الوقت – حسين سبت:
عاود المقاولون وأصحاب الأعمال اعتصامهم صباح أمس أمام هيئة تنظيم سوق العمل للأسبوع الثاني على التوالي، مجدّدين رفضهم لما أسموه ”القوانين والضرائب المجحفة بحقهم، والتي أصدرتها هيئة تنظيم سوق العمل”، وملوّحين ”بالمزيد من الخطوات التصعيدية القادمة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم”.

وتحدّث في الاعتصام عدد كبير من المقاولين البحرينيين في قطاع الإنشاءات والبناء والنقل الثقيل عن أهم المشكلات التي تواجهها مؤسساتهم بسبب الرسوم المفروضة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.وأبدى المقاولون استنكارهم للقوانين والقرارات ”السيئة” التي أصدرتها الهيئة، معتبرين أنها ”تسعى لحماية العامل الأجنبي على حساب صاحب العمل البحريني، فالكثير من العمال الأجانب الهاربين يعملون في أعمال خاصة بهم من دون أي قانون رادع لهم، في الوقت الذي يجب أن يتحمل صاحب العمل البحريني مسؤولية ومصاريف ترحيل العامل الهارب الذي استفاد من خيرات هذا البلد”.

من جهته، أوضح رئيس العلاقات العامة بجمعية المقاولين إبراهيم يوسف أن ”عدد الموقعين على العريضة التي دشنتها الجمعية الأسبوع الماضي، وصل إلى 3 آلاف من رجال الأعمال والمقاولين”.

«سوق العمل» مازالت تتجاهل مطالب رجال الأعمال

وفي الاعتصام ذاته الذي شارك فيه عشرات من المتضرّرين من رجال الأعمال والمقاولين، أصدرت جمعية المقاولين البحرينية بياناً انتقدت فيه ما أسمته ”تجاهل هيئة تنظيم سوق العمل حتى اليوم المطالب العادلة التي رفعها رجال الأعمال، ومنها رفع ضريبة الـ 10 دنانير واكتفت بتصريحات عبر الجرائد وبيانات مطاطية لا تخدم الوضع الراهن بشيء”.

وشدد البيان على أنه ”لا يحق أن تعمل هيئة تنظيم سوق العمل بكل طاقتها لرفع راية العامل الأجنبي عالية، ويصبح المسيطر على رب العمل والآمر الناهي، وفي المقابل يدفع رب العمل ضريبة إذلاله وتصغيره في جميع المعاملات، كما تحدد ذلك القوانين الأخيرة المجحفة”، حسب البيان.

وجاء في البيان ”بخصوص تعليقات وزير العمل، نوضح أننا المتضررون لسنا نكرة، بل مواطنون في هذا البلد العزيز، ويجب أن يُستمع إلينا ويُؤخذ برأينا لنكون على خط واحد ومسار واحد لا مسارين لتقدم ونهضة هذا الوطن والحفاظ على مكتسباته وعلى السمعة المرموقة التي يتحلى بها، وذلك لتقوية الوضع الاقتصادي في ظل هذه الأزمة المالية”.

وتابع البيان ”أنت أيها الوزير الموقر تريد فرض مزيد من الضرائب والقوانين المجحفة من غير مراعاة المتضررين من أبناء هذا الوطن، والذي يشكل ثقلهم الاقتصادي والتجاري احترام الجميع، ففي ظل الظروف الصعبة التي نمر بها والأزمة العالمية، يجب أن تمد يد العون لإنقاذ هؤلاء المتضررين لا تركهم دون الإصغاء إليهم”.

ودعا البيان وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل إلى العمل ”بما من شأنه تقريب وحدة وسلامة هذا الوطن، لا تشتيت أبنائه وأخذهم بقوانين وضرائب مجحفة بعضها طبق في دول أجنبية، ولم ينجح وتريد تطبيقها في بلد خليجي له من الأعراف والأصول”.

ازدياد العمالة السائبة في السوق يوماً بعد يوم

وقالت جمعية المقاولين ”إذا كان قصد الوزير أن فرض الرسوم حقّق أهدافه هو المزيد من إعلان إفلاس بعض أصحاب الأعمال المتوسطة منها والصغيرة، وتقديم أبناء هذا الوطن للمحاكمة وإخضاعهم للترهيب بوقف وإغلاق أعمالهم ما لم يبادروا بسداد المبالغ، والتي فرضت عليهم من غير وجه حق ولأنهم لا يملكون ما يدفعونه أو إذا كان القصد تراجع أعداد العمالة البحرينية في قطاعات الإنشاء وزيادة أعداد العمالة السائبة والهاربة في السوق من الأجانب، فإننا نبشركم بازدياد أعداد العمالة السائبة والهاربة في السوق يوما بعد يوم”.

وتابعت ”وسوق العمل يحتاج إلى مزيد من التأشيرات عن الأعوام السابقة لأنها صارت بضاعة تباع في السوق، وبسعر أكثر من ذي قبل وفي متناول الجميع”.

وأكّد البيان ”مواصلة جمعية المقاولين البحرينية تحركاتها (…) الاجتماعات والاتصالات مستمرة مع جميع المعنيين، حيث اجتمعنا مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وكان الاجتماع بناء كما حصلنا على دعم بعض النقابات والجمعيات السياسية والأهلية والمتضامنة معنا”.

ورأت الجمعية أن ”الرسوم التي تمّ أخذها منا كافية لإصلاح سوق العمل ولا حاجة إلى دفع المزيد من الضرائب، وسنواصل تحركاتنا السلمية والتصعيدية للمطالبة بوقف ضريبة الـ 10 دنانير”.

وشدد البيان على أن ”الاعتصام ستعقبه تحركات أخرى تصعيدية (…) لم نرَ حتى الآن تحركا حقيقيا وجادا من قبل المسؤولين المعنيين لاحتواء هذه الأزمة، التي أثرت فينا سوى تصريحات وبيانات تسعى للالتفاف حول مطالبنا، لذلك فإننا ماضون في إستراتيجيتنا السلمية الهادفة إلى تحقيق المطالب العادلة والمحقة”.

مفاجأة الاعتصام: اثنان يعلنان «الإفلاس»

أعلن اثنان من أصحاب بعض المؤسسات التجارية في نهاية الاعتصام، إفلاس مؤسستيهما ”بسبب الضرائب الجديدة، التي لا يمكن تحملها”، حسب تعبيرهما.

وأوضح محسن سلمان، صاحب كراج الملكة، أنه ”اضطر إلى إغلاق الكراج بسبب الأموال الباهظة التي اضطر ومازال يدفعها لهيئة تنظيم سوق العمل، والتي لا يغطيها دخل الكراج البسيط”.

وأضاف ”قمت بتسفير العمّال قبل أسابيع وغلق الكراج، حيث وجدت نفسي عاجزاً عن سداد تلك الضرائب المفروضة (…)، لقد تمادت هيئة تنظيم سوق العمل في فرض ضرائب غير معقولة وينبغي محاسبتها”.

من جهته، أكد عبدالرسول محمد، صاحب مقاولات عبدالرسول للبناء أنه ”أغلق مؤسسته بسبب الديون التي تراكمت عليه، إثر تخلفه عن سداد الضرائب غير المحتملة”، مضيفا أن ”هيئة تنظيم سوق العمل، غير مرنة وتتعامل بصرامة مبالغ فيها، ممّا يوقعنا في مشكلات عدة معها”.

وأشار محمد إلى ”أن الهيئة رفضت تجديد سجلّه التجاري، وهو ما يعني أنه توقّف عن العمل (…) أنا الآن عاطل عن العمل، لا أستطيع سداد ديوني، وعمّالي هربوا وسجّلي تم توقيفه”.