اعتصام تلو اعتصام.. هذا هو حالنا الآن مع مشروع هيئة تنظيم سوق العمل.. فقد انتهينا مؤخرا من اعتصام البحارة والآن نبدأ مسلسل اعتصام المقاولين، لكن هذا الاعتصام جرى أمام مبنى مكاتب الهيئة وتسبب في عرقلة حركة الدخول الى مبنى الهيئة والخروج منه، وقد كان احتجاج المقاولين ايضا على العشرة الدنانير رسوم هيئة تنظيم سوق العمل عن كل عامل أجنبي، والمقررة من قبل الحكومة.

من جانبهم كان تعامل مسئولي الهيئة راقيا مع هذا الاعتصام، حيث بيّن الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل لممثلي المقاولين أن الهيئة لم يتم تزويدها بأية معلومات عن أن هناك مقاولا أو مؤسسة تضررت من إجراءات الهيئة في خدماتها المقدمة للمؤسسات او الشركات، أو أن أي مؤسسة أو مقاول قد أشهر إفلاسه من جراء تلك الرسوم المفروضة على الجميع.
إن البلاد تعيش الآن بفضل من الله ثم بحكمة قيادتنا الرشيدة أكبر هامش من الحرية والديمقراطية، فالكل يستطيع أن يعبر عن رأيه وله الحق في التظاهر السلمي مع احترام النظم والقوانين من أجل إيصال كل قضاياه إلى الجهات العليا في البلاد، وكما نعلم فإن مشروع هيئة تنظيم سوق العمل هو مشروع حديث أنشئ من أجل تنظيم عملية إصدار رخص العمالة وتحويلها وللقضاء على العمالة غير الماهرة والسائبة التي تعمل ليل نهار (عيني عينك) من دون أي كفيل، والأرقام التي أعلنها مسئول التفتيش بوزارة العمل هي بالفعل أرقام مخيفة ومزعجة، إذ صرح بأن هناك 36 شركة مقاولات مصنفة درجة أولى لا وجود لها!.. فكم عدد العمالة السائبة بتلك الشركات التي لا وجود لها؟!.. ولا نعلم كم عدد مؤسسات المقاولات الأخرى المصنفة درجة ثانية وثالثة والتي ايضا لا وجود لها وكم عدد عمالها السائبة؟!.. فهل يجوز السكوت عن هذه التجاوزات؟!
إن من الواجب على أصحاب المؤسسات الإنشائية والمقاولين إعطاء الفرصة الكافية لمشروع هيئة تنظيم سوق العمل لكي يعمل من دون (شوشرة) أو تعطيل وبعدها نحكم عليه بالنجاح أو أن هذا المشروع بالفعل أضر كثيرا من أصحاب الشركات والمؤسسات، وأن كثيرا منهم قد أفلسوا أو هم على وشك الإفلاس، وذلك حتى لا يدخل الجميع في دوامة مع مشروع أنشئ من أجل تنظيم سوق العمل بعدما كانت معظم الشركات والمؤسسات المقاولين يصرخون ويعانون من إجراءات وزارة العمل القديمة التي كانت تفرض عليهم نسبة مئوية كبيرة من البحرنة قبل إصدار الرخص أو تجديدها لهم، مع العلم أن النظام القديم كان لا يسمح بالتحويل المحلي للعامل الأجنبي أما الآن فالعملية تتم بكل يسر وسهولة في حال توافرت الشروط المطلوبة.. أما بقية الخدمات فبكل تأكيد سوف تتطور شيئا فشيئا وسوف تعم الفائدة على الجميع حيث ستكون هناك فرص عمل للبحرينيين وسوف نتخلص من العمالة السائبة التي تكتظ بها شوارع البحرين وستحل محلها عمالة ماهرة تساهم في عملية البناء.