العلوي: التبليغ عن 13 ألف عامل تركوا عملهم

بعد 459 زيارة تفتيشية

أعلن وزير العمل مجيد العلوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أن عدد العمال الأجانب المبلغ عنهم بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح حتى نهاية العام الماضي نحو 13 ألف عامل.

وأضاف أنه تم اعتماد نحو 12.2ألف إخطار رسمياً، منها 712 قيد البحث والمتابعة، 131 تم إلغاؤها بناء على طلب صاحب العمل، فيما بلغ عدد المغادرين للمملكة 655 عاملا.

وأوضح العلوي أن ”العمال الأجانب المبلغ عنهم بترك العمل من جنسيات مختلفة وتشكل الجنسية البنغالية النسبة الأعظم، حيــث تبـــلغ نسبــتها 62% تليها الهندية ونسبتها 30% ثم الباكستانية بنسبة 6%”.وأكدد العلوي أن الزيارات التفتيشية على مساكن العمال التي قام بها مفتشو الوزارة العام الماضي بلغت 459 زيارة، وبلغ عدد العمال القاطنين في المساكن التي تمت زيارتها 77 ألفاً و696 عاملاً، وأسفرت عن تحرير 328 محضر مخالفات لشركات غير ملتزمة.

وأشار العلوي إلى أن ”قطاع التشييد والبناء حظي بأعلى عدد من الزيارات التفتيشية على مساكن العمال حيث بلغت 258 زيارة بمعدل 56% من مجموع الزيارات. وذلك نظراً لعدد العمالة الأجنبية الكبير في هذا القطاع نتيجة للنمو المطرد للحركة العمرانية في المملكة”.

وأضاف ”تميزت نتائج الزيارات التفتيشية لهذا العام بارتفاع عدد الشركات التي تجاوبت مع الوزارة، وقامت بتعديل أوضاع مساكن عمالها حيث وصل عدد الشركات التي التزمت بشكل تام أو بشكل جزئي إلى 112 منشأة، إلا أنه لا زال هناك عدد من الشركات لم تقم بتعديل أوضاعها ولم تلتزم بالحد الأدنى من الاشتراطات المطلوبة، مما استلزم تحرير محاضر مخالفات بحقهم وسيتم إدراجهم في برامج إعادة التفتيش مرة أخرى، ورفع محاضر بعضها إلى النيابة العامة وفقا لمدى التزام هذه الشركات وتجاوبها”.

وتابع الوزير قائلاً ”برزت مخالفة الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق كأبرز المخاطر المتكررة من قبل المنشآت في مساكن عمالها، من حيث عدم توفير أجهزة لمكافحة الحريق أو عدم العناية بمواصفات مطبخ السكن. يلي ذلك عدم توفير الأسرة والخزانات في غرف النوم، ومدى تناسب حجمها مع أعداد القاطنين فيها”.

وأوضح العلوي أن ”وزارة العمل تقوم بالتفتيش على مساكن العمال التي يوفرها صاحب العمل لعماله سواء الملحقة بأماكن العمل أو تلك التي يوفرها في مكان آخر، ومن ثم فإن المساكن التي يوفرها العمال الأجانب بمعرفتهم الشخصية لا تندرج تحت حكم هذه المساكن، وبالتالي لا يجوز لوزارة العمل قانونا التفتيش عليها لأنها تكون في حكم المساكن الخاصة التي يجب احترام حرمتها، وهذا ما يؤكد صعوبة التعامل مع المساكن التي يوفرها العمال الأجانب بمعرفتهم، حيث تكون هذه المساكن عبارة عن مساكن آيلة للسقوط غالبا، فضلا عن أنها تقع داخل المناطق السكنية التي تقطنها الأسر البحرينية، الأمر الذي دفع الحكومة للبحث عن حلول لهذه المشكلة لما لها من آثار سلبية على الصعيد الاجتماعي”.

كان الوزير يرد على سؤال للنائب سامي قمبر نصه ”ما هي القوانين المنظمة لسكن العمال العزاب؟ وما هي اشتراطات الهيئة لسكن هذه العمالة؟ وما هو دور مفتشي هيئة سوق العمل في تنظيم سكنها؟ وما حجم المخالفات التي تم ضبطها؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة تجاه المخالفين؟ وهل تم ترحيل بعض المخالفين؟”.