أكد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل مجيد العلوي أن “مجلس إدارة الهيئة أقر مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، عقب دراسة الاحتياجات الفعلية لها من القوى العاملة للأعوام 2009، 2010، 2011، وبحيث يتم تمكين الهيئة من احتياجاتها بما يمكنها من القيام بواجباتها تجاه عملائها وتحقيق أهدافها”.

وأوضح العلوي “تقرر تقليص الوظائف الإدارية العليا والاستعاضة عنها بزيادة عدد الموظفين في الوظائف العادية في المكاتب الأمامية مثل خدمات العملاء والتفتيش، وبما يحقق تفعيل وسرعة في إنجاز خدمات الهيئة المقدمة إلى جمهور عملائها”.

وكشفت الدراسة التي أعدتها الهيئة بشأن مقترح الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة تنظيم سوق العمل التي حصلت “البلاد” على نسخة منها أن “الهيئة ستستبدل 17 وظيفة معظمها وظائف إشرافية وتنفيذية عليا بوظائف في أدنى السلم الوظيفي بما سيسهم في خفض التكلفة بحوالي 400 ألف دينار في العام 2009”.ورأت الدراسة أن “الظروف التي تمر بها الهيئة تحتم تقليص الوظائف الإدارية العليا والاستعاضة عنها بزيادة عدد الموظفين في الوظائف العادية في المكاتب الأمامية مثل خدمات الزبائن ومعالجة المشكلات والتفتيش”.

وتبين الدراسة أن التكلفة التشغيلية للهيكل التنظيمي ستنخفض في 2009 بعد اعتماد الهيكل الجديد من 4 ملايين و360 ألف دينار إلى 3 ملايين و960 ألفًا، بينما تنخفض في سنة 2010 من 4 ملايين و360 ألف دينار إلى 4 ملايين و260 ألفًا في الوقت الذي تصل في 2011 إلى 4 ملايين و690 ألف دينار بعد أن كانت بحسب الدراسة 4 ملايين و360 ألفًا.

ويبلغ إجمالي الوفر المالي من التعديلات الوظيفية من سنة 2009 حتى 2011 ما مقداره 716 ألف دينار بحريني، تتوزع بين 500 ألف دينار عبر سياسة تقليص الوظائف الإدارية العليا واستبدالها بوظائف دنيا على مدار عامين.

فيما ستوفر الهيئة مبلغًا وقدره 216 ألف دينار جراء الاستغناء عن خدمات الشركات المساندة للنظام الآلي التي تكلف الهيئة سنويًّا 546 ألف دينار.

وأوضحت الدراسة أن “عدد وظائف الهيئة سيرتفع في العام 2009 إلى 281 وظيفة أي بزيادة مقدارها 18 وظيفة وهي الحاجة الفعلية للهيئة وهو عدد الموظفين الموجودين في الهيئة حاليًّا ويؤدون عملاً دائمًا”.

وأشارت الدراسة إلى أن “عدد الوظائف سيرتفع في العام 2010 إلى 310 وظيفة أي بزيادة مقدارها 39 وظيفة وذلك لحاجة الهيئة لهم لمواجهة انتقال عمليات خدم المنازل من وزارة العمل للهيئة”، لافتة إلى أن “الزيادة في عدد الوظائف ما زالت توفر في التكلفة بمبلغ 100 ألف دينار مقارنة مع تكلفة الهيكل الحالي المعتمد من مجلس الإدارة”.

وذكرت الدراسة أنه “في العام 2011 سيرتفع عدد الوظائف إلى 354 وظيفة أي بزيادة مقدارها 44 وظيفة”، مشيرة إلى أن “غالبية الوظائف ترتكز في دائرة تقنية المعلومات نتيجة حاجة الهيئة إليها للقيام بعمليات المساندة الفنية للأنظمة الآلية للهيئة التي تقوم بها شركات خارجية تكلف الهيئة نحو 546 ألف دينار سنويًّا، بينما التكلفة المتوقعة لزيادة عدد الوظائف مبلغ 330 ألف دينار والتي ستغطي من الوفر المتوقع من الاستغناء عن الشركات التي تعمل”.

وأشارت الدراسة إلى أن “الهيئة بصدد إبرام اتفاق مع صندوق العمل (تمكين) لتمويل تكلفة تدريب 40 خريجًا جامعيًّا حديث التخرج على الأنظمة الآلية للهيئة لتوظيفهم في العام 2011 على أن يتحمل “تمكين” كامل تكلفة التدريب الذي ستقوم به إحدى الشركات العالمية المتخصصة الى جانب تحمل رواتب المتدربين”.