كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي أن المجلس أقر نظاماً جديداً لتحديد سقف أعلى لعدد تصاريح العمل المسموح بها لبعض الأنشطة التجارية، بحيث لا يتجاوز تصاريح أنشطة المقاولات بأنواعها من الدرجة الثالثة 20 تصريح عمل للعمالة الوافدة، فيما لا يتجاوز عدد تصاريح العمل المسموح بها لأنشطة المقاولات من الدرجة الثانية 100 تصريح عمل.

وأوضح العلوي خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الرابع والعشرين صباح أمس (الثلثاء) في مقر الهيئة أن مجلس الإدارة أقر النظام الجديد لتصاريح العمل في حدها الأعلى بحسب النشاط الاقتصادي.«تنظيم سوق العمل» يقر: 100 تصريح عمل حدّاً أعلى لـ «المقاولات»

السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل

كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد محسن العلوي أن المجلس أقر نظاماً جديداً لتحديد سقف أعلى لعدد تصاريح العمل المسموح بها لبعض الأنشطة التجارية، بحيث لا يتجاوز تصاريح أنشطة المقاولات بأنواعها من الدرجة الثالثة 20 تصريح عمل للعمالة الوافدة، فيما لا يتجاوز عدد تصاريح العمل المسموح بها لأنشطة المقاولات من الدرجة الثانية 100 تصريح عمل.

وفيما ترأس العلوي اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الرابع والعشرين الذي انعقد صباح أمس (الثلثاء) 14 ابريل/ نيسان 2009، وذلك في مقر الهيئة، أوضح العلوي أن مجلس الإدارة أقر النظام الجديد لتصاريح العمل في حدها الأعلى بحسب النشاط الاقتصادي تأسيساً على نتائج الدراسات الميدانية التي كشفت الحاجة الفعلية لقطاع المقاولات الإنشائية.

وأكد أن النظام الجديد لاحتساب سقف للتصاريح المسموح بها للمقاولات، والذي توافق عليه أعضاء مجلس الإدارة، يوائم بين متطلبات القطاع الخاص من العمالة الوافدة ومتطلبات حماية الأيدي العاملة الوطنية، كما يراعي متطلبات دعم القطاع الخاص الوطني والالتزام تجاهه بتقديم خدمات متميزة ورفده بالكوادر التي تضمن له الانتعاش.

وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة يصدر قراراته وفق معايير محددة قائمة على احترام القوانين والمواثيق الدولية، لذلك، فإن نظام جلب العمالة الوافدة يراعي الاشتراطات الإنسانية والأعراف الدولية بما يضمن التأثير المباشر في تحسين وضع مملكة البحرين بالنسبة إلى قضايا الاتجار بالبشر ومنح الحقوق للعمال.

وأكد الدور الرئيسي للهيئة في محاربة البطالة وجعل البحريني الخيار الأمثل لشغل الوظائف التي يخلقها الاقتصاد الوطني.

وعلى الصعيد ذاته، أوضح العلوي أن مجلس الإدارة أقر مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، عقب دراسة الاحتياجات الفعلية لها من القوى العاملة للأعوام 2009، 2010، 2011، وبحيث يتم تمكين الهيئة من احتياجاتها بما يمكنها من القيام بواجباتها تجاه زبائنها وتحقيق أهدافها، حيث تقرر تقليص الوظائف الإدارية العليا والاستعاضة عنها بزيادة عدد الموظفين في الوظائف العادية في المكاتب الأمامية مثل خدمات الزبائن والتفتيش، وبما يحقق تفعيل وسرعة في إنجاز خدمات الهيئة المقدمة الى جمهور زبائنها.

على صعيد آخر، قال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل إن مجلس الإدارة تدارس كذلك تحديد إجراءات انتقال العامل الأجنبي الى صاحب عمل آخر بحسب المادة «25» من قانون تنظيم سوق العمل رقم 19 للعام 2006، كما استعرض مجلس الإدارة سير العمل بالهيئة خلال ربع السنوي الأول، وأشاد بالإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام الجاري.

وفي ختام اجتماع مجلس إدارة الهيئة، أكد العلوي أن الاجتماع كان مثمراً وأن رؤى الأعضاء بمن فيهم ممثلو غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كانت تتفق على المواقف من جميع القضايا التي نوقشت في جدول الأعمال.