أطراف الإنتاج تتوافق على إقرار حرية انتقال العامل الأجنبي

عارف الحسيني

رجحت مصادر مطلعة أن “يقر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل خلال جلسته المقبلة بتاريخ 14 من الشهر الجاري قرار حرية انتقال العامل الأجنبي وفقًا لقانون هيئة تنظيم سوق العمل الذي ينص على “يكون للعامل الأجنبي – دون موافقة صاحب العمل – حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون المنصوص عليها”.
وذكرت المصادر أن “أطراف الإنتاج – الحكومة، التجار والنقابات – متوافقون على تمرير القرار خلال الجلسة المقبلة”، مشيرة إلى أن “دوافع اتفاق الأطراف هي نص القانون الذي يجبر العامل الأجنبي على الالتزام بنص عقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمل وهو الشرط الذي عليه يزال التحفظ عن تنفيذ القرار”.
واعتبرت المصادر أن “اتخاذ قرار حرية انتقال العمال الأجنبي يعد بمثابة الخطوة الأولى باتجاه تحقيق إلغاء نظام الكفيل”.
وكانت هيئة تنظيم سوق العمل أكدت إصرارها على تطبيق قرار حرية انتقال العمال الأجنبي وذلك ضمن مساعيها الرامية لتحقيق إلغاء نظام الكفالة في البحرين.
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تعمل وزارة العمل على التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية لدراسة نظام الكفيل وإيجاد البدائل الممكنة والمتناسبة مع معايير المنظمة بما يحقق المصالحة بين أصحاب العمل والعمال.
يذكر أن منظمة العمل الدولية قد بعثت تهديدًا شديد اللهجة لدول الخليج العربي لحثها على اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على نظام الكفيل الذي تعتبره من السلبيات التي تجعل دول الخليج بأسرها في محط انتقادات منظمة العمل الدولية؛ “لأنه نظام غير عادل ويجعل العمالة الوافدة عرضة لجشع تجار الإقامات”، على حد قولها.