2532 طلب تحويل محلي بالفترة ذاتها نقل كفالــة 1303 عامــلاً لسجــل آخـر خـلال 3 شهـــور

كتب – باقر زين الدين: كشفت إحصائيات خاصة بسوق العمل عن طلبات التحويل المحلي (نقل الكفالة بالنسبة للعمال الأجانب) لثلاثة أشهر قد بلغت 2532 طلباً تمت الموافقة منها على 1303 طلب, في حين ينتظر قرار حرية انتقال العامل الأجنبي إصداره من قبل وزير العمل. وبينت الإحصائيات تصاعد وتيرة الطلبات المحلية, وأظهرت أن عدد الطلبات خلال شهر يناير 740 طلباً تمت الموافقة على 363 طلباً, فيما بلغ عدد الطلبات 739 خلال شهر فبراير تمت الموافقة على 842 منها, وفي خلال مارس الماضي بلغ عدد الطلبات 999 طلباً تمت الموافقة على 458 طلباً, وتتم حالياً طلبات الانتقال بعد موافقة صاحب العمل بالاتفاق مع العامل وصاحب العمل الآخر. وسيكون سريان تصريح العمل الصادر لصاحب العمل الآخر باستخدام العامل «يبدأ من تاريخ سداد الرسوم المقررة», وأما بشأن العامل الراغب في الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل أو إلغائه لأسباب ترجع إلى صاحب العمل, فإن القرار أوجب عليه «إخطار الهيئة بذلك على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض قبل انتهاء مدة التصريح بفترة لا تقل عن 30 يوماً, أو في 5 أيام عمل من تاريخ إخطاره بإلغائه, ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني, ويمنح العامل في هذه الحالة مهلة مقدارها 30 يوماً لتمكينه الانتقال, ويحظر عليه خلالها مزاولة أي عمل». ونص القرار على ألا يكون للعامل حق الانتقال ومنح المهلة المُشار إليهما في المادة (7) المتعلقة بسريان تصريح العمل لصاحب العمل الآخر, في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. وكان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل د. مجيد بن محسن العلوي قد صرح لـ (الأيام) إن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي سيصدر قريباً ومن المؤمل أن ينشر قريباً في الجريدة الرسمية, وسيكون القرار نافذاً بعد مضي 3 أشهر من نشره.