مليار دينار مكاسب اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة

طلع صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مجلس الوزراء على نتائج الزيارة التي قام بها سموه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وفحوى المباحثات التي أجراها سموه مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية. وفيما أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس الوزراء على ما تمثله هذه الزيارة على صعيد تعزيز وتمتين الروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، فقد رفع المجلس خالص التهاني إلى سمو رئيس الوزراء على تقليد خادم الحرمين الشريفين لسموه خلال هذه الزيارة قلادة الملك عبدالعزيز وهو أعلى تكريم سعودي يمنح للقادة والزعماء وذلك تقديراً لدور سمو رئيس الوزراء الرائد في توثيق وتمتين العلاقات الأخوية البحرينية السعودية وبما يجسد عمق الروابط والوشائج الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. ورحب مجلس الوزراء بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها للبلاد الرئيس عبدالله غول رئيس الجمهورية التركية والوفد المرافق متمنياً المجلس الرئيس التركي طيب الإقامة في البحرين، منوهاً المجلس بعمق علاقات الصداقة والتعاون البحريني التركي وبما تشهده من تطور وتنامي في مختلف المجالات. واطلع مجلس الوزراء على تقرير مرفوع من وزير الصناعة والتجارة أكد فيه أن المكاسب التي تحققت من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال العامين الأولين لها 2006-2007 تصل لحوالي 1 مليار دينار في السنتين المذكورتين، فضلاً عن المكاسب التي تحققت جراء الموقف التشريعي المتفوق للمملكة، وذلك في سياق حرص المجلس على المراجعة الدورية للاتفاقيات التي تربط بين مملكة البحرين والدول الأخرى بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى منها اقتصادياً وتجارياً ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. وتابع المجلس سير العمل في نظام التأمين ضد التعطل، مطلعاً في هذا الشأن على التقرير الإحصائي الشهري المرفوع من وزير العمل رئيس هيئة تنظيم سوق العمل لمستحقي إعانة وتعويض التعطل والتوظيف والشواغر الوظيفية لشهر مارس 2009، والذي أظهر بأن معدل البطالة في شهر مارس بلغ 3.5%، فيما أظهر التقرير كذلك بأن عدد العاطلين عن العمل قد بلغوا في شهر مارس 5034 عاطلا فيما بلغ عدد الوظائف الشاغرة 8343 وظيفة شاغرة. وقد أكد مجلس الوزراء على أهمية رسوم هيئة تنظيم سوق العمل في دعم دور صندوق العمل للقيام بمسؤولياته في جعل البحريني هو الخيار الأمثل في سوق العمل، مؤكداً على ضرورة إسناد آلياته لأبعاد ذلك الإيجابية على إصلاح سوق العمل وتحقيق توجهات الدولة في هذا المجال علماً بأن من يثبت تضرره من هذه الرسوم بإمكانه مراجعة ذلك مع هيئة تنظيم سوق العمل. ووافق المجلس على وضع أجهزة خدمة ذاتية في مراكز الخدمات العامة ليتمكن المواطن من خلالها من إنجاز أكثر من 78 معاملة حكومية إلكترونياً، وذلك في سياق حرص الحكومة على توسيع نطاق العمل بالنظم الالكترونية تكريساً لنظام الحكومة الإلكترونية وبما يفضي إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين والتسهيل عليهم. ووجه مجلس الوزراء الجهات المعنية في تحديد مواقع تلك الأجهزة ليتسنى البدء في تقديم هذه الخدمة في ظل التوجه نحو تعزيز الخدمات الحكومية عبر النظم الإلكترونية. وقرر مجلس الوزراء تكليف كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بمراجعة عقودها المتصلة بحفظ الأنظمة والبيانات الحكومية لتتماشى مع معايير حماية الأنظمة والبيانات الحكومية ومنها الالتزام بالشفرة المصدرية وذلك بتسليم نسخة كاملة من المستندات المطلوبة للشفرة المصدرية عند تطوير أي برنامج بالإضافة إلى عدم حفظ أية بيانات حكومية خارج نطاق الشبكة الحكومية وإخضاع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتوقيع عقود واتفاقيات عدم إفشاء الأسرار وذلك حماية للبيانات والأنظمة الحكومية وإيجاد مرجعية لها. واطلع مجلس الوزراء على جاهزية وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد 2009-2010 واستعداداتها التعليمية والفنية والإدارية والإنشائية بما يكفل تحقيق توجهات الحكومة في الارتقاء بمسيرة التعليم، وفيما أكد المجلس الحرص على تهيئة كافة الأجواء والظروف التي تساعد الطلبة على التحصيل العلمي والتفوق والإبداع، فقد أشاد بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في هذا المجال. كما اطلع المجلس على تقرير من وزير العمل حول تداعيات الأزمة المالية العالمية على سوق العمل في مملكة البحرين ومسؤولية وزارة العمل تجاهها وفي هذا الشأن نوه مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة العمل في توعية أصحاب الأعمال بالقوانين والتشريعات المعمول بها في المملكة والتي تضمن حقوق العامل وتكفل الأمان الوظيفي له. وأخذ المجلس علماً بالتقرير الوطني الدوري لاتفاقية حقوق الطفل 2009 الذي سيرفع إلى لجنة حقوق الطفل في جنيف وذلك بعد الاطلاع على مذكرة وزارة التنمية الاجتماعية بهذا الشأن، وتضمن التقرير إنجازات المملكة في إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل في مجالات عدة منها الصحة والتعليم وتوفير البيئة الأسرية والرعاية البديلة والضمان الاجتماعي، كما تضمن التقرير التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة بالطفولة. وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرتي تفاهم في المجال الزراعي والمجال السياحي بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا. وأخذ المجلس علما بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار والبروتوكول المعدل لها بين مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع إنشاء معبر سترة البحري، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معبر سترة.