أعلنت جمعية المقاولين البحرينية مواصلتها تصعيد تحركاتها السلمية لإلغاء ضريبة رسوم العامل الأجنبي البالغة عشرة دنانيرعن أصحاب العمل، قائلة إن ”لا تحرك حقيقي وجاد من المعنيين”. واعتصم أرباب العمل أمس للمرة الثانية التي نظمتها جمعية المقاولين أمام هيئة تنظيم سوق العمل، مناشدين جلالة الملك والجهات المعنية التدخل لحل هذه الأزمة. ودعت الجمعية أصحاب العمل إلى الاعتصام أمام مبنى وزارة العمل صباح الأحد المقبل. وقال نائب رئيس جمعية المقاولين عباس حسن لـ”الوطن” إن : ”الجمعية اجتمعت الأسبوع الماضي مع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي وأخبرناه بمطالبنا والتي تتلخص في إلغاء رسوم العشرة دنانير وعدم وقف أي معاملة لأصحاب الأعمال”. وأوضح ”سنجتمع مع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني للوقوف على الأضرار التي لحقت بأصحاب العمل”،معتبراً أن مطالب أصحاب العمل ”شرعية ولا يختلف عليها اثنان، وذلك لأن الضريبة لن تضر صاحب العمل فحسب بل ستنعكس على المواطنين بزيادة أسعار السلع”، مؤكداً وجود خطوات تصعيدية سلمية مستقبلاً بدون الإضرار باقتصاد البحرين أو عمل فوضى”.
من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام لأصحاب الأعمال تحت التأسيس رضا الجبل إن ”الاعتصام هو تعبير عن النهج السلمي للمطالبة بإلغاء الضرائب عن أصحاب الأعمال، مع المحافظة على الأمن خلال الاعتصامات وطرح المطالب عن طريق الإحصائيات الاقتصادية لتلبية مثل هذه المطالب”. ورأى أن الحل ”يأتي من خلال الاعتصام والجلوس مع المسؤولين على طاولة، للالتفات لأصحاب الأعمال لحرص المسؤولين على عدم رفع الأسعار على المواطنين لأن صاحب العمل سيحول هذه الضريبة إلى رفع أسعار المنتجات”.
وأشار رضا إلى تصريح وزير العمل الجمعة الماضي على هامش ندوة في مجلس إبراهيم بوصندل الذي قال فيه إن ”كلفة العامل تبلغ 3٪ من مجمل المصروفات، ولا أعتقد أن تؤدي هذه الرسوم إلى إفلاس الشركات”. لكن رضا اعتبر تصريحات الوزير ”غير صحيحة وغير واقعية والرسوم ارتفعت بما لا يقل عن 12٪ فلو أخذنا راتب العامل الأجنبي على أنه 75 ديناراً تكون النسبة 4,13٪”. وأضاف ”أما إذا كان راتب الأجنبي 100 دينار فالنسبة تكون 10٪، وإذا كان الراتب 120 ديناراً فالنسبة 4,8٪، وإذا كان الراتب 50 ديناراً فالنسبة 20٪، هذا عدا عن ارتفاع رسوم رخصة العمل من 132 ديناراً ونصف إلى 200 دينار حيث زادت النسبة إلى 51 ٪ ولو وزعت على شهور السنة ستكون نسبة الزيادة 25,2٪، وكل هذه الزيادة ستعود على المواطنين البحرينيين وستتضرر منافسة السلع البحرينية نتيجة ارتفاع التكلفة عليها”. وعن تجاوب الجهات المعنية، قال ”هناك تفاعلاً من خلال الصحافة مع المسؤولين، وذلك من خلال التصريحات التي يدلي بها مسؤولو الحكومة وأصحاب العمل وذلك أمر إيجابي حتى يلم الرأي العام بالموضوع، ولكن نتمنى أن يكون هناك حوار مباشر مع الحكومة يبدأ من وزير العمل”.
» سوق العمل«: لسنا الجهة المعنية بإلغاء الرسوم
وقال مدير الخدمات الإلكترونية والعلاقات العامة وحيد البلوشي في هيئة تنظيم سوق العمل لـ”الوطن” يجب أن يكون واضح للجميع أن الهيئة ليست الجهة المعنية بتخفيض أو إلغاء الرسوم من قريب أو بعيد، وإن فعلت ذلك ستحاسب والقرار يرجع للجهات التشريعية، ومن حق أصحاب الأعمال التساؤل عن هذه الأموال والسؤال عن صرف هذه الأموال نوجهه إلى تمكين والجهات المختصة”. وأضاف ”نحن كهيئة القانون يملي علينا ذلك، نتشاور مع أصحاب المصلحة ودراسة آثار الإجراءات التي تنفذها الهيئة وتطبقها، وإعادة دراستها يجب أن تكون قائمة على وقائع وأرقام، فالأسبوع الماضي اجتمعنا مع المعتصمين وطلبنا منهم تزويدنا بأرقام السجلات المتضررة على حسب زعمهم، وبيّنا لهم أن أرقام الهيئة تدل على العكس، تدل على تزايد كبير في إصدار تصاريح جديدة للمؤسسات والمقاولات الصغيرة وهذا عكس مايتحدثون عنه أن هناك تضرراً في المصالح والأعمال، ورغم ذلك لم تزودنا جمعية المقاولين بأي مؤسسة متضررة وأرقام سجلاتها إلى اليوم”. واستدرك قائلاً ”الأمر في النهاية في يد أصحاب القرار في السلطة التشريعية والهيئة بيدها تحسين الخدمات والإسهام في القضاء على العمالة السائبة”،
موضحاً أن ”إجراء إخطار ترك العامل للعمل ( بلاغ الهروب) يمر بخطوات وشروط يجب على أصحاب العمل معرفتها وسأتطرق إليها ولكن أريد توضيح بعض الأمور وهي أن البلاغ يتم تثبيته بعد شهر من يوم إبلاغ صاحب العمل عن الهروب وهنا تتوقف عنه مبلغ العشرة دنانير، ونعطي أنفسنا 6 شهور مهلة نقوم بالبحث عنه وبعدها نقوم بتعويض صاحب العمل بتأشيرة جديدة”.
مستطرداً ”لا يتم قبول البلاغ من صاحب العمل إلا بعد مضي 15 يوماً لعل العامل لديه عذر طبي أو أي عذر آخر وصاحب العمل يتحمل تبعات مايقوم به العامل، وذلك من ضمن المسؤولية الملقاة على عاتق صاحب العمل والتي يجب أن يتحملها، وإذا ما قام صاحب العمل بالإبلاغ عن العامل أنه هارب فإنه يعني إلغاء تصريح العمل، ولا يمكن لصاحب العمل أن يقوم بإرجاعه للعمل عنده بعد تثبيت البلاغ، بسبب كثير من التلاعبات التي تم كشفها في هذا الجانب”.
وعن الخطوات والشروط، قال البلوشي ” الخطوات والشروط المتبعة هي ملء استمارة إخطار ترك العمل، ونسخة من البطاقة السكانية لمقدم الطلب على أن يكون صاحب العمل أو من ينوب عنه رسمياً ومعتمداً لدى الهيئة، كذلك نسخة من البطاقة السكانية للعامل المبلغ عنه، ونسخة مجددة من السجل التجاري للمؤسسة، على أن تكون المؤسسة قائمة على أرض الواقع، ونسخة سارية المفعول من تصريح العمل، ونسخة من كشف الرواتب أو مايبين آخر راتب دفع للعامل قبل تركه العمل، ونسخة من سجل الحضور والانصراف أو مايثبت آخر يوم عمل للعامل قبل تركه العمل، أن تكون إقامة العامل سارية المفعول، وأن لا يكون قد مضى على ترك العامل للعمل أكثر من ثلاثين يوماً”.