تخريب “سوق العمل” و“تمكين”

على التجار الذين يحشدون – سرًّا – تجاه إفشال مشروع إصلاح سوق العمل وواقع العمالة الأجنبية والوطنية في البحرين (ولا أقول إلغاء رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، فهذه بداية مشروع التخريب لا نهايته) أن يكفوا أيديهم. عليهم أن يبدؤوا في أداء واجباتهم تجاه مجتمعهم الذي أكلوا من خيراته لسنوات دون أن يعيدوا لأبنائه شيئًا مما فاضت به صناديق استثماراتهم.وعلى دعاة إعفاء هذه الطبقة وتلك من العمالة الأجنبية من الرسوم أن يعلنوا وبالأرقام ما قدمت تلك الشركات والمؤسسات لموظفيها ومنتسبيها ولمستشفيات البحرين ومدارسها من مساهمات وتبرعات وأعمال خيرية.

من حق المواطن أن يعرف التجار الذين يعتبرون البحرين وطنًا يعيشون فيه والمواطن في ركب واحد، ومَن يكتفي بالأرباح المليونية دون أن يساهم بدينار واحد في إعاشة معاق أو إعالة فقير أو تدريب شاب يبحث عن حياة كريمة.

سنسمع للفئة الأولى ونحاورها، ويحق لها أن تقول ما تريد. أما الفئة الثانية – وهي الأغلبية – فهي مختبئة، تحرض على “هيئة تنظيم سوق العمل” و “تمكين” من الأبواب الخلفية، لا عجزًا من أن تدفع رسوم الأجانب، لكن جشعًا في زيادة الأرباح على حساب الناس، ليس أكثر.