مشيراً إلى مهلة تصحيح الأوضاع ثم تحصيل البيانات البيولوجية

الوقت – ناصر زين:

أعلن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي أن عدد العمال الأجانب المبلّغ عنهم بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 13 ألف عامل، وأضاف أنه تم اعتماد نحو 12.2 ألف إخطار رسمي، منهم 712 قيد البحث والمتابعة، 131 تم إلغاؤها بناء على طلب صاحب العمل، فيما بلغ عدد المغادرين للمملكة 655 عاملا.

وأوضح العلوي في رده على سؤال للنائب صلاح علي بشأن العمالة الهاربة أن ”العمال الأجانب المبلغ عنهم بترك العمل من جنسيات مختلفة وتشكل الجنسية البنغالية النسبة الأعظم، حيث تبلغ نسبتها 62% تليها الهندية ونسبتها 30% وثم الباكستانية بنسبة 6%”.وأشار إلى أن ”الإجراءات المتبعة في هيئة تنظيم سوق العمل في حالة تلقي إخطار من صاحب العمل عن ترك العامل للعمل لديه بالمخالفة لشروط التصريح، هي: التحقق من صحة الإخطار خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار، وذلك من واقع البيانات والمستندات والمعلومات المقدمة من صاحب العمل أو أية مستندات أخرى لازمة للتحقق، أو الانتقال إلى موقع العمل الخاص بصاحب العمل الذي يزاول العامل الأجنبي فيه عمله، أو بأية وسيلة أخرى”.

وتابع الوزير ”في حال اعتماد الإخطار يتم إلغاء تصريح العمل، ولا يسمح للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل آخر، وإبلاغ الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لاتخاذ الإجراءات القانونية للترحيل حال القبض على العامل، ولا يسمح للعامل بالعودة إلى البلاد للعمل إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل”.

وقال ”ظاهرة العمالة السائبة من اخطر المشكلات التي يعاني منها سوق العمل، لذاك قامت الهيئة بالتعامل مع المشكلة بطريقة علمية، حيث اتخذت عددا من الإجراءات التي ستسهم في الحد من هذه الظاهرة منها”، وأوضح أنه ”تم إطلاق فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية في الفترة من 1/8/2007 إلى 31/1/,2008 لإعطاء الفرصة لأصحاب العمل والعمال الأجانب المخالفين لتصحيح أوضاعهم، وتم إعفاؤهم من متأخرات الرسوم (…) استفاد من هذه الفترة 61 ألفا و591 عاملا أجنبيا، وغادر منهم البلاد نحو 13 ألف عامل”.

وأضاف ”هذه الظاهرة أيضا من أكثر القضايا الشائكة والمعقدة والتي صاحبها إفرازات سلبية بالغة الخطورة، وخصوصا فيما يتعلق بارتكاب جرائم أو صدور أحكام بإبعادهم عن البلاد قد يصعب معها وصول العدالة إليهم بسبب تغييرهم هوياتهم وجوازات سفرهم، الأمر الذي دعا هيئة تنظيم سوق العمل إلى السبق في تبني مشروع تحصيل البيانات البيولوجية للعمال الأجانب ومرافقيهم التي تشتمل على البصمة والتوقيع والصورة بواسطة أجهزة حديثة بادرت الهيئة إلى اقتنائها”.

وأردف ”بلغ عدد العمال الأجانب ومرافقيهم الذين تم تحصيل بياناتهم لغاية 31/12/2008 ما مجموعه 363 ألفاً و800 وافد”.

وأشار العلوي إلى ”وضع الخطة التنفيذية للجولات التفتيشية الدورية وفق جدول زمني يغطي بشكل متوازٍ جميع محافظات المملكة، ينفذها كادر متخصص من المفتشين وعددهم 40 مفتشا يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي، إضافة إلى الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والتي ستكون مدعمة بقوة أمنية، والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة وتبادل المعلومات إلكترونيا”.

وأضاف ”أيضاً استخدام احدث الأجهزة في عمليات التفتيش، مثل جهاز قراءة البصمة الذي يساعد مفتش الهيئة على التعرف على العامل من خلال البصمة أو إدخال رقمه السكاني، وهو لأول مرة يستخدم في المنطقة”.

وتابع ”تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين من أصحاب العمل والعمال الأجانب، والتي منها تغريم صاحب العمل الذي يستخدم عمال أجانب، بدون تصريح عمل لأول مرة، مبلغ 1000 دينار عن كل عامل، وفي حال تكرار المخالفة تحول القضية إلى النيابة العامة (…) تم تطبيق ذلك مع بداية تدشين خدمات التفتيش اعتباراً من يوليو/تموز 2008 الأمر الذي أدى إلى حد كبير إلى تجنب أصحاب العمل استخدام عمال أجانب بدون تصريح، وهذا بالتالي يحدّ من ظاهرة هروب العمال”.

وأضاف ”كما أن تطبيق قرار حرية الانتقال من صاحب عمل إلى آخر وفق لما نصت عليه المادة 25 من قانون تنظيم العمل رقم 19 لسنة ,2006 سيسهم في الحد من هذه الظاهرة، حيث لن يكون هناك مبرر للعامل بترك العمل (الهروب) في الوقت الذي يسمح له النظام بالانتقال إلى صاحب عمل آخر”.