إضاءات على لقاء الأهالي بوزير العمل

أحمد زمان

إشــــراقـــــة

حضرت اللقاء الذي تم مساء الاربعاء الماضي بمقر جمعية الاصالة الاسلامية بين وزير العمل الدكتور مجيد العلوي واركان وزارته وبين اهالي المحرق بدعوة من النائب الشيخ ابراهيم بوصندل.
وفي الحقيقة ان مثل هذه اللقاءات المباشرة والتي دأب النائب (بوريان) على تنظيمها مع الوزراء والمسئولين بين فترة واخرى في مقر الجمعية تثمر عن نتائج طيبة، فهي بالاضافة الى انها تطرح القضايا والمشاكل مباشرة مع الوزير المختص وتسمع منه الاجابات دون وسيط ودون ردود مبسترة من مكاتب العلاقات العامة والاعلام، فانها تعكس الرغبة الكريمة لصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر في ضرورة نزول الوزراء الى الجماهير وعدم البقاء في مكاتبهم الوثيرة والعاجية للتعرف على احتياجات المواطنين وهمومهم.. وهو النهج الذي طبقه سموه على نفسه اولا قبل غيره سواء في اللقاءات الاسبوعية بمجلسه العامر مع المواطنين او من خلال زياراته الغير رسمية لمدن وقرى المملكة وبشكل مستمر ايضا.
ولقد سعدنا ـ في الحقيقة ـ بالشرح الوافي الذي قدمه وزير العمل حول انجازات وزارته منذ ان تقلد المنصب قبل سبع سنوات وخاصة ما ذكره من ان مستوى البطالة في البحرين تحت السيطرة وهو اقل من 4 % بالرغم من الازمة الاقتصادية العالمية التي ادت الى هزات كبيرة في العديد من الدول، وادت الى تسريح الملايين من العمال والموظفين حتى وصل عدد المسرحين عن العمل في الولايات المتحدة منذ اكتوبر الماضي وحتى الآن حوالي اربعة ملايين نسمة، ووصل عددهم في بريطانيا اكثر من سبعمائة الف حتى الآن.. كما ان توقعات منظمة العمل الدولية ان يصل عدد العاطلين في العالم بسبب هذه الازمة الى 50 مليون عاطل خلال العام الحالي.
كما سعدنا بتأكيدات سعادة الوزير بان وزارته سوف تصر، وقد اصرت في اكثر من موقف على تطبيق المادة 13 من قانون العمل والتي تنص على ان يكون التسريح من العمل في أي قطاع او شركة او منشأة من الاجانب العاملين بهذه المؤسسات اولا قبل البحرينيين.
الوزير اكد ايضا خلال اللقاء ان الوزارة بالاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والشركات والمؤسسات التجارية والصناعية تعمل على توفير (بنك وظائف) حتى يمكن تحويل أي عاطل او مسرح الى هذه الوظائف الشاغرة دون تأخير.
الوزير شرح خلال اللقاء وباسهاب الجهد الذي بذلته الوزارة في مناقشة قانون العمل في القطاع الاهلي الذي يحتوي على 192 مادة والذي بدأته الوزارة منذ عام 2004م مع القطاعات المختلفة وخاصة غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لعمال البحرين وتمت مناقشته مادة بعد أخرى لمدة عامين، ثم تم ارساله الى منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية للتأكد من انه لا توجد به مواد تتعارض مع قوانين هاتين المنظمتين.. واوضح ان دولة الكويت ظلت عشر سنوات تناقش مثل هذا القانون، اما نحن في البحرين فكانت الوتيرة اسرع حتى وصل الى لجنة الخدمات بمجلس النواب لمناقشته بتفصيل أكبرتمهيدا لاقراره بالمجلس.
الذي لم يذكره الوزير حول هذا القانون، وذكره النائب السابق عثمان شريف الأمين المالي للغرفة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي والذي كان احد الحاضرين الرئيسيين في هذا اللقاء، ان الحكومة ناقشت هذا القانون مع مجلس التنمية الاقتصادية دون الرجوع الى غرفة تجارة وصناعة البحرين مع ان هذا القانون يعني المئات بل الآلاف من اصحاب العمل الذين لهم الحق في إبداء آرائهم حوله حتى تحفظ حقوق جميع الاطراف.. كما ان القانون لم يراع البعد الاقتصادي عندما نوقش في مجلس النواب، واثارت بعض مواده التي تم ادخال تعديلات واضافات عليها بعض الاستياء لدى الغرفة ومنها اجازة الترمل (العدة) واجازة الوضع واجازة الحج.. فكثرة هذه الاجازات التي اصر عليها بعض النواب تضر بالاقتصاد الوطني، كما انها ـ وخاصة بالنسبة لإجازات النساء ـ تصبح سببا في عزوف اصحاب العمل عن توظيفهن خوفا من كثرة هذه الاجازات التي اقحمت بالقانون، وهذا ليس في صالح النساء انفسهن بالنهاية.
واذكر انه كانت لي مداخلة اثناء اللقاء اثارت انفعال الوزير واثارت انفعال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، فقد اوضحت في مداخلتي ان الرسوم المفروضة على اصحاب السجلات التجارية واصحاب المهن الصغيرة وهي العشرة دنانير شهريا سوف تؤدي بالاضافة الى الرسوم الاخرى الى اغلاق وتصفية الكثير من السجلات والاعمال الصغيرة، وضربت مثالين بالاضراب الذي نظمه الصيادون والذي تدخل فيه سمو رئيس الوزراء الموقر شخصيا لايقافه، والاعتصام الذي حدث امام بوابة هيئة تنظيم سوق العمل يوم الاحد الماضي والذي نظمه المقاولون الصغار والذي سيتكرر كل اسبوع حتى تحل مشكلة الرسوم التي تؤرقهم، وذكرت ان ما نسمعه ان هناك استثناءات وتأجيل لدفع الرسوم هذه لبعض الشركات الكبيرة التي هددت بايقاف اعمالها والذهاب للبحث عن فرص عمل في الدول المجاورة فنفى الوزير بشدة ذلك واكد انه مستعد للاستقالة اذا اثبت احد ان هناك استثناءات او تجاوزات في موضوع الرسوم، وكذلك اكد علي رضي بانه سيستقيل بعد الوزير مباشرة اذا استطاع احد اثبات ذلك.. واشار الوزير الى انه حتى الصيادين فانه تم التأجيل لهم بناءا على اوامر رئيس الوزراء لمدة ثلاثة شهور فقط وبعدها عليهم الدفع والاّ فان أي متأخر عن الدفع منهم او من غيرهم من اصحاب الرخص والسجلات سوف تلغي سجلاتهم ورخصهم.
ولعل تحدي الوزير واصراره على تمرير هذه الرسوم هو ورئيس هيئة تنظيم سوق العمل ستكون له تداعيات مقبلة مؤسفة، فالذي نعرفه ويعرفه الكثيرون أن المئات من اصحاب المهن الصغيرة والمقاولين الصغار تضرروا ولن يستطيعوا الوفاء بالالتزامات المفروضة عليهم، وانهم حتى في حالة قبولهم على مضض بالدفع، فان ذلك سوف يكون على حساب المواطن البسيط الذي سوف ترتفع خدمات هؤلاء واسعارهم تجاهه وسوف يكون هو في النهاية ضحية مثل هذه الرسوم والقوانين الجديدة.
وحتى يثبت لنا بعض النواب الذين أكدوا لنا ان هناك استثناءات لبعض لشركات الكبيرة في عدم دفع الرسوم أو تأجيلها لهم، نقول لسعادة الوزير الدكتور مجيد العلوي ان خلافنا معك لا يفسد للود قضية.. لكننا بكل براءة نوجه لك سؤالا أخيرا: مادامت هذه الخطط الضخمة لإصلاح سوق العمل تسير في المنحى الصحيح منذ عدة سنوات كما أكدتم فلماذا وصلت العمالة الأجنبية في البحرين الى أكثر من خمسمائة ألف نسمة أي ما يقارب عدد المواطنين البحرينيين ؟ !!