إيهاب أحمد

انخفضت الفجوة بين كلفة العامل البحريني والوافد بنسبة 26.7% لتصل إلى 194 ديناراً شهرياً بسبب رسوم العمل بحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنظم سوق العمل, كما ارتفع متوسط الأجور (في جميع القطاعات) بنسبة 4.5 %.

لتصل إلى 299 ديناراً في القطاع الخاص, وسجلت في القطاع 553 ديناراً شهرياً. وبلغ إجمالي عدد تصاريح العمل الجديدة في الربع الأخير من هذا 27.236 تصريح عمل بارتفاع 17.5% وأوجدت هيئة سوق العمل وظائف جديدة للعمالة الوطنية بلغت 2.828 وظيفة بزيادة 2.6% .

وتراجعت فجوة التكلفة بين العامل البحريني وغير البحريني للمرة الأولى منذ بدء رصدها في 2006 بنسبة 26.7% في مجال البناء والتشييد, وتجارة الجملة والتجزئة, والفنادق والمطاعم, والتصنيع (المنشآت الصغيرة) .

وأوضحت النشرة الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل تراجع الفجوة بين العامل البحريني وغير البحريني إلى 194 ديناراً شهرياً في الربع الأخير من 2008 بعد أن كانت 265 ديناراً في الثالث من 2008 .

وأرجعت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة التراجع إلى انخفاض أجور العامل البحريني في بعض القطاعات إضافة إلى تأثير رسوم العمل الشهرية البالغة 10 دنانير التي تطبقها الهيئة على توظيف العمالة الأجنبية.

وكانت جمعية المقاولين البحرينية قادت اعتصاماً احتجاجياً على الرسوم الشهرية البالغة 10 دنانير, إضافة إلى رسوم أخرى سنوية, استمر 3 أسابيع أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل, وجمدته بعد حصولها على 5 آلاف توقيع ضد هذه الرسوم من المتضررين, وبدأت في التواصل مع الكتل النيابية والبرلمانية للتوصل إلى حل في هذا الشأن.

وارتفع متوسط الأجور (في جميع القطاعات) بنسبة 4.5 % مقارنة بالربع الأخير من 2007 حيث سجل في الربع الأخير من 2008 ما قيمته 299 دينار بعد أن كان 286 ديناراً . وهو ما يعود لتراجع الوسيط الحسابي لأجور البحرينيين الشهرية في القطاع الخاص الذي سجل 278 دينار بعد أن كان 282 ديناراً في الربع الثالث من 2008 بتراجع 1.4%

وسجلت مؤشرات الأجور في القطاع الحكومي ( صندوق التقاعد) 553 ديناراً بارتفاع 9% مقارنة بـ 2007. وسجل مؤشر القطاع الخاص ( التأمينات الاجتماعية) 278 ديناراً بتغير 8% عن العام السابق لهذه الإحصائيات.

وبلغ إجمالي عدد تصاريح العمل الجديدة في الربع الأخير من هذا العام باستثناء الخدم ومن في حكمهم ورخص المستثمرين وتصاريح العمل المؤقتة 27.236 تصريح عمل بارتفاع 17.5% الذي حقق 23.182 تصريح جديد في الربع الأخير من 2007

وبحسب النشرة فإن ” تجديد التصريح لا يزال بطيئاً مقارنة بالربع الأخير من 2007 حيث سجل في 2008 مايقدر بـ 19.382 حالة تجديد بتتراجع 21.7%مقارنة بـ 2007.

وبلغ عدد العمالة الذين تم توظيفهم (وطنية وأجنبية) في القطاع العام والخاص وخدم المنازل ومن في حكمهم 578.307 عامل بنهاية 2008 بنمو سنوي 14.8%.

سجل البحرينيون منهم 140.096 عامل بزيادة 7.7% في نفس الفترة من 2007. وارتفعت العمالة الأجنبية بمعدل 17.3% (سنوياً) بنهاية 2008 لتسجل 438.211 عامل بعد أن كانت 417.389 عامل في الربع السابق. وبذلك تراجعت نسبة البحرنة 1.6% لتشكل ما نسبته 24.2% من إجمالي التوظيف.

وهو ما أرجعته النشرة إلى أن نسبة البحرنة بلغت الحد الأدنى الذي من الممكن أن تستقر عنده, وهو 24.2%, ويرجع ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في توظيف البحرينيين خلال هذا الربع حيت تم توظيف 5.378 عاملاً بحرينياً.

ولفتت النشرة إلى أن نسبة ارتفاع توظيف البحرينيين تركزت في قطاع المقاولات الذي شكل 1.491عاملاً وقطاع البيع بالتجزئة الذي بلغ1.090 عامل و341 عاملا في قطاع الخدمات المالية. وأن توظيف العمالة المحلية ارتفع بنسبة 7.7% (سنوياً ) ليصل عدد العاملين إلى 140.096 مقارنة 134.718 عامل في الربع الثالث من 2008 .

وأوجدت هيئة سوق العمل وظائف جديدة للعمالة الوطنية بلغت 2.828 وظيفة بزيادة 2.6% باحتساب أجور تبدأ من 250 ديناراًَ لـ 2.032 عامل وهو ما ننسبته 19.7%وأوضحت أن القطاع الخاص شهد تسجيل 1.607 سجل تجاري بتراجع 1.3% عن الفترة السابقة .

وسجلت الإحصائية 2.555 عاطل لبرنامج الباحثين عن عمل, المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل بوزارة العمل حتى (ديسمبر) بتراجع 14% مقارنة بالربع السابق.

وأشارت النشرة إلى أن انخفاض العاطلين المسجلين بوزارة العمل أقل بكثير من توظيف البحرينيين في الربع الرابع من 2008, وهو ما يشير إلى أن المصدر الحالي لنمو التوظيف هو السكان غير النشطين اقتصاديا والمنضمين الجدد لسوق العمل .

وبحسب النشرة سجلت وزارة العمل 4671 وظيفة شاغرة نهاية 2008 منها 2.099 وظيفة للذكور و552 للإناث مشيرة إلى وجود تراجع في عدد الشواغر الوظيفية, مقارنة بالربع الثالث من 2008 نسبة 41.2% ولم تحدد النشرة سببا للتراجع, غير أنها لفتت إلى قيام وزارة العمل بتنقيح بيانات الشواغر نهاية العام مع أصحاب العمل.

وتتوزع الشواغل الوظيفية حسب المهارات على النحو التالي 18% للعمالة الماهرة التي تمثل 860 عامل و53% للعمالة محدودة المهارة وهو ما يقدر بـ 860عاملاً .

وسجلت الإحصائية وجود شواغر لـ 1.350 وظيفة تشكل 29% للعمالة غير الماهرة, وإلى انخفاض نسبة العمالة غير الماهرة مقارنة بالربع السابق, وانخفاض الوظائف للعمالة غير الماهرة بالمقارنة مع الربع المنصرم وأن الغالبية العظمى للوظائف للأجور التي تتراوح بين 299- 220 شهرياً.