ريم الجودر

أكد عدد من أصحاب المؤسسات العاملة في قطاع الإنشاءات والمقاولات أن تفعيل قرار السماح للعامل الأجنبي بحرية التنقل من مؤسسة إلى أخرى من شأنه الحاق ضرر كبير بالمشاريع العمرانية القائمة في مملكة البحرين يصل إلى أكثر من 40 %، وذلك من خلال تأخر إنجاز المشاريع من جانب وتوقفها النهائي من جانب آخر نتيجة تنقل العامل الأجنبي من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى دون ضوابط مسبقة.

وأشاروا إلى حدوث خلل تام في السوق المحلي مع تفعيل القرار إلى جانب توجه العديد من المؤسسات إلى إغلاق مكاتبها نظراً لعجزها عن إتمام التزاماتها في المشاريع.وقال أمين سر جمعية المقاولين البحرينية على مرهون: “إن السماح للعامل الأجنبي بالتنقل من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى سوف يسهم بشكل واضح في خلق إشكاليات كبرى بين أصحاب الأعمال سواء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة التي تشرف على كبريات المشاريع في البلد، ومن جانب آخر فمن المتوقع أن تغلق العديد من المؤسسات أبواب مكاتبها وتشهر إفلاسها كونها ستعجز مع تنفيذ القرار عن الإيفاء بالتزاماتها في تنفيذ المشاريع التي تعاقدت عليها مسبقا”.

وأما المدير العام لمؤسسة الحدود إبراهيم الحدود، فقال إن القرار بحرية انتقال العامل الأجنبي في التنقل من مؤسسة إلى أخرى دون ضوابط أو اشتراطات يعتبر استعجال غير مدروس من شأنه الذهاب بأوضاع السوق المحلي للأسوء، حيث إنه لا بد من أن تكون حرية انتقال العامل الأجنبي بناء على اتفاق مسبق بين عدة أطراف في مقدمتها كفيل العامل، كذلك فإن الخلل سوف يشوب السوق المحلي في كافة تعاملاته، وبالتالي لا بد من إعادة النظر في هذا القرار وقياس السلبيات المترتبة عنه وحجم الخسائر التى ستلحق بالقطاع الصناعي في البحرين، متوقعا أن تتوقف المشاريع الإنشائية بأكثر من 40 %.

في حين قال المدير العام لشركة الإنشاءات الفنية لقمان الحداد: “إن إتاحة الفرصة للعامل الأجنبي في التنقل من مؤسسة إلى أخرى دون قيود أو ضوابط سيساهم بالدرجة الأولى في تفضيل المصلحة الأجنبية على الصالح الوطني وتأخير الكثير من المشاريع الإنشائية مما يؤثر سلبا على مستوى نمو العمران في البحرين”.

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قد دعت من جديد الجهات الرسمية المسؤولة إلى إعادة النظر في المادة “25” من قانون تنظيم سوق العمل الذي يمنح العامل الأجنبي حق الانتقال من صاحب عمل إلى آخر دون موافقة صاحب العمل، واقترحت كأحد أهم الضوابط عدم السماح للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بعد مضي سنة واحدة من التحاقه بالعمل وبموجب إشعار انتقال مدته ثلاثة شهور.

وجددت قلق قطاع أصحاب الأعمال من عواقب وخيمة تمس هذا القطاع ومصالحه وتجعله عرضة لإشكاليات عديدة جراء تطبيق المادة “25” من قانون تنظيم سوق العمل.

وقالت الغرفة إنها تلقت في الآونة الأخيرة كما هائلا من الاتصالات التي تعبر عن خشية أصحاب الأعمال في قطاعات عدة من هذه المادة.