كشفت دراسة حديثة أن معظم المواطنين البحرينيين يفضلون استقدام العمالة الأجنبية للعمل في مختلف القطاعات بالمملكة, وأوضحت النتائج أن ربع المواطنين لديهم كفالات للعمال الأجانب, إلا أن معظم الكفلاء لم يواجهوا أية مشاكل مع هذه العمالة. في حين تركزت المشاكل التي أبدى المواطنون رأيهم تجاهها في ظاهرة الهروب من العمل, والمشاجرات التي تحدث لأسباب متعددة. وبيّنت الدراسة أن 10% من المواطنين يعانون من المشاكل الأخلاقية للعمالة الأجنبية. كما أظهرت نتائج الدراسة التي أجراها مركز الرأي العام على 492 شخصاً من المواطنين، الخيارات التي يفضلها البحرينيون من العمالة الأجنبية, وجاءت العمالة الهندية في مقدمة الخيارات التي يفضلها المواطنون, في حين توقعت الدراسة تراجع نسبة العمالة الإثيوبية والبنغالية في البحرين خلال 20 عاماً المقبلة. وبيّنت نتائج الدراسة أن 57.3% من المواطنين الذكور يؤيدون استقدام العمالة الوافدة من الخارج, في حين أشار 42.1% منهم إلى أن يتحفظون على استقدامها, وهو ما يعني أن الغالبية العظمى من المواطنين يؤيدون خيار العمالة الأجنبية على العمالة الوطنية التي تسعى الحكومة حالياً من خلال مشروع إصلاح سوق العمل إلى تمكينها في إطار المساعي الجارية لبحرنة الوظائف, ومعالجة مشكلة البطالة في أوساط المواطنين. ومن الواضح أن نسبة غير المؤيدين لاستقدام العمالة الأجنبية مقاربة لنسبة المؤيدين, وهو ما يعكس اتجاهاً لدى الرأي العام بأهمية العمالة الوطنية كخيار استراتيجي لشغل كافة المهن والوظائف. أيضاً لابد من الإشارة إلى أن معظم المواطنين الذين أبدوا عدم تأييدهم للعمالة الأجنبية في البحرين ليست لديهم عمالة أجنبية في الأساس, وهؤلاء تشكل نسبتهم 80.1%, في حين أن نسبة ضئيلة منهم لديها عمالة أجنبية رغم عدم تأييدها لها, وتبلغ نسبة غير المؤيدين للعمالة الأجنبية ولديهم منها 19.9%. وسبب ذلك وجود مشاكل لدى هؤلاء من العمالة التي تعمل لديهم. أوضحت نتائج الدراسة أن نسبة البحرينيين الرجال الذين يكفلون عمالة أجنبية تقدر بحوالي 34.3%, وهي نسبة مرتفعة, إذ تشير إلى أن أكثر من ربع المواطنين لديهم كفالة لعمالة أجنبية, في حين بيّنت الدراسة أن الغالبية العظمى من المواطنين ليس لديهم كفالات للعمالة الأجنبية, حيث تبيّن أن حوالي 65.2% من المواطنين لا يكفلون أية عمالة حالياً. ويمكن تفسير هذه النتيجة بأنها تعكس تركز ظاهرة استقدام العمالة الأجنبية وكفالتها في يد فئة معينة من المواطنين تشمل أرباب العمل وأصحاب الشركات والمؤسسات المختلفة, أظهرت نتائج الدراسة اتجاهات الرأي العام البحريني تجاه المشاكل الناجمة عن علاقة الكفيل مع المكفول, إذ بيّنت أن 30% من المواطنين الذين يكفلون العمالة الأجنبية واجهوا مشاكل مع هذه العمالة, في حين أن الغالبية العظمى من الكفلاء البحرينيين لم تواجههم أية مشاكل مع هذه العمالة, إذا انتقلنا إلى تحليل المشاكل التي ذكرها المواطنون الذين يكفلون العمالة الأجنبية, فإنها تتركز بشكل أساسي في ظاهرة الهروب, إذ بيّنت الدراسة أن الهروب يعد المشكلة الأولى للعمالة الأجنبية, وتمثل هذه المشكلة نسبة تقدر بحوالي 42.59%. وهو ما يعكس ضعف الإجراءات المعمول بها للحد من هروب العمالة الأجنبية, والرقابة عليها, وضمان التزامها بكفيلها, والعمل في الوظيفة التي استقدمت من أجلها. وبالتالي تظهر الحاجة لجهاز خاص لمراقبة هذه العمالة وانتقالها, وضبط المخالفين لقوانين وإجراءات العمل. تعتبر المشاجرات السبب الرئيسي الثاني للعمالة الأجنبية, إذ أشارت نتائج الدراسة إلى أن هذه المشاكل تحتل نسبة 16.6% من مشاكل هذه العمالة. وتتنوع دوافع المشاجرات, فبعضها يتعلق بأسباب في التعامل بين الكفيل والعامل الأجنبي, وبعضها يتعلق بمشاجرات بين العمال الأجانب بعضهم بعضاً. بالإضافة إلى المشاجرات بين العمالة الأجنبية وعموم المواطنين في المجتمع بسبب اختلاف الآراء, أو أسباب تتعلق بنشاط هذه العمالة. أما المشاكل الأخلاقية والاجتماعية التي تسببها العمالة الأجنبية, فإنها لا تتعدى نسبة تقدر بحوالي 9.26%, مما يعني أن المشاكل المالية لهذه العمالة تتساوى مع المشاكل الأخلاقية والاجتماعية الناجمة عن عملها في البحرين. وتشمل المشاكل الجنسية, والسرقات, والشكاوى الصادرة عن المواطنين المقيمين في مناطق تسكنها العمالة الأجنبية في مختلف المناطق, خصوصاً وأنه لا توجد مناطق محددة لسكن العمالة الأجنبية, وتداخل مناطق إقامة المواطنين مع العمالة الأجنبية, مما يؤدي إلى مشاكل اجتماعية متعددة بسبب اختلاف ثقافة وسلوك هذه العمالة عن المجتمع البحريني. وأخيراً فقد بيّنت الدراسة أن 22.2% من المشاكل الأخرى المترتبة عن وجود العمالة الأجنبية لدى المواطنين الذين يكفلونها متنوعة, ومعظمها يتعلق بحالات فردية بين هذه العمالة والكفلاء.