ترحيل 14 ألف عامل أجنبي مخالف

«سوق العمل»: تصحيح أوضاع 33 ألفاً

الوقت:

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل على رضي إن ”الهيئة تابعت قضية العمالة السائبة بخطوات مدروسة، تمكنت من خلالها ترحيل 14 ألف عامل أجنبي وتصحيح وضع 33 ألفاً ممن كانوا يعملون في الخفاء”، مضيفا أنه ”ما تم إلى الآن لا يرقى إلى طموح الهيئة في القضاء على هذه الظاهرة، إلا أن كثيرا من الإجراءات طبقت وستظهر نتائجها بعد حين”.

وتحدث رضي في ندوة نظمتها جمعية العمل الإسلامي ”أمل” بعنوان ”سوق العمل بين الواقع وتطلعات الناس” مساء أمس الأول الأربعاء بمقر الجمعية في القريّة، معتبرا أن الهيئة ”رغم عمرها القصير، حققت إنجازات غير مسبوقة على أرض الواقع، ومع ذلك، فإن المجتمع يحمِّلها ما لا طاقة لها به ويطالبها بما ليس من صلاحياتها أصلا”.وأوضح أن الهيئة ”تنطلق من أسس محددة هي الرؤية الاقتصادية للبحرين ,2030 والتي تعنى بتوسيع الطبقة الوسطى من المواطنين البحرينيين الذين ينعمون بمستويات معيشية عالية جراء زيادة معدلات الإنتاجية والوظائف ذات الأجور العالية”.

وكشف رضي في الندوة أن هيئة تنظيم سوق العمل ”لا تستفيد من الرسوم التي تحصلها من أصحاب العمل وإنما تحوِّل 80% منها إلى تمكين ”صندوق العمل”؛ لإعادة حقنها إلى القطاع الخاص في صورة تدريب بحرينيين وبرامج تحسين الإنتاجية وغيرها، أما الـ 20% الباقية، فتذهب إلى موازنة الحكومة”.

وأكد أن ”الهيئة كجهاز تنفيذي تعمل على تنفيذ توصيات دراسة إصلاح سوق العمل في البحرين التي تتضمن فرض نظام يتحكم في رسوم العمل ويضع سقفاً على حصص الوافدين؛ لتقييد عرض العمالة في مختلف قطاعات الاقتصاد”.

وتابع ”بالإضافة إلى زيادة مرونة تنقل العمال الوافدين بين الوظائف عن طريق السماح لحاملي تأشيرات العمل السارية المفعول بتغيير أصحاب الأعمال، وكذلك إلغاء أهداف البحرنة تدريجيا (تخفيض نسب البحرنة مقابل رفع الرسوم)”.

وأشار رضي إلى أن ”الهيئة ووَفق صلاحياتها في المرسوم بقانون رقم 19 للعام 2006 تعمل على تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن تحقيق التوافق الوطني بين الأطراف الثلاثة لسوق العمل، ودعم القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو، وتحقيق التوازن في توفير احتياجات المشروعات وأصحاب الأعمال من العمالة الوافدة”.

ولفت إلى ”تمكين البحرينيين ليكونوا الخيار المفضل في التوظيف، والحد من ظاهرة العمالة السائبة، والممارسات غير القانونية في سوق العمل، وأخيراً تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وبكفاءة عالية”.

دعم لوجستي لمؤسسات «الخاص»

تناول الرئيس التنفيذي لـ ”تمكين” عبدالإله القاسمي مختلف برامج الدعم اللوجستي التي تقدمها تمكين لمؤسسات القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تمكين المؤسسات الخاصة من تجويد أنشطتها على أسس منهجية وبتمويلها بالتجهيزات والآلات والأجهزة التي تتطلبها المؤسسات لخفض الجهد البشري وخفض الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة.

وأوضح القاسمي أن ”الأموال التي تحوَّل إلى تمكين من هيئة تنظيم سوق العمل يجب أن ترجع مرة أخرى إلى القطاع الخاص مع الأخذ في الاعتبار بأن ”تمكين” تقدم خدماتها فقط، وَفق القانون، إلى المؤسسات التي تلتزم بنسب البحرنة المقرة من جانب ”سوق العمل”، وتلتزم أيضا بدفع الرسوم الشهرية المقررة”.

ولفت القاسمي إلى أن ”تمكين دعم 5 آلاف مواطن لتطوير وكسب المهارات، 1000 شخص استفاد من برنامج التأهيل والتطوير وحصلوا على زيادة خلال سنة”، موضحا أن ”المنح المالية التي يقدمها تمكين لا تسترجع”.

«المقاولين»: ضريبة الـ 10 دنانير غير قانونية

وفي كلمته، قرأ رئيس اللجنة الإعلامية بجمعية المقاولين إبراهيم يوسف بيانا سرد فيه مطالب جمعية المقاولين، والتي تم نشرها وإعلانها سابقاً موجهة إلى هيئة تنظيم سوق العمل و”تمكين”.

وأوضح يوسف أن ”ضريبة الـ 10 دنانير غير قانونية وَفق أصول الأعراف الدستورية”، معتبرا أن هيئة تنظيم سوق العمل ”تضيِّق النشاط التجاري بأخذ رسوم الـ 10 دنانير شهريا على العاملين الأجانب، والمقاولون لا يعرفون إلى أين تذهب هذه الأموال، ومن المسؤول والمستفيد من جمع المبلغ السنوي الذي يعادل 200 مليون دينار”.

وأضاف ”المقاولون يعيشون وضعا مجحفا من خلال دفع الضرائب لهيئة سوق العمل التي تتوعد الجميع بالمحاسبة أمام النيابة العامة إذا لم يدفع أي مقاول الرسوم”، مطالبا الحكومة ”تحمُّل ما يجري من ضغط اقتصادي (…) مصاريف التأشيرة بين الفترة السابقة والحالية أوصلت الزيادة إلى 280%”.

وأعلن رجل الأعمال والخبير الاقتصادي عمران الموسوي أنه ”لا يمانع دفع الرسوم الشهرية إن كانت تنفع وتذهب للعاطلين وتدريب المواطنين والمؤسسات البحرينية”.

أما عضو كتلة الوفاق البرلمانية جاسم حسين، فقد طالب الهيئة و”تمكين” بـ ”مزيد من الشفافية ونشر البيانات سواء في وقت الأزمات أو غيرها”.

وقال صاحب مؤسسة رياض جاليري ”أنا مقاول من الدرجة الثانية ولديّ مشكلات كثيرة بسبب هروب العمال، ونرجو من الدولة القضاء على ظاهرة العمالة السائبة”.

كما طرح الكثير من الحضور مداخلات وأسئلة تناولت مختلف جوانب سوق العمل، ختمت بتوصية جمعية العمل الإسلامية ”أمل” بفتح قنوات الحوار مع الجهات الحكومية والتنفيذية لشرح المفاهيم المغلوطة لدى أفراد المجتمع بشأن مقتضيات ومستجدات سوق العمل.