جددت غرفة تجارة وصناعة البحرين قلق قطاع أصحاب الأعمال من عواقب وخيمة تمس هذا القطاع ومصالحه وتجعله عرضة لإشكاليات عديدة جراء تطبيق المادة «25» من قانون تنظيم سوق العمل الذي يمنح العامل الأجنبي حق الانتقال من صاحب عمل إلى آخر دون موافقة صاحب العمل. وقالت الغرفة في بيان أمس إنها «تلقت في الآونة الأخيرة كما هائلا من الاتصالات التي تعبر عن خشية أصحاب الأعمال في قطاعات عدة من هذه المادة». وفي الوقت الذي جددت فيه الغرفة في البيان تأييدها ودعمها لمشروع إصلاح سوق العمل قالت إن موقفها الثابت والواضح والمعلن حيال هذا المشروع هو دعم المشروع اقتناعا بأهدافه النبيلة ومنطلقاته الوطنية, إلا أنها ترى في المادة المذكورة بأنها «باعثة على الكثير من الالتباسات في سوق العمل بشكل يضر بمصالح أصحاب العمل ولا يحقق التوازن المطلوب والمنشود بين مصالح أصحاب العمل والعمال». وقال البيان بأن الغرفة تعاود تحذيرها من انعكاسات القرار, وأشارت إلى انه سوف يخلق أوضاعا غير ايجابية في سوق العمل لا تخدم توجهات استقراره, وتجعل عملية الانتقال بدون ضوابط وشروط من العامل الوافد رقما صعبا في سوق العمل لأنه سيملي شروطه على صاحب العمل الذي يرغب في توظيفه لديه من حيث الأجر والمزايا التي يرغب إن يتمتع بها مقابل الانتقال إليه, وهذا من شأنه إن يخلق منه منافسا للعامل المواطن بأكثر من أي وقت مضى. ودعت الغرفة من جديد الجهات الرسمية المسئولة إلى إعادة النظر في القرار المذكور, واقترحت كأحد أهم الضوابط عدم السماح للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بعد مضي سنة واحدة من التحاقه بالعمل وبموجب إشعار انتقال مدته ثلاثة شهور.