الوقت – حسين سبت:
بدت حالة ”التوجس” واضحة أمس على كل من رجال الأعمال وقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إزاء قرار هيئة تنظيم سوق العمل بأن ”يكون للعامل الأجنبي – دون موافقة صاحب العمل – حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر”.
ففيما أوضح نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي أن ممثّلي الغرفة في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ”سجّلوا بعض التحفّظات على القرار”، اعتبر رئيس العلاقات العامّة بجمعية المقاولين إبراهيم يوسف، القرار ”ضربة قاضية للتجّار، خصوصاً أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة”، بينما سعى الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ إلى موقف ”وسطي”، حين أكد أن ”الاتحاد، من حيث المبدأ مع فكرة القرار، لكن لديه بعض التوجّسات، وسنترك الحكم عليه للمستقبل”.
المسقطي: لا نريد استعباد العمّال
قال نائب رئيس ”الغرفة”عادل المسقطي إن رجال الأعمال ”لا يعترضون على القرار من حيث المبدأ، فلا يوجد أحد يريد استعباد العامل الأجنبي، ونحن مع القرار ولكن بمعايير وشروط تحصّن رجال الأعمال من الأضرار المتوقعة”.
ولفت إلى أن ”ممثّلي الغرفة في الهيئة، توّصّلوا أثناء النقاش مع الأطراف المعنية بسوق العمل إلى ضابط يساعد رجل العمل على تخفيف الضرر المحتمل من انتقال العامل الأجنبي”، منوها إلى ”إمكان اشتراط صاحب العمل في الاتفاقية المبرمة بينه وبين العامل على الأخير أن يستمر في العمل لدى مؤسسته لفترة معيّنة، كأن تكون سنة واحدة أو سنتين بحيث تكون الاتفاقية ملزمة للطرفين، وبحيث يضمن صاحب العمل أن يبقى العامل الوافد الذي جلبه ودرّبه أن يبقى لفترة معينة وألاّ تذهب مصروفاته هباءً”.
وأضاف ”اقترحنا أيضاً اشتراط عدم السماح للعامل بالانتقال إلى شركة منافسة بحيث يقوم بنقل معلومات خاصّة بالشركة التي كان يعمل فيها إلى المنافسة”، مشيرا إلى ”تحفظ الغرفة على جزئية رأت تضمينها القانون ، فيما لم يُؤخذ برأيها وترتبط بحالة مخالفة العامل الوافد الاتفاقية وانتقاله إلى شركة أخرى”.
وتابع ”اقترحنا أن تتولّى هيئة تنظيم سوق العمل النظر في طلب العامل الوافد قبل الانتقال إلى شركة أخرى، وهو الأمر الذي لم يؤخذ به، حيث أن القانون يترك الموضوع للقضاء ، وإذا عرفنا أن القضايا التي تُحال إلى القضاء تستغرق وقتاً طويلاً حتى يُحكم فيها، عرفنا حجم الضرر الذي سيتعرّض له التّجار”.
المحفوظ: مع المبدأ لكن لدينا توجسات
اعتبر الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ أن ”الهيئة، قررت فجأة وفي لحظة سريعة، تطبيق المادة 25 والتي تنص على حرية انتقال العامل الأجنبي”، مشددا على أن ”الاتحاد، ليس ضدّ انتقال الأيدي العاملة (…) نعم لدينا توجّسات بشأن النتائج السلبية المحتملة، ولكن قرّرنا إعطاء فرصة للقرار فترة معينة كي نضعه تحت الاختبار والرقابة ومتى وجدنا سلبية أو رأيناه يؤثر سلباً على الواقع العمالي فسيكون لدينا موقف”.
ولفت المحفوظ إلى أن ”حرية انتقال العمالة الأجنبية، يمكن أن تنعكس سلباً على المؤسسات الصغيرة التي يعتمد الكثير منها على عامل ماهر يكلفها جلبه وتدريبه مبالغ كبيرة، ومع حرية انتقال العامل سيكون من السهل على الشركات الكبيرة أن تأخذ هذا العامل المدرّب وتعطيه راتباً أكبر، مما سينعكس سلباً على المؤسسات الصغيرة”.
ونوه إلى ”احتمال أن يؤثر القرار سلباً على البحريني ومعدلات البطالة، والاتحاد عموما ليس ضدّ مبدأ القرار ولكن تساوره تلك التوجسات”.
يوسف: الضربة القاضية للتجار
اعتبر رئيس العلاقات العامة بجمعية المقاولين إبراهيم يوسف القرار ”الضربة القاضية التي يتلقاها التجار من هيئة تنظيم سوق العمل بعد سلسلة القرارات التي أضرّت كثيراً برجال الأعمال وخصوصاً أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة”.
وعبر عن استياء جمعيته من القرار ”الذي لا يخدم مصلحة استقرار سوق العمل وخصوصاً في المرحلة الاستثنائية التي نعيشها متمثلة بتداعيات الأزمة المالية”.
ووصف يوسف، القرار أنه ”مستعجل جداً ولم يأخذ في عين الاعتبار رأي رجال الأعمال وتأثيرات الأزمة المالية، وسيؤسس لسابقة خطيرة على اتزان سوق العمل”، داعيا وزير العمل إلى ”تجهيز وظائف لتجار المؤسسات المتوسطة والصغيرة لأنهم سيصبحون عاطلين بعد أشهر من تطبيق سلسلة القرارات التي أعلنت عنها الهيئة”، وفق ما قال.
وختم يوسف بالقول إن ”الفترة القادمة ستكون صعبة على الجميع”.