهر لصاحب العمل فلن يسمح للعامل الأجنبي التحويل المحلي، كما أنه في حال وجد أن الوظيفة التي يرغب في الانتقال لها مرغوبة للبحرينيين مع وجود عاطلين بحرينيين فلن يسمح له بذلك أيضاً، وأن هيئة تنظيم سوق العمل هي من تقرر ذلك.
وأكد العلوي أن العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل هو الفيصل ولذلك وُجد القضاء للبت في مثل هذه الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين، أما مطالبة غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن توكل مهمة التأكد من سلامة إجراءات العامل الأجنبي والتزامه بشروط العقد فهو أمر صعب جدًّا ويتطلب أن تحصل الهيئة على عقود عمل أكثر من 500 ألف عامل أجنبي في البحرين.
وبيَّن العلوي أن أي صاحب عمل يرى أن العامل الأجنبي أخل بشروط عقد العمل عليه اللجوء إلى القضاء، مشيراً إلى أن قرار «حرية انتقال العامل الأجنبي» أدخلت عليه بعض التعديلات بعد التشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ونصت المادة الثانية على أن العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل الأجنبي هو أحد أسس العلاقة بين الطرفين الذي يعتد بها القضاء في حال وجود أي خلاف بين الطرفين، وهو استجابة لمطالب أصحاب الأعمال.
وأشار العلوي أيضاً إلى أن القانون يخلق نوعاً من التوازن بين صاحب العمل والعامل.
إذ إن أصحاب الأعمال يستطيعون في غضون شهر أن يلغوا العقد المبرم بينهم وبين العامل وتسفيره، وبناء على اقتراح الغرفة تم إعطاء العامل الحق له بأن يترك صاحب العمل من دون موافقته بعد إعطائه 3 أشهر إنذاراً للشركة، مؤكداً أن هذا القرار سيحرك سوق العمل في البحرين وسيساعد على تطوير بيئة العمل لكل العاملين ورفع أجور البحرينيين وغير البحرينيين.
ونصت المادة (115) من قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي على أن ينشأ جهاز يسمى «جهاز فض منازعات العمل الفردية» ويتولى التسوية الفردية لما يعرض عليه من نزاعات فردية بين العامل وصاحب العمل وبموافقة الطرفين وقبل اللجوء إلى القضاء.
ويصدر بتنظيم الجهاز وتحديد إجراءات إدارته وقواعده وأساليب تسوية النزاع قرار عن وزير العمل.
كما نصت المادة (116) على أن ينشأ في وزارة العدل مكتب لتحضير الدعوى العمالية وتهيئتها للمرافعة، ويسمى «مكتب إدارة الدعوى العمالية»، ويشكل من رئيس بدرجة قاض بالمحكمة الكبرى المدنية، يتولى الإشراف على عمل المكتب، وعدد كاف من الأعضاء من قضاة المحكمة الصغرى المدنية، ويصدر بتسمية كل من الرئيس والأعضاء قرار عن المجلس الأعلى للقضاء.