مشروع ضخم للجامعيين العاطلين وقانون جديد للعمل في 2010 .. العلوي: حرية انتقال العامل تمهيداً لسقف أعلى للعمالة الأجنبية في البحرين

كتب – حسين الصباغ: أكد د. مجيد العلوي وزير العمل على توجه الحكومة نحو تطبيق قرار حرية انتقال العامل قريبا, ملفتا إلى أن تطبيق القرار سيساعد على قدرة الموظف البحريني التنافسية وارتفاع مستويات الأجور التي يتقاضاها المواطنون, ومنوها إلى أن حرية انتقال العامل ستمهد إلى وضع ضوابط سقف أعلى للعمالة الأجنبية في المملكة. وكشف العلوي عن استعداد الوزارة لطرح مشروع ضخم لتوظيف وتدريب الجامعيين العاطلين شبيها بالمشروع الوطني للتوظيف, يتضمن تدريبهم وحصولهم على مرتبات مجزية أثناء التدريب ليتم انتقالهم بعد ذلك للتوظيف مباشرة, موضحا بأنه سيقوم برفع المشروع إلى عاهل البلاد بشكله النهائي بعد إنهاء التشاور حوله مع أطراف العمل والجهات ذات العلاقة, وبين بأنه يتوقع صدور قانون العمل الجديد في بداية عام 2010, بعد أن ينهي مجلس النواب مناقشة مواده خلال الجلسات القريبة. وأشاد الوزير العلوي بمتابعة جلالة الملك لشؤون المواطنين وأمنهم الوظيفي, ملفتا إلى أن جلالته قام باستدعائه إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين, حيث أعطى توجيهاته السامية بالحيلولة دون تسريح المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.وأوضح د. مجيد العلوي في حديثه لإداريي ومحرري صحيفة الأيام على هامش زيارته لمركز الايام الإعلامي بمنطقة الجفير بأن خزان الوظائف لدى الوزارة من جهة, ونظام التأمين ضد التعطل من جهة أخرى مكنا المملكة من الحفاظ على النسبة المتدنية لمستويات البطالة رغم الأزمة المالية العالمية وآثارها الصعبة على الكثير من البلدان الأخرى, مشددا على أن التأمين ضد التعطل يضمن 60 % من الراتب لمن يتم تسريحهم من وظائفهم لمدة 6 اشهر, فيما تبذل الوزارة جهودا حثيثة لتوظيف كل من يتعرض للتعطل خلال فترة وجيزة. واشار إلى أنه رغم وجود رسوم هيئة تنظيم سوق العمل لم تتغير مؤشرات العمالة الأجنبية, وما تزال في تصاعد مستمر, منوها إلى أن تأثير الرسوم وسياسات تدريب وتطوير العمالة البحرينية تحتاج إلى سنوات لتظهر ىثارها بشكل واضع في واقع سوق العمل والاقتصاد الوطني بشكل عام. سياسة إدارة الأزمات للحيلولة دون عودة البطالة وقال العلوي بان إحدى أهم مسؤوليات وزارة العمل في الوقت الحاضر تتمثل في عدم السماح للبطالة بالعودة, ملفتا إلى أن المنظمات الدولية تتوقع دخول 50 مليون شخص حول العالم إلى خانة العاطلين خلال العام الجاري, منوها إلى أن جميع دول العالم بمختلف مستوياتها قد تضررت في نسب البطالة وتصاعدها نتيجة الأزمة المالية, بما فيها اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح العلوي بأن البطالة وتصاعدها أمر له اضراره الاجتماعية الكبيرة, بالإضافة غلى أضرار اقتصادية أخرى نتيجة ضعف وتعثر دورة الاقتصاد. واشار إلى أن الوزارة تؤدي دورها الوطني ومسؤولياتها من خلال سياسة إدارة الأزمات, حيث تقوم بالبحث عن الخيارات المناسبة في حال اضطرت شركة إلى تسريح عدد من موظفيها بصورة او بأخرى, ملفتا إلى أن فرق المتابعة في وزارة العمل تبادر إلى البحث لأولئك الموظفين عن بدائل قبيل أن يتم تسريحهم. واشار العلوي إلى أمثلة من عمل الوزارة في إدارة الأزمات حيث استطاعت إعادة توظيف أكثر من 65 موظف بحريني في شركة جديدة, بعد أن كانت إحدى الشركات المنسحبة من نشاط خدمي معين قد عزمت على تسريحهم, كما واشار إلى تمكن الوزارة من توزيع 250 عاملة بحرينية على مصانع عدة, قبل أن يتم إغلاق المصنع الذي يعملن فيه. وأشاد الوزير العلوي بمتابعة جلالة الملك لشؤون المواطنين وأمنهم الوظيفي, ملفتا إلى أن جلالته قام باستدعائه إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين, حيث أعطى توجيهاته السامية بالحيلولة دون تسريح المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة. وأوضح د. مجيد العلوي في حديثه لإداريي ومحرري صحيفة الأيام بأن خزان الوظائف لدى الوزارة من جهة, ونظام التأمين ضد التعطل من جهة أخرى مكنا المملكة من الحفاظ على النسبة المتدنية لمستويات البطالة رغم الأزمة المالية العالمية وآثارها الصعبة على الكثير من البلدان الأخرى, مشددا على أن التأمين ضد التعطل يضمن 60 % من الراتب لمن يتم تسريحهم من وظائفهم لمدة 6 اشهر, فيما تبذل الوزارة جهودا حثيثة لتوظيف كل من يتعرض للتعطل خلال فترة وجيزة. تواصل وتنسيق مستمر مع الشركات السبع الكبرى وأوضح وزير العمل إلى أن الوزارة في تنسيق مستمر مع الشركات الكبرى السبع في المملكة ومع غرفة التجارة والصناعة, حيث جرى الاتفاق على أن يكون هناك تنسيق مسبق عند رغبة اي شركة أو مؤسسة في التخلص من جزء من كوادرها الوظيفية, وأوضح أن الوزارة وبمجرد سماعها إلى اي خبر أو نبأ يتعلق بالعزم على تسريح مواطنين في أي موقع من المواقع تبادر إلى الاتصال, وتقديم الحلول التي تضمن مصالح واستقرار الموظفين البحرينيين. وبين العلوي بأنه يتوقع صدور قانون العمل الجديد في بداية عام 2010 بعد صدور أول قانون عمل في سنة 1976, مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد الذي يكاد مجلس النواب ينتهي من مواده 192 ليتحول إلى مجلس الشورى هو أحد أهم إنجازات وزارة العمل التشريعية, بعد أن قضت الوزارة حوالي 4 سنوات في التشاور مع الاتحاد العام ممثلا لأمثر من 70 نقابة عمالية, وغرفة التجارة والصناعة ممثلة لأرباب واصحاب العمل, وأعضاء مجلسي الشورى والنواب, بالإضافة الى عدد من الجهات ذات العلاقة. ولفت إلى أن قانون العمل السابق جيد, ولكنه صار قديما في ظل التطورات التكنولوجية والاقتصادية والتشريعية التي تجاوزت القانون, وأوضح بأن قانون العمل الجيد سيكون أداة من أدوات تطوير الاقتصاد وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل, بالإضافة إلى تطوير الحوار الثلاثي بين أطراف العمل الثلاثة. قانون انتقال العامل جاء بعد مشاورات استمرت لعامين وأوضح العلوي بأن القيادة ومجلس الوزراء الموقر يدعمون التوجه نحو تفعيل المادة 25 من القانون والمتعلقة بحرية انتقال العامل, معبرا عن رفضه للأصوات المنتقدة لقرار انتقال العامل, موضحا بأن قانون 19 لسنة 2006 أقر من قبل المجلس الوطني, وموضحا بأن صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد طرح القانون بكل مواده, حيث جرى حوله تشاور موسع استمر لمدة عامين, واشترك فيه ارباب العمل والنقابيين والنواب والشوريين ومسؤولي السلطة التنفيذية, وقد كان ما تم إقراره في المجلس الوطني خلاصة من توصلت له تلك المشاروات. واضاف: صدر القانون في منتصف عام 2006, ولا يجوز لنا كسلطة تنفيذية تعطيل القانون, والمادة من القانون تؤكد صراحة على حرية انتقال العمال, وبالتالي فإن المطلوب منا في هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذها وإلا أصبحنا مخالفين للقانون. واشار العلوي إلى أن كل الأطراف ذات العلاقة ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل, ولفت أنه لما أصدر قرار تفعيل المادة الخامسة والعشرين اعترض ممثلو غرفة التجارة والصناعة, وتم الاستماع إلى مبررات اعتراضهم ومقترحاتهم, حيث تمت الموافقة على أغلبها, ورفض من تلك المقترحات واحدا أو اثنين فقط. وقال: منحناهم 3 اشهر يقضيها العامل الأجنبي قبل أن يخطر رب عمله برغبته في ترك العمل, فطلبوا من الهيئة عدم السماح للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل منافس, فاقترحنا عليهم ان يقيدوا ذلك في عقود العمل, فطلبوا بأن تلتزم الهيئة بالتحقق من التزام العامل بذلك, وبأن ترفض تحويله إلى رب عمل آخر ما لم يكن قد التزم بذلك, فأوضحنا لهم أن محاسبة العامل على مخالفته لعقد العمل يتم من خلال السلطة القضائية في المملكة, والتي لا يمكننا التدخل في اختصاصاتها. حولنا 3800 عامل في العام الماضي ولم تحدث مشاكل واضاف العلوي: ثم إننا حولنا حوالي 3800 عامل أجنبي في العام الماضي, ولم تحدث نتيجة ذلك اي مشاكل تذكر, ثم إن العامل البحريني ينتقل بكل سهولة ويسر من مؤسسة إلى أخرى تكون في الكثير من الأحيان منافستها, ولم يتسبب ذلك في تعطل أعمال المؤسسة السابقة, والصحفيين وتنقلاتهم بين المؤسسات الصحفية في المملكة خير مثال. وقال العلوي إن قرار حرية انتقال العامل يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني, حيث سيؤدي إلى رفع الرواتب بشكل عام ورواتب البحرينيين خصوصا, كما سيسهل اتخاذ قرارات أخرى لتنظيم أعداد العمالة الأجنبية ووضع سقف سنوي لها في البحرين. وفيما يتعلق باحتجاجات أرباب العمل واعتصاماتهم ضد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل, ابدى العلوي استغرابه من تلك الاحتجاجات, موضحا بأن سمو رئيس الوزراء في مجلس الوزراء قرر جعل الرسوم 10 دنانير سنويا بالتوافق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين, حيث أنهم كانوا يطالبون بجعلها 5 دنانير وتبدأ في أواخر عام 2008, فيما كانت الحكومة تطالب بجعلها 20 دينارا وتبدأ في مطلع عام 2008 , حيث تم الاتفاق على جعلها 10 دنانير تبدأ في منتصف عام 2008. الهدف من إصلاح سوق العمل جعل الأجنبي مرتفع الكلفة وقال إن الهدف من إصلاح سوق العمل جعل العامل الأجنبي مرتفع الكلفة ليتيح المجال للعامل البحريني لينافسه, بالإضافة إلى توفير مبالغ لتطوير العمالة البحرينية وتدريبها, وأخيرا رفع انتاجية الشركات الصغيرة وقدرتها التنافسية. واوضح أنه رغم وجود رسوم هيئة تنظيم سوق العمل لم تتغير مؤشرات العمالة الأجنبية, وما تزال في تصاعد مستمر, منوها إلى أن تأثير الرسوم وسياسات تدريب وتطوير العمالة البحرينية تحتاج إلى سنوات لتظهر ىثارها بشكل واضع في واقع سوق العمل والاقتصاد الوطني بشكل عام. فائض التأمين ضد التعطل ليس كبيراً واشار العلوي إلى أن فائض التأمين ضد التعطل ليس كبيرا, كما أن انخفاض نسب البطالة له دور اساسي في تحققه حيث ان المستحقين للتأمين في الوقت الراهن لا يتجاوز عددهم 2100 عاطل, منوها إلى أن الوزارة تترقب تطورات سوق العمل المحلي, ويطمئنها بشكل كبير ذلك الفائض المتوفر في ميزانية التأمين ضد التعطل. وحول دراسة الوزارة لزيادة مميزات المشتركين في التأمين ضد التعطل أوضح العلوي بأن المادة التاسعة من القانون الخاص بالتأمين ضد التعطل تنص على أن يقوم خبير اكتواري بدراسة الوضع الاكتواري للمشروع بعد 3 سنوات من تنفيذه, حيث سيطرح الخبير مرئياته لتتضح الخيارات الموجودة في زيادة نسبة الاستقطاع أو تنقيصها أو زيادة مرتب التأمين أو إطالة المدة الزمنية إليه. واشار العلوي إلى أنه لا يوجد دولة في الوطن العربي تصدر بصورة شهرية تقريرا مفصلا عن نسب البطالة لديها, موضحا بأن منظمة العمل الدولية أشادت في تقرير خاص لها عن آثار الأزمة الاقتصادية في الشرق الأوسط بخطوات مملكة البحرين, وأشادت بنظام التأمين ضد التعطل حيث أسمته «مشروع رائد في الشرق الأوسط» مشروع ضخم لتدريب وتوظيف الجامعيين ولفت إلى ان الوزارة تستعد لطرح مشروع ضخم لتوظيف الجامعيين شبيه بالمشروع الوطني للتوظيف السابق, حيث سيتم رفعه بشكله النهائي إلى جلالة الملك بعد إنهاء التشاور حوله مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل «تمكين» والمجلس الأعلى للمرأة والاتحاد العام لعمال البحرين والجهات الأخرى ذات العلاقة. ولفت العلوي إلى أن الحكومة لا تستطيع استيعاب جميع العاطلين الجامعيين بطبيعة الحال, ملفتا إلى أن المشروع يتضمن وضع خطة لتدريب وتوظيف العاطلين الجامعيين, خاصة وأن هناك أكثر من 10 جامعات خاصة تدرس تخصصات غير مطلوبة في الاقتصاد, فضلا عن أن المستوى الأكاديمي لبعضها يرثى لها, متوقعا عددا كبيرا من العاطلين الجامعيين الباحثين عن وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم في السنوات المقبلة. واوضح بأن المشروع يتضمن صرغ مرتبات للجامعيين العاطلين أثناء تلقيهم التدريب ومتابعتهم حتى يتحقق لهم الاستقرار الوظيفي. واشار العلوي إلى أن بطالة الجامعيين العاطلين ليست نتيجة لعدم وجود وظائف بقدر ما هي نتيجة عدم تناسب تلك الوظائف مع مخرجات التعليم والتدريب في البلاد, منوها إلى أن المشروع الوطني لإصلاح التعليم والتدريب متواصل لحل هذه المشكلة وبأن هناك مبادرات ومؤسسات نشأت في هذا الجانب, لتحسين المخرجات. وفيما يتعلق بجهود الوزارة نحو رفع الأجور, أوضح العلوي بأن الوزارة تجاوزت اجر 200 دينار كحد أدنى للمواطنين البحرينيين, وتتحدث مع الشركات والمؤسسات في الوقت الحاضر عن 250 دينارا على اعتبار أن 200 دينار لم تعد مرضية لها.