كتب – باقر زين الدين: أكد القائم بأعمال مدير الإعلام والعلاقات العامة ومدير الخدمات الإلكترونية بهيئة تنظيم سوق العمل وحيد البلوشي أن الهيئة أوقفت معاملات 12 ألف سجل تأخر أصحابها عن دفع رسوم عمالتها الأجنبية لمدة 3 أشهر والمقدرة بـ 33 ألف شخص. وقال في تصريح لـ «الأيام» إن توقيف معاملات تلك السجلات جاء بعد تأخر أصحابها عن دفع الرسوم المترتبة على عمالتها الأجنبية لأكثر من ثلاثة أشهر, مما يعني البت في الإجراءات القانونية وهي إيقاف معاملات تلك السجلات لدى الهيئة, وسيليه إلغاء تصاريح العمل للعمالة التابعة لها, مشيراً إلى أن اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد سيتم خلال فترة قريبة ما لم يلتزم أصحاب تلك السجلات بدفع الرسوم, وإعادة تقديم طلبات تصاريح العمل بعد إلغائها. وذكر بأن عدد السجلات بلغ 54 ألف سجل, منهم 42 ألف سجل ملتزمين برسوم الهيئة والبقية 12 ألف غير ملتزمين ومعاملاتهم معرضة للتوقف ورخص عمالتهم بالإلغاء بموجب القانون. وأشار البلوشي إلى أن الإجراءات القانونية تتخذ بعد شهر من تأخر أصحاب العمل أو السجلات عن دفع الرسوم, وأن وضع حوالي 33 ألف عامل غير القانوني سيكون من مسؤولية الكفيل, وهنا العمال سيكونون بين خيارين اما أن يغادروا البلاد أو يبحثوا عن صاحب عامل آخر خلال فترة شهر, بحكم أن تصريح عملهم ملغى.