منى المطوع‮ 

أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي‮ ‬أن‮ ”‬وقف تحصيل رسوم الهيئة عن المؤسسات المتوسطة والصغيرة من أصحاب العمل من شأنه أن‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى إضعاف قدرة صندوق العمل على توجيه برامجه الداعمة للعمالة الوطنية لدى هذه المنشآت،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن استثنائها من برامج الدعم ورفع الإنتاجية باعتبار أن الصندوق سيوجه أولوياته للمنشآت التي‮ ‬تقوم بدفع الرسوم‮”.‬ وأشار إلى أن‮ ”‬المؤسسات المتوسطة والصغيرة تعتبر من أهم مؤشرات النمو في‮ ‬القطاع الخاص والذي‮ ‬يتم قياسه في‮ ‬ظل إصلاحات سوق العمل من خلال مقدرة هذه المنشآت على استقطاب العمالة الوطنية وارتفاع إنتاجيتها‮”. ‬ تعارض القرار ‮ ‬مع أهداف إصلاح سوق العمل وكان العلوي‮ ‬قد أبدى تحفظه على الاقتراح المقدم من لجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن وقف تحصيل رسوم هيئة سوق العمل المفروضة على المؤسسات المتوسطة والصغيرة باعتبار ذلك‮ ”‬عملاً‮ ‬يتعارض وأهداف إصلاح سوق العمل‮”‬،‮ ‬مشدداً‮ ‬إلى أن‮ ”‬من أهم مرتكزات إصلاحات سوق العمل هو جعل العامل البحريني‮ ‬الخيار المفضل لأصحاب الأعمال ومن أهم السياسات الداعمة لذلك هو رفع تكلفة العامل الأجنبي‮ ‬مقابل العامل البحريني‮ ‬إضافة إلى الحد من العمالة‮ ‬غير الماهرة في‮ ‬سوق العمل‮”‬،‮ ‬مضيفاً‮: ”‬عند النظر إلى المقترح باستثناء المؤسسات المتوسطة والصغيرة فان المنشآت التي‮ ‬بها عدد العمالة أقل من‮ ‬20٪‮” ‬والتي‮ ‬تشكل‮ ‬94٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬عدد المنشآت و40٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬عدد العمالة الأجنبية في‮ ‬سوق العمل فهو‮ ‬يعني‮ ‬إلغاء الرسوم عن أغلب أصحاب العمل‮ ”‬المنشآت‮” ‬بالإضافة إلى تعزيز استخدام العمالة‮ ‬غير الماهرة والهامشية في‮ ‬سوق العمل مما‮ ‬يجعل هدف إصلاح سوق العمل في‮ ‬جعل العامل البحريني‮ ‬هو الخيار المفضل من الصعب تحقيقه‮”.‬ التطبيق‮ ‬غير ممكن‮ ‬ من الناحـية العمـليـة‮ ‬ وقال العلوي‮: ‬إن‮ ”‬تطبيق المقترح‮ ‬غير ممكن من الناحية العملية بسبب عدم وجود تعريف واضح ودقيق‮ ‬يحدد الفئات التي‮ ‬يرى الاقتراح وقف الرسوم عنها،‮ ‬حيث إنه ومع افتراض وجود هذا التعريف فإن هذا الاقتراح سيخلق مجال واسع لعمليات التلاعب في‮ ‬حجم المنشأة بغرض تفادي‮ ‬الرسوم،‮ ‬ناهيك عن العقبات التشغيلية التي‮ ‬ستبرز عند تطبيق هذا المبدأ وخصوص عن التطبيق الإلكتروني‮ ‬حيث أن النظام الإلكتروني‮ ‬لإصدار تصاريح العمل بالهيئة مرتبط إلكترونياً‮ ‬بعدة أنظمة لدى الجهات الحكومية المعنية‮”‬،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن‮ ”‬الاقتراح سيؤثر بصورة سلبية على تحقيق أهداف‮ ”‬الرؤية الاقتصادية للبحرين سنه‮ ‬‭”‬2030‮ ‬والتي‮ ‬أكدت على دور الحكومة في‮ ‬استفادة جميع المواطنين بشكل عادل من منافع النمو الاقتصادي‮ ‬من خلال عدد من الأمور وهي‮ ‬التأكد من أن النمو الاقتصادي‮ ‬يخلق فرص عمل ذات أجور متوسطة إلى مرتفعة لزيادة دخل جميع شرائح المجتمع وتأمين المساواة،‮ ‬وتكافؤ الفرص للبحرينيين في‮ ‬سوق العمل من خلال مراجعة قوانين العمل،‮ ‬ونظام الهجرة ومساعدة البحرينيين على الحصول على وظائف ذات رواتب متوسطة إلى مرتفعة من خلال برامج الدعم والتدريب المتواصلين‮”.‬ تأثيرات الرسوم على سوق العمل تخضع لرصد دقيق‮ ‬ ولفت العلوي‮ ‬إلى أن‮ ”‬التسرع باتخاذ قرار بشأن فرض الرسوم الحالية والتي‮ ‬لم تكمل سنه واحدة قد‮ ‬يضر بالغاية المرجوة من فرضها وهو تحقيق تغيير في‮ ‬بنية الطلب على العمالة وتوفير فرص عمل أفضل للبحرينيين،‮ ‬الذين‮ ‬يتعرضون لمنافسة شديدة من العمالة الأجنبية وبالخصوص في‮ ‬المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‮”‬،‮ ‬مشيرا إلى أن‮ ”‬تأثيرات الرسوم على أداء سوق العمل‮ ‬يخضع لرصد دقيق عبر مؤشرات تم الاتفاق عليها في‮ ‬مجلس إدارة الهيئة المكون من أطراف الإنتاج الثلاثة‮ ”‬الحكومة‮ ‬‭-‬‮ ‬أصحاب الأعمال‮ ‬‭-‬‮ ‬العمال‮”.‬ من جانب آخر اعتذر العلوي‮ ‬عن تقديم أية ملاحظات أو مرئيات بشأن مقترح‮ ”‬إعانة الباحثين عن عمل وتعويض العاطلين‮”‬،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أن‮ ”‬الموضوع لا‮ ‬يدخل قانوناً‮ ‬ضمن اختصاصات هيئة سوق العمل‮”. ‬ وِأشار العلوي‮ ‬إلى أن موضوع الإضراب لا‮ ‬يقع ضمن اختصاصات الهيئة،‮ ‬رداً‮ ‬على طلب مجلس النواب بالاستطلاع بشأن المادة الثامنة من قانون العمل في‮ ‬القطاع الأهلي‮ ‬والتي‮ ‬تنص على‮ (‬ويترتب على ممارسة العامل لهذا الحق وقف عقد العمل مدة الإضراب‮).‬