من مؤسسات المقاولات يتهددها شبح الإفلاس بسبب »تمكين«
حسن عبدالنبي
أجمع عدد من المقاولين على أن البرامج التدريبية والتطويرية التي قدمها ”تمكين” (صندوق العمل سابقاً) لهذا القطاع، كان لها تأثير سلبي على المؤسسات العاملة فيه.
وقدّر هؤلاء وجود ما نسبته 50٪ من إجمالي المؤسسات العاملة بالمقاولات يتهددها شبح الإفلاس. موضحين في تصريحات لـ”الوطن” أن هذه البرامج فرضت على شركات المقاولات ضرورة شراء ”معدات وتجهيزات” والتزامات إضافية أخرى لم يكونوا بحاجتها.
وأكدوا أن القطاع يتعرض لهزات كبيرة، إذ شارفت أكثر من 50٪ من مؤسساته على الانهيار، وسط مطالب برامج ”تمكين” والتزاماتها في الوقت الذي يعاني فيه السوق من أزمة سيولة وأعمال واستثمار.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة جابر الطويل، جابر الطويل أن نحو 50٪ من مؤسسات المقاولات الإنشائية الصغيرة يحتمل أن تفلس بسبب استفادتها من برامج صندوق العمل، موضحاً أن طريقة تعامل الصندوق العمل مع المؤسسات والشركات الصغيرة خاطئة وأنها أضرتها أو”ورطتها أكثر من إفادتها” حسب وصفة.
وأوضح أن تقديم الدعم لمؤسسات المقاولات الإنشائية الصغيرة على شاكلة شراء معدات أضرها بشكل كبير، متابعاً ”ذهب أصحاب المحلات لشراء معدات وأجهزة من الوكلاء (كبار التجار) دون دراسة لأوضاع السوق ومستجداته من تبعات الأزمة المالية ومتطلباته الجديدة، الأمر الذي جعلهم يخسرون أجهزتهم”.
وبيّن الطويل أن 50٪ من المقاولين الصغار الذين استفادوا من تسهيلات صندوق العمل سيدخلون معداتهم وأجهزتهم التي اشتروها في مزادات للتخلص منها ولو بنصف القيمة، موضحاً أن المستفيد من دعم صندوق العمل بنسبة 75٪ من مبالغ الأجهزة هم كبار التجار، وصغار المقاولين خسروا 25٪ من تلك المبالغ بسبب اقتراضها من البنوك.
ولفت الطويل إلى أن هنالك العديد من القضايا سترفع إلى المحاكم خلال الأشهر المقبلة، وذلك بسبب اقتراض المقاولين مبالغ من البنوك دون قدرتهم حالياً على سداد مبالغها، مبيناً أن صندوق العمل أضرّ المقاولين ولم يفدهم.
واقترح الطويل على صندوق العمل تغيير سياسة التعامل مع المؤسسات والشركات الصغيرة، كأن يكون الدعم لهذه المحلات مبدئياً 2000 دينار لتطوير أداء المحل مع الرقابة، وبعد عدة شهور يتم تقييم العمل في المنشأة وفق ضوابط معينة، ومن ثم الاستمرار في الدعم مرة أخرى.
ولفت إلى أن إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل صاحبت ”الأزمة المالية” في ولادتها، ولم تبدأ بشكل صحيح، حسب قوله، إذ إنها فرضت ضرائب عالية على المقاولين والتجار في جميع القطاعات بالسوق، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من ركود تام في أعماله.
من جانبه أكد أمين سر جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون أن العديد من المقاولين الذين استفادوا من برامج صندوق العمل سيدخلون ماكنة ”GCB” الحفارة التي حصر صندوق العمل دعمه فيها ولم يقدم دعماً في سواها، سيدخلها المقاولون في مزادات لتصريفها، وذلك محاولة منهم لتسديد أقساطها، مبيناً أن قيمة أصغر جهاز من هذا النوع يتراوح بين 28 ألف إلى 30 ألف دينار.
ورجّح تأكيداً لما قاله الطويل، ”العديد من المقاولين البحرينيين سيفلسون في الأشهر المقبلة، وسترفع ضدهم قضايا في المحاكم”، متسائلاً بانفعال ”أهذا هو تنظيم العمل؟!، أهذه هي طريقة الاحتفاظ على بحرنة العمل؟”.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية نظام كمشكي أن الكثير من القطاعات المهنية في السوق غير راضية عن الرسوم الشهرية على العمالة الأجنبية، وأن العديد من المؤسسات الصغيرة ستتعذر عن سدادها في الفترة المقبلة بسبب نقص المشاريع في السوق، وقلة السيولة والاستثمارات،
مؤكداً أن مشكلة رسوم العمل مشتركة بين هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل، مطالباً النواب بالتدخل لحل هذه المشكلة، لأن بسببها ستتعثر العديد من المؤسسات والشركات الصغيرة في السوق.