«الشورى» على طريق «النواب» يسقط مشروع «البصمة الإلكترونية»

أسقط مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) مشروع بقانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على الأجانب الوافدين إلى البحرين، وذلك على طريق مجلس النواب الذي صوت ضد المشروع بقانون.

ورأت الجهات الحكومية المعنية وهي وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل والجهاز المركزي للمعلومات مجتمعة أن لا حاجة لهذا المشروع لأن البصمة مطبقة على أرض الواقع، وأن هيئة تنظيم سوق العمل قامت بأخذ بصمات 400 ألف عامل وهم يشكلون 95 في المئة من العمالة الأجنبية، فضلاً عن أن عملية الربط بين كل الجهات المعنية معمول به حالياً.وقالت وزارة الداخلية عبر ممثليها خلال اجتماعهم بلجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أن «مشروع القانون موضوع الدراسة والنقاش يشوبه بعض القصور بعدم توضيحه نوع البصمة المطلوبة والجهة التي تتكفل بأخذ البصمة، ناهيك عن الكلفة المالية الضخمة للمشروع»، وبينت أن «ما يبتغي له المشروع بقانون مطبق فعلياً على أرض الواقع إذ يتم تقديم بصمات المبعدين بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل والجهاز المركزي للمعلومات، وأنه يتم التدقيق على الأجنبي قبل دخوله المطار تحاشياً من دخول شخص أبعد سابقاً ومنع من دخول البحرين»، وأوضحوا أن «الإدارة الجنائية بها نظام إلكتروني تبلغ سعته (257 ألف بصمة) تشمل الجانبين المدني والجنائي، وكذلك يتم تخزين بصمات من يبعدوا بقرار إداري وقضائي».

من جهتها أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل خلال اجتماعه باللجنة إلى أن «من ضمن شروط التصريح تحصيل بصمة العامل فور وصوله إلى البحرين وقبل مزاولته لعمله، وعليه فإن الهيئة لا ترى بأن هناك حاجة إلى استصدار قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على الوافدين الأجانب في مملكة البحرين(…) وخاصة أن الهيئة لديها السند القانوني لتطبيق هذا الإجراء، ولقد بدأت فعلاً بالتطبيق حيث قامت الهيئة باقتناء أجهزة حديثة لتحصيل بصمات اليدين والصور الفوتوغرافية والتواقيع الإلكترونية للعمال الأجانب».