الحكومة تؤكد أهمية رسوم صندوق العمل وتدعو المتضرّرين للمراجعة

المنامة – بنا: أكد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في قصر القضيبية صباح أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أهمية رسوم هيئة تنظيم سوق العمل في دعم دور صندوق العمل للقيام بمسؤولياته في جعل البحريني هو الخيار الأمثل في سوق العمل، داعيًا من يثبت تضرره من هذه الرسوم إلى مراجعة ذلك مع هيئة تنظيم سوق العمل.

وفي مستهل الجلسة أطلع رئيس الوزراء المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها سموه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وفحوى المباحثات التي أجراها سموه مع عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وفيما أكد المجلس ما تمثله هذه الزيارة على صعيد تعزيز وتمتين الروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، فقد رفع مجلس الوزراء التهاني إلى سمو رئيس الوزراء على تقليد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لسموه خلال هذه الزيارة قلادة الملك عبدالعزيز وهو أعلى تكريم سعودي يمنح للقادة والزعماء تقديراً لدور سموه الرائد في توثيق وتمتين العلاقات الأخوية البحرينية السعودية وبما يجسد عمق الروابط والوشائج الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.بعدها رحب مجلس الوزراء بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها للبلاد رئيس الجمهورية التركية عبدالله غول والوفد المرافق، متمنياً المجلس للرئيس التركي طيب الإقامة في البحرين، منوهاً في هذا الصدد بعمق علاقات الصداقة والتعاون البحريني التركي وبما تشهده من تطور وتنامي في مختلف المجالات. في سياق حرص المجلس على المراجعة الدورية للاتفاقات التي تربط بين مملكة البحرين والدول الأخرى بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى منها اقتصادياً وتجارياً ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، اطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزير الصناعة والتجارة أكد فيه أن المكاسب التي تحققت من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية خلال العامين الأولين لها 2006-2007 تصل لحوالي مليار دينار في السنتين المذكورتين فضلاً عن المكاسب التي تحققت جراء الموقف التشريعي المتفوق للمملكة.
وتابع المجلس سير العمل في نظام التأمين ضد التعطل، مطلعاً في هذا الصدد على التقرير الإحصائي الشهري المرفوع من وزير العمل رئيس هيئة تنظيم سوق العمل لمستحقي إعانة وتعويض التعطل والتوظيف والشواغر الوظيفية لشهر مارس 2009 الذي أظهر أن معدل البطالة في شهر مارس بلغ 3.5 %، فيما أظهر التقرير كذلك أن عدد العاطلين عن العمل بلغ في شهر مارس 5034 عاطلا فيما بلغ عدد الوظائف الشاغرة 8343 وظيفة شاغرة. وفي سياق متصل أكد مجلس الوزراء أهمية رسوم هيئة تنظيم سوق العمل في دعم دور صندوق العمل للقيام بمسؤولياته في جعل البحريني هو الخيار الأمثل في سوق العمل، مؤكداً ضرورة إسناد آلياته لأبعاد ذلك الإيجابية على إصلاح سوق العمل وتحقيق توجهات الدولة في هذا المجال علماً أن من يثبت تضرره من هذه الرسوم بإمكانه مراجعة ذلك مع هيئة تنظيم سوق العمل.
وفي سياق حرص الحكومة على توسيع نطاق العمل بالنظم الالكترونية تكريساً لنظام الحكومة الإلكترونية وبما يفضي إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين والتسهيل عليهم، وافق المجلس على وضع أجهزة خدمة ذاتية في مراكز الخدمات العامة يتمكن المواطن من خلالها من إنجاز أكثر من 78 معاملة حكومية إلكترونياً، ووجه مجلس الوزراء الجهات المعنية في تحديد مواقع تلك الأجهزة ليتسنى البدء في تقديم هذه الخدمة في ظل التوجه نحو تعزيز الخدمات الحكومية عبر النظم الإلكترونية.
وقرر مجلس الوزراء في إطار حماية البيانات والأنظمة الحكومية وإيجاد مرجعية لها تكليف كل الوزارات والأجهزة الحكومية بمراجعة عقودها المتصلة بحفظ الأنظمة والبيانات الحكومية لتتماشى مع معايير حماية الأنظمة والبيانات الحكومية ومنها الالتزام بالشفرة المصدرية بتسليم نسخة كاملة من المستندات المطلوبة للشفرة المصدرية عند تطوير أي برنامج، بالإضافة إلى عدم حفظ أية بيانات حكومية خارج نطاق الشبكة الحكومية وإخضاع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتوقيع عقود واتفاقيات عدم إفشاء الأسرار.
واطلع مجلس الوزراء على جاهزية وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد 2009 – 2010 واستعداداتها التعليمية والفنية والإدارية والإنشائية بما يكفل تحقيق توجهات الحكومة في الارتقاء بمسيرة التعليم، وفيما أكد المجلس الحرص على تهيئة كل الأجواء والظروف التي تساعد الطلبة على التحصيل العلمي والتفوق والإبداع، أشاد بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في هذا المجال.
واطلع المجلس على تقرير من وزير العمل عن تداعيات الأزمة المالية العالمية على سوق العمل في مملكة البحرين ومسؤولية وزارة العمل تجاهها، وفي هذا الصدد نوه مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة العمل في توعية أصحاب الأعمال بالقوانين والتشريعات المعمول بها في المملكة التي تضمن حقوق العامل وتكفل الأمان الوظيفي له.
وأخذ المجلس علماً بالتقرير الوطني الدوري لاتفاقية حقوق الطفل 2009 الذي سيرفع إلى لجنة حقوق الطفل في جنيف بعد الاطلاع على مذكرة وزارة التنمية الاجتماعية بهذا الشأن، وتضمن التقرير إنجازات المملكة في إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل في مجالات عدة منها الصحة والتعليم وتوفير البيئة الأسرية والرعاية البديلة والضمان الاجتماعي، كما تضمن التقرير التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة بالطفولة. وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرتي تفاهم في المجال الزراعي والمجال السياحي بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا. وأخذ المجلس علمًا بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار والبروتوكول المعدل لها بين مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع إنشاء معبر سترة البحري، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معبر سترة.