محمد السواد

علمت “البلاد” من مصادر مطلعة أن مفاوضات رفيعة المستوى تدور داخل أروقة هيئة تنظيم سوق العمل بين ممثلي الإدارة التنفيذية للهيئة وجمعية المقاولين البحرينية بشأن إسقاط رسوم الـ10 دنانير شهريا لكل عامل أجنبي.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان محفوظ إن “توجه جمعية المقاولين البحرينية إلى هيئة تنظيم سوق العمل لإسقاط رسوم الـ10 دنانير أمر غير موفق”، موضحا أن “الهيئة جهة تنفيذية فقط، ولا تستطيع إلغاء أي قرار أو قانون”.