أكد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعهم يوم أمس برئاسة أحمد إبراهيم بهزاد نائب رئيس اللجنة على أهمية تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية بشؤون العمالة الأجنبية الوافدة، وتطوير التنسيق القائم بينها للوصول به إلى أعلى المستويات.

وكان أعضاء اللجنة قد ناقشوا المشروع بحضور ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، الجهاز المركزي للمعلومات، وهيئة تنظيم سوق العمل، مشروع قانون بشأن تطبيق البصمة الإلكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والقرار الذي خلص إليه مجلس النواب من رفض المشروع.وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الكثير من الاستفسارات على الجهات المعنية، والتي تباحثوا خلالها أوجه الفائدة التي يتضمنها مشروع القانون، ومدى توافقها والتشريعات القائمة في المملكة، إضافة إلى المبررات التي كانت وراء رفض مجلس النواب للمشروع، وذلك تمهيدا لرفع تقريرها إلى مكتب المجلس.

ويهدف مشروع القانون المذكور في مواده إلى تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على جميع الأجانب الوافدين إلى المملكة في كافة منافذ الدخول، إضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات أمنية بهذا الخصوص.

وكانت الحكومة قد رأت في مذكرتها بشأن مشروع القانون أنه لا حاجة إلى صدور مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على الأجانب والوافدين إلى المملكة، إذ إن الأداة القانونية مطبقة بالفعل على أرض الواقع من خلال القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية.

ومن جانبهم، أكد ممثلو الجهات المعنية التي اجتمعت معهم اللجنة على أن التشريعات المعمول بها في المملكة تغطي الغرض المذكور في مشروع القانون، حيث يتم العمل بإجراءات بصمة اليد الإلكترونية وتطبيقها على الأجانب الوافدين حال دخولهم للمملكة عن طريق المنافذ كافة وعلى رأسها مطار البحرين الدولي، ولكافة الجنسيات، مشيرين في هذا الصدد إلى وجود قاعدة بيانات مشتركة يمكن من خلالها التعرف على البيانات المتعلقة بأي عامل.