التقى وزير العمل د. مجيد بن محسن العلوي بالرؤساء التنفيذيين والمدراء العاملين بالشركات الوطنية الكبرى بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د. عصام عبدالله فخرو ووكيل الوزارة جميل محمد علي حميدان وذلك صباح أمس بمكتبه بمبنى الوزارة. وقد تناول اللقاء الذي تم بحضور المسؤولين في كل من شركة البحرين لإصلاح وبناء السفن (أسري)، شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، شركة نفط البحرين (بابكو)، شركة خدمات مطار البحرين (باس)، شركة غاز البحرين الوطنية (بنا غاز)، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم(جارمكو)، تناول عرضاً موجزاً حول سياسات وبرامج دعم الموارد البشرية والكفاءات الوطنية التي تقوم بها الشركات الوطنية الكبرى واعتزازها بمتانة الوضع المالي والإداري الذي يوفر المزيد من فرص التوظيف والتطور الوظيفي ومنح الحوافز والمزايا الوظيفية للعاملين تقديراً لجهودهم وعطائهم دون تأثيرات سلبية للازمة المالية العالمية.
وأكد الرؤساء التنفيذيون والمدراء العاملون حرص شركاتهم على استمرار الجهود والمبادرات الرامية إلى دعم العناصر والكفاءات الوطنية العاملة فيها، والاستمرار في دعم وتطوير برامج التدريب والتأهيل المهني بنفس مستوى الموازنات المعتمدة في السنوات السابقة، وتشجيع استقطاب الكفاءات البحرينية للعمل لديها في مختلف الوظائف الإشرافية والإدارية والفنية، مشيدين بالجهود التي تبذلها وزارة العمل لتأكيد الثقة في استقرار وتماسك سوق العمل في المملكة من أجل عدم الإضرار بالعمالة الوطنية التي تعد الثروة الحقيقية في البلاد، وهي مسئولية وطنية يجب ان تتضافر في تحقيقها جهود جميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص. ونوه مدراء الشركات الوطنية الكبرى باستقرار سوق العمل في المملكة، وانه لا يزال بعيداً عن ظواهر التسريحات غير المبررة للمواطنين أو المساس بالحقوق الأساسية للعمال. وقد أثنى العلوي خلال اللقاء على المواقف الوطنية المميزة والسياسات الناجحة التي تقوم بها هذه الشركات لدعم العناصر والكفاءات الوطنية وضمان استقرارها ومنحها المزيد من فرص الترقي والتطور المهني والوظيفي، بعيداً عن أية آثار قد تنتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية وإن أثرت على مستوى ربحية هذه الشركات، إلا أنها لم تؤثر على توجهاتها وسياساتها المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وضمان استقرارها في العمل وضمان الحياة الكريمة لها. وأكد وزير العمل د. مجيد بن محسن العلوي بهذه المناسبة على أهمية أن تعمل جميع الشركات والهيئات والمؤسسات في البحرين على انتهاج سياسات وبرامج مماثلة تستهدف بالأساس توفير الحماية والضمانات الكافية للكوادر الوطنية، لكي لا تتأثر بأية ظروف استثنائية خاصة ان البحرين تعتمد بقدر كبير على العمالة الوافدة، ولا تزال هناك فرص كثيرة واعدة لأبناء الوطن لكي يعملوا ويحتلوا مختلف مواقع الإنتاج، مشيداً بتكاتف الجميع لتحقيق الغايات النبيلة، مقدراً مساندة غرفة تجارة وصناعة البحرين لترسيخ وتدعيم مثل هذه التوجهات التنموية الهامة. وأضاف ان الوزارة على استعداد كامل لتقديم الدعم للشركات الكبرى، مؤكداً توجه الوزارة لإرساء مبادئ الحوار المثمر بين إدارات الشركات ونقاباتها، بما يكفل إيجاد علاقات عمل مثمرة بين الطرفين تسهم في زيادة الإنتاجية والربحية وتحسين ظروف وشروط العمل. من جانبه أثنى د. عصام فخرو على مستوى التعاون القائم بين وزارة العمل وإدارات الشركات، وخاصة الشركات الصناعية الكبرى وما ينتج عن هذا التعاون والاتصال المستمر والتشاور من نتائج ايجابية على صعيد دعم العمالة الوطنية وتنظيم سوق العمل وحماية المصالح المتوازنة لطرفي الإنتاج، منوهاً بالدور الذي تقوم به وزارة العمل في هذه المرحلة للمحافظة على معدلات التشغيل والوظائف الجديدة ومعالجة وتفادي أية تسريحات غير مبررة وغير قانونية من جراء الأزمة المالية العالمية، ومقدراً المبادرات التي تتخذها الشركات والمؤسسات لعدم اللجوء لأي تسريحات للبحرينيين، مؤكداً مساندة وحرص غرفة تجارة وصناعة البحرين على استقرار سوق العمل وكذلك دعم القطاع الخاص ليواصل دوره الهام والمحوري في النهضة الحضارية والارتقاء بمجالات التنمية البشرية في البلاد، مشيراً إلى أن الغرفة عززت من دعمها وتواصلها مع الشركات الصناعية الكبرى عبر مبادرتها مؤخراً باستحداث لجنة بالغرفة تحت مسمى» لجنة الشركات الكبرى» تعنى بشئون واهتمامات هذه الشركات وتعمل على استقرار سوق العمل إدراكاً لما يحققه هذا الاستقرار من مردودات ايجابية على الحركة الاقتصادية والتنموية في مجتمعنا البحريني، حيث سيظل موضوع استقرار السوق في صدارة اهتماماتنا جمعياً.